Note commune n° 15 /2017 : Commentaire des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour 1’année 2017 relatives à l’obligation incombant aux rédacteurs d’actes d’informer les services fiscaux des actes portant mutation d'immeubles et de fonds de commerce
تحليل أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الزام محرري العقود باعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة باحالة العقارات و الأصول التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي eml1212
17 أفريل 2017
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 32 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول إلزام محرري العقود المتعلقة بإحالة العقود بإعلام مصالح الجباية بالعقود المتعلقة بإحالة العقارات والأصول التجارية
الملحق: نموذج الإعلام
أوجب الفصل 32 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 على محرري العقود المتعلقة بإحالة العقارات أو الأصول التجارية إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بالعقود المتضمنة للإحالات المذكورة التي تولوا تحريرها خلال آخر ثلاثية منتهية وذلك حسب نموذج تعده الإدارة.
و تهدف هذه المذكرة إلى شرح هذا الإجراء.
1. الأشخاص المعنيون بالإجراء
يشمل الإجراء كل شخص طبيعي أو معنوي يحرر لفائدة الغير في نطاق ممارسته لمهامه طبقا للتشريع الجاري به العمل العقود المتضمنة لإحالة عقارات أو أصول تجارية.
ويشمل هذا الإجراء:
- إدارة الملكية العقارية بالنسبة إلى العقود التي تحررها والمتعلقة بإحالة العقارات المرسمة بالسجل العقاري،
- عدول الإشهاد والمحامين بالنسبة إلى العقود التي يحررها هؤلاء لفائدة حرفائهم والمتعلقة بالتفويت في العقارات أو في الأصول التجارية.
2. العمليات المعنية بالإجراء
يشمل الإجراء كل العقود المتضمنة لعمليات تفويت تتعلق بعقارات على معنى الفصل 3 والفصول الموالية من مجلة الحقوق العينية (العقارات الطبيعية كالأراضي والمباني، والعقارات
Page 2
الحكمية كالأشياء الموجودة بالعقار والملتحمة به، والعقارات التبعية كالحقوق العينية العقارية مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق).
والمقصود بعمليات التفويت المتعلقة بالعقارات كل العمليات الناقلة بمقابل (بيع، معاوضة أو إسهام في شركة) لملكية عقارات أو لحقوق عقارية مرتبطة بها وكذلك الهبات والمقاسمات المتعلقة بهذه الأملاك.
كما تشمل عمليات التفويت المعنية بالإجراء النقل بمقابل (بيع، معاوضة أو إسهام في شركة) لأصول تجارية أو لحق في الحرفاء وكذلك الهبات و المقاسمات المتعلقة بهذه الأملاك.
3. البيانات الواجب ذكرها بالإعلام
اقتضى الإجراء أن يكون الإعلام حسب نموذج تعده الإدارة (النموذج المصاحب) وأن يتضمّن خاصّة البيانات التالية:
– هوية المتعاقدين (الإسم الاجتماعي للأشخاص المعنويين أو الإسم واللقب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)؛ – أرقام المعرفات الجبائية للمتعاقدين، وفي غياب ذلك أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية؛ – ثمن الملك المحال؛ – عنوان الملك المحال؛ – عدد الرسم العقاري إن وجد.
4. مصلحة الجباية المختصة
يتم إيداع الإعلام لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي يرجع له بالنظر محرر العقد وذلك بصرف النظر عن مكان العقار أو الأصل التجاري المعني بعملية التفويت.
ويتم إيداع الإعلام بالنسبة إلى العقود التي تحررها إدارة الملكية العقارية لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الذي يوجد بدائرته مقر الإدارة المركزية لإدارة الملكية العقارية حتى وإن حررت تلك العقود بإحدى الإدارات الجهوية للملكية العقارية.
ويمكن إيداع الإعلام على ورق أو بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
5. آجال الإعلام والعقود المعنية به
يتم إيداع الإعلام خلال الخمسة عشر يوما الأولى من أشهر جانفي وأفريل وجويلية وأكتوبر ويشمل كل العقود المحررة خلال آخر ثلاثية مدنية منتهية باعتبار تواريخ هذه العقود.
6. العقوبة المطبقة في صورة الإخلال بالواجب
طبقا لأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2017 يترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بعقود إحالة العقارات أو الأصول التجارية المحررة من قبل محرري هذه العقود تطبيق الخطية
2
Page 3
الجزائية المنصوص عليها بالفصل 91 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وقدرها 10 دنانير عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة.
مثال تطبيقي :
لنفترض أن محرر عقود لم يقم بإيداع الإعلام المتعلق بعقود إحالة العقارات والأصول التجارية التي حررها خلال الثلاثية الثانية من سنة 2017.
وإثر تدخل مصالح الجباية واستنادا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لديها، إكتشفت هذه المصالح أن المعني بعملية المراقبة حرر خلال الثلاثية المذكورة ثمانية عقود موجبة للإعلام وأن عدد المعلومات الواجب الإعلام بها بخصوص هذه العقود 36 معلومة.
في هذه الحالة تحتسب الخطية المستوجبة على النحو التالي: 36 × 10 دنانير = 360 دينارا
7. تاريخ دخول الإجراء حيّز التنفيذ
طبقا لأحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2017 يطبق الإجراء إبتداء من غرة جانفي 2017 وبالتالي فهو يطبق على العقود المتضمنة لإحالة عقارات أو أصول تجارية والمحررة إبتداء من هذا التاريخ.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصيّة [توقيع بخط اليد]
3
Page 4
الجمهورية التونسية وزارة العدلية المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ........................................ ل.
بطاقة إعلام بعقود إحالة عقارية أو أصول تجارية السنة: [ ] العدد: [ ] إعلام بعقود إحالة عقار [ ] [ ]
I. العقود المحررة بمحرر العقود المتعاقد بشأنها: الاسم و اللقب أو الاسم الاجتماعي: العنوان أو المقر الاجتماعي: المهنة:
II. العقود المتعاقد بشأنها:
| العدد الترتيبي | طبيعة العملية (1) | تاريخ العقد | الإطار القانوني المتعاقد بشأنه / المعرف الجبائي أو ت.ع.ض | الاسم الاجتماعي أو الاسم و اللقب | العنوان أو المقر الاجتماعي | |---|---|---|---|---|---| | | | | | | |
| الرسم العقاري | مكان العقار أو الأصل التجاري | طبيعة العقار أو الأصل التجاري موضوع الإحالة (2) | الثمن الجملي و مكونات العقار | |---|---|---|---| | | | | |
(1) بيع / معاوضة / مقاسمة / إسهام في شركة / هبة (2) نوع العقار: أرض، بناية، إيجار، مساحة، و الأصل التجاري و الأصل المخصص للنشاط
Page 5
| الرسم العقاري | مكان العقار أو الاصل التجاري | التعيين بالعقار و جنسيات الطرفين | طبيعة العقار أو الاصل التجاري موضوع الإعلانة (2) | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | طبيعة العملية (1) | تاريخ العقد | العقار التاريخي | | الاطراف المتعاقدة / الاسم الاجتماعي أو الاسم و اللقب | العنوان أو ع.ت.ن و | | | | |
الختم و الإمضاء
.................................................
.................................................
.................................................
[…]
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Obligations des rédacteurs d’actes portant sur des mutations d’immeubles
- Note Commune n°14/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Note commune N° 8/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n°2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 15/2005 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Note commune N° 4/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 54 de la loi n°2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017