Arrêté du ministre des transports du 24 janvier 2022, modifiant et complétant l'arrêté du ministre du transport du 25 janvier 2000, relatif à l'immatriculation des véhicules
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان والسلامة على الطرقات والتكوين في مجال سياقة العربات وتكوين المكونين في مجال سياقة العربات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 21 من قرار وزير النقل المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي :
الفصل 21 مطة ثانية (جديدة) :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنفين "ج ه" و"د" منذ ما لا يقل عن سنة واحدة بالنسبة للمترشح لامتحان شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "ث".
الفصل 2 - تضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 14 نوفمبر 2016 المشار إليه أعلاه، مطة خامسة إلى الفصل 21 والفصل 68 (مكرر) كما يلي :
الفصل 21 مطة خامسة :
- الحصول على رخصة سياقة من الصنف "أ" بالنسبة للمترشح لامتحان شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 68 (مكرر) :
يمكن تأمين تكوين المترشحين خلال أول دورة تنظّم في امتحان الحصول على إضافة صنف "أ" إلى شهادات التكوين في مجال سياقة العربات من قبل الأشخاص المتحصلين على إجازة لممارسة مهنة مكون مكونين في مجال سياقة العربات والمتحصلين على رخصة سياقة من صنف "أ" دون ضرورة توفر شرط الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات من الصنف "أ".
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
وزير النقل
اطلعت عليه ربيع المجيدي
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 7 نوفمبر 1935 الصادر في تسهيل شراء العربات أو التركتورات الأتوموبيلية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الصادر في تحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 87 منها،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة الفصول 63 و69 و72 منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 109 مكرر منها،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 2236 لسنة 2004 المؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط أصناف الدراجات النارية الخاضعة للقبول والمصادقة والتسجيل،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 746 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جانفي 2022
---
Page 2
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى والأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بالقبول والمصادقة على العربات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المتعلق بتسجيل العربات كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بقرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 7 أكتوبر 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 7 (فقرة أولى جديدة): إذا تعلق الطلب بتسجيل عربة سبق تسجيلها بالخارج وفي صورة عدم تقديم أصل شهادة التسجيل يمكن أن تعوض هذه الشهادة بأصل كل وثيقة رسمية تسلّم من المصالح المختصة الأجنبية وتحتوي على البيانات الخاصة بالعربة ومالكها أو بالشهادة الدولية للعربة أو بكل وثيقة تتحصل عليها الإدارة بالطريقة الإلكترونية من المواقع الرسمية الأجنبية أو عبر قنوات تبادل المعطيات مع هذه المصالح.
الفصل 2 - يضاف إلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه الفصلان 2 (مكرر) و6 (مكرر) كما يلي: الفصل 2 (مكرر): يتم القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 6 و9 و16 و18 والفصول من 27 إلى 34 والفصلين 36 و37 والفصول من 40 إلى 42 والفصلين 45 و52 من هذا القرار إما بصفة مباشرة لدى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها.
يمكن أن تعوض كل وثيقة مطلوبة في صيغتها الورقية بوثيقة إلكترونية أو بمعطيات يتم تقديمها إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها. يمكن للمصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري عدم مطالبة صاحب العربة بتقديم أية وثيقة منصوص عليها بهذا القرار في صيغتها الورقية أو الإلكترونية إذا أمكنها الحصول على المعطيات المتعلقة بها عبر طرق التبادل الالكتروني المعتمدة مع الهياكل المعنية.
الفصل 6 (مكرر): يجب أن يقدم كل مطلب تغيير تسجيل عربة من السلسلة التي يرمز لها بالحرفين "ن ت" إلى إحدى السلاسل العادية إما على مطبوعة تسلمها مصالح الوكالة الفنية للنقل البري أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبلها. ويجب أن يتضمن الملف ما يلي:
- ما يفيد إجراء معاينة للعربة منذ أقل من شهر،
- ما يفيد تسوية الوضعية الديوانية للعربة،
- ما يفيد إيداع صاحب العربة لتصريح بالضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- ما يفيد خلاص معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة للعربات الخاضعة لاستخلاص هذا المعلوم،
- ما يفيد استخلاص المعاليم المستوجبة.
ويجب على المنتفع إرجاع أصل شهادة التسجيل إلى مصالح الوكالة الفنية للنقل البري عند تسلمه لشهادة التسجيل الجديدة. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
وزير النقل
اطلعت عليه ربيع المجيدي
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة النقل.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط، وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 جانفي 2022
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles
- Décret gouvernemental n° 2020-777 du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application du Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 31 du 10 juin 2020, relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Décret gouvernemental n° 2018-746 du 7 septembre 2018, fixant les critères et les montants de l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités
- Décret gouvernemental n° 2017-132 du 6 janvier 2017, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
- Décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport
- Décret n° 2012-2759 du 13 novembre 2012, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
- Loi n° 2009-66 du 12 août 2009, modifiant et complétant certaines dispositions du code de la route
Voir plus (5)
- Décret n° 2004-400 du 1er mars 2004, complétant le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d’équipement et d’aménagement des véhicules
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
- Loi n° 94-89 du 26 juillet 1994 , relative au leasing
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés