قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة التأمين
Arrêté de la ministre des finances du 15 mars 2022, fixant la base de calcul des commissions Wakala et le taux moudharaba prévus à l’article 205 du code des assurances
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى الأعوان الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2021:
- نادية النفطي،
- شاذلية الحداد،
- محمد الصغير سعايدية.
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بضبط قاعدة احتساب عمولة الوكالة ونسبة المضاربة المنصوص عليهما بالفصل 205 من مجلة التأمين.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وخاصة الفصل 205 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلّق بالمصادقة على معايير المحاسبة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي، مقابل إدارة عمليات التأمين التكافلي على أساس عقد الوكالة، عمولة وكالة تحدد بنسبة من معاليم الاشتراك.
الفصل 2 - توزع الأعباء المنصوص عليها بالقسم عدد 9 "الأعباء حسب طبيعتها" من الملحق عدد 1 المتعلق ب"نموذج مخطط الحسابات" للمعيار المحاسبي عدد 44 حسب الوجهات الثلاث التالية:
- أعباء على كاهل مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي تتحملها مباشرة مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي،
- أعباء على كاهل مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي متعلقة بالتصرف في صندوق المشتركين ويتم تغطيتها عن طريق عمولة الوكالة،
- أعباء على كاهل صندوق المشتركين يتحملها الصندوق مباشرة.
ويبين الملحق عدد 1 من هذا القرار طريقة توزيع هذه الأعباء بين الوجهات الثلاث.
ولا يأخذ بعين الاعتبار ضمن عناصر احتساب عمولة الوكالة سوى الأعباء التي تم تقييدها كأعباء للسنة المحاسبية المعنية. الفصل 3 - يخضع إدراج أي عبء غير محدد بالملحق عدد 1 من هذا القرار ضمن عناصر احتساب عمولة الوكالة إلى الموافقة المسبقة للهيئة العامة للتأمين التي تُمنح بعد الإطلاع على رأي هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي على ذلك.
الفصل 4 - تحدد نسبة عمولة الوكالة من خلال قسمة المبلغ الجملي للأعباء على كاهل مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي والتّي يتم تغطيتها عن طريق عمولة الوكالة المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة من جهة على مبلغ الاشتراكات الصافية من الإلغاءات والإرجاعات لنفس السنة من جهة أخرى مع إضافة هامش للربح.
وفي كلّ الحالات لا يمكن أن تتجاوز نسبة عمولة الوكالة %30.
الفصل 5 - تتقاضى مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي، مقابل إدارة عمليات توظيف معاليم الاشتراك على أساس عقد المضاربة، عمولة مضاربة تحدد بنسبة من الفارق بين الإيرادات الخامة لتوظيفات صندوق المشتركين من جهة ومجموع الأعباء البنكية والنفقات الخارجية والنفقات الداخلية للتصرف والخسائر على تحقيق التوظيفات وإعادة تقييمها وخسائر الصرف وتعديل قيمة الأصول الممثلة في عقود بوحدات الحساب ومخصصات الاستيعاب ومخصصات الاستهلاك ومدخرات التوظيفات من جهة أخرى.
ولا يمكن في كلّ الحالات أن تتجاوز نسبة عمولة المضاربة %25.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2022
---
الصفحة 2
الفصل 6 - يجب على مؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي احتساب عمولتي الوكالة وعمولة المضاربة لصندوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي العام ولصندوق التأمين التكافلي وإعادة التأمين العائلي كلّ على حدة.
كما يمكن لها احتساب هاتين العمولتين حسب أصناف التأمين أو أصنافه الفرعية.
الفصل 7 - تحدد نسب عمولة الوكالة والمضاربة قبل بداية كلّ سنة محاسبية.
وتخضع نسب عمولة الوكالة والمضاربة إلى مصادقة هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي.
ويجب على مؤسسة التأمين و/أو إعادة التأمين التكافلي إعلام الهيئة العامة للتأمين سنويا بنسب هذه العمولات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة عليها من قبل هياكل التداول المختصة بالمؤسسة.
الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2022.
وزيرة المالية
اطلعت عليه سهام البوغديري نمصية رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2022
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 مؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتعلق بتدابير استثنائية
- قانون عدد 37 لسنة 2002 مؤرخ في اول 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما وقع إتمامها بالقــانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والقـانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997
- قانـون عدد 24 لسنة 1992 مـؤرخ في 9 مـارس 1992 يتعلق بإصدار مجلة التأمين