Arrêté de la ministre des finances du 31 mars 2022, complétant l’arrêté du ministre des finances du 19 février 2009, fixant la liste des marchandises soumises à la justification d’origine
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنقيح الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى الأمر عدد 2596 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للمالية مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 55 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020، وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع للوزارة المكلّفة بالمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1999 المتعلّق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 1 مارس 2017 المتعلق بضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 جانفي 2022 المتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية بالمدرسة الوطنية للمالية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 7 جانفي 2022 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي: الفصل 3 )جديد):
"حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بسبعة وعشرين (27)".
الفصل 2 - المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 مارس 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 مارس 2022 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1971،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، وخاصة الفصل 290 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر كما تم إتمامه بقرار وزير المالية المؤرخ في 21 ماي 2018.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة المنتجات الواردة بالجدول التالي:
أعداد تعريفة المعاليم
بيان المنتجات
الديوانية
10.06 أرز
مستخرج من 25.23 إسمنت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أفريل 2022
---
Page 2
أعداد تعريفة المعاليم
بيان المنتجات
الديوانية
مستخرج من 31.02 أمونيتر
مستخرج من الفصل
حديد البناء
72
مواد أساسية مدعمة من الصندوق مختلفات العام للتعويض طبقا للقائمة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 مارس 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية بن عروس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترابية والتّعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلّق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيّة التّابعة لولاية بن عروس المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 24 سبتمبر 2019.
قررا ما يلي:
الفصل الأول - يتّم تغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية الماسحة 1 هك 33 آر 35 ص موضوع الرسم العقاري عدد 72404 بن عروس الكائن بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس، والمرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى كما هي مبينة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية بن عروس والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إقامة وحدة لصناعة الحقائب المدرسية.
الفصل 2 - تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى التراتيب العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 1 أفريل 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Décret n° 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d’exemption et de sa durée en application de la loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation