Note commune N° 7/2017 : Commentaire des dispositions de l’article 69 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 relatives à la simplification des procédures d’enregistrement des jugements et arrêts et révision du minimum de perception
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 69 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 و المتعلقة بتيسير اجراءات تسجيل الأحكام و القرارات و مراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي eml400
15 فيفری 2017
مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2017
الموضوع: شرح أحكام الفصل 69 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات ومراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى.
ملحـــــق: أمثلة تطبيقية.
ملخــــــص
تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات ومراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2017 إقرار إجراءات تتعلق بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات ومراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى.
وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي:
I. تيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات
1. حصر وجوبية إجراء التسجيل في الأحكام والقرارات المتضمّنة لـ: - إدانة أو تصفية، - نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار، - نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار، - بيوعات عمومية للمنقولات، - مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.
2. إعفاء الأحكام والقرارات القاضية بمبلغ إدانة أو تصفية لا يتجاوز 3000 دينار من وجوبية إجراء التسجيل.
3. إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات الخاضعة لمعاليم تسجيل نسبية أو تصاعدية والمحدّد بـ3 دنانير عن كلّ ورقة من الحكم أو القرار المسلمة للأطراف.
4. إحداث معلوم طابع جبائي مقداره 60 دينارا يوظف على كل نسخة تنفيذية أو مجردة من الحكم أو القرار التي تسلمها المحكمة للأطراف بصرف النظر عن النظام الجبائي في مادة التسجيل للحكم أو القرار.
Page 2
5. إخضاع النسخ المجردة للأحكام الصادرة نهائيا عن حكّام الناحية والمحاكم الابتدائية لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات.
6. إعفاء الأحكام والقرارات الصادرة في إطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية وكذلك الأحكام والقرارات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل بموجب الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باستثناء الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بمبلغ لا يفوق 3000 دينار، من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات.
7. استخلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات بواسطة طوابع جبائية منقولة يقع إلصاقها على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار، ويقع إبطال فاعليتها مباشرة بعد وضعها من قبل كاتب المحكمة بالختم عليها.
8. توضيح أحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالتنصيص على إلزام كاتب المحكمة بتضمين البيانات المتعلقة بالأطراف المتقاضية والمنصوص عليها بهذا الفصل والواجب الإدلاء بها لقابض المالية بالبطاقة الملخّصة للحكم أو القرار.
II. مراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى
تمّ بمقتضى أحكام العدد 3 من الفصل 69 المذكور مراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وضبطه في مستوى مقدار موحّد بـ 40 دينارا.
III. تاريخ دخول الإجراء حيّز التطبيق
1. تطبق الأحكام المتعلّقة بتيسير إجراءات تسجيل الأحكام والقرارات، باستثناء الأحكام المتعلقة بمقدار الاستخلاص الأدنى، على الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرّة جانفي 2017 وكذلك على الأحكام والقرارات الصادرة قبل غرّة جانفي 2017 والتي لم تسجل قبل هذا التاريخ.
2. تطبق الأحكام المتعلقة بمقدار الاستخلاص الأدنى على العقود والتصاريح والكتابات والأحكام والقرارات المقدّمة لإجراء التسجيل ابتداء من غرّة جانفي 2017.
2
Page 3
بهدف تخفيف الأعباء المترتبة عن تسجيل الأحكام والقرارات بالنسبة إلى المتقاضين وكتبة المحاكم وقباضات المالية المعنية تمّ بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2017 إقرار مراجعة جوهرية وهامة للنظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للأحكام والقرارات.
هذا وقد تمّ بمقتضى أحكام العدد 3 من نفس الفصل مراجعة مقدار الاستخلاص الأدنى المنصوص عليه بالفصل 22 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتهدف هذه المذكّرة إلى التذكير بالنظام الجبائي للأحكام والقرارات في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبمقدار الاستخلاص الأدنى الجاري بهما العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 وشرح فحوى الأحكام المذكورة.
I. التذكير بالنظام الجبائي للأحكام والقرارات في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وبمقدار الاستخلاص الأدنى الجاري بهما العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
1. في مادة معاليم التسجيل
أ. الأحكام والقرارات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل
اقتضت أحكام الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي التسجيل الوجوبي لكل الأحكام والقرارات الصادرة عن جميع المحاكم في أجل 120 يوما من تاريخ التصريح بها سواء تعلق الأمر بقضية عدلية (مدنية أو جزائية) أو إدارية أو عسكرية.
ب. الأحكام والقرارات غير الخاضعة وجوبا من إجراء التسجيل
استثنت أحكام الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي من وجوبية إجراء التسجيل الأحكام والقرارات التالية:
- الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي، - الأحكام الاستعجالية، - الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية، - الأحكام والقرارات الصادرة تنفيذا لمقتضيات الكتاب الرابع من المجلة التجارية، - الأذون على العرائض، - الأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية، - أحكام المحكمة العقارية وقرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية،
3
Page 4
- الأحكام الصادرة في قضايا العرف، - الأحكام الصادرة في إطار جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية، - الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية، - الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة، - القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة، - القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، - الأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذ اتفاقات وقرارات التحكيم أو للطعن فيها، - الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية.
ج. كيفية تسجيل الأحكام والقرارات
عملا بأحكام الفصل 15 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تحتسب معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام والقرارات بالاعتماد على بطاقة ملخصة للحكم أو القرار يعدّها كاتب المحكمة في نظيرين ويسلّم أحدهما إلى الطرف المتقاضي المبادر بتسجيل الحكم أو القرار ويوجّه النظير الآخر صحبة مسودة الحكم أو القرار إلى قباضة المالية مرجع النظر خلال الـ60 يوما الموالية لتاريخ التصريح به.
يتمّ التنصيص من قبل قابض المالية على المعاليم المستخلصة بالنظيرين وإرجاع أحدهما لكتابة المحكمة لتضمينها بالحكم أو القرار.
د. تعريفة معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام والقرارات
تسجّل الأحكام والقرارات حسب طبيعة الحكم أو القرار المقدم لإجراء التسجيل ومضمونه وصفة طالب إجراء التسجيل: - مقابل دفع معاليم تسجيل نسبية أو تصاعدية، - مقابل دفع معلوم تسجيل قار، - مجانا عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة محمولة قانونيا على مؤسسة منتفعة بنظام التصدير الكلي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مع مراعاة الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تكون معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام والقرارات نسبية أو تصاعدية في الحالات التالية:
4
Page 5
| طبيعة الأحكام أو القرارات | تعريفة المعاليم | |---|---| | 1. الأحكام والقرارات القاضية بمبالغ إدانة أو تصفية تفوق 3.000 دينار | 5 % | | 2. الأحكام والقرارات المتضمّنة لنقل بمقابل لملكية عقارات¹ | 5% | | 3. الأحكام والقرارات المتضمّنة لمقاسمة عقارات² | 0,5% | | 4. الأحكام والقرارات المتضمّنة لمعاوضة عقارات³ | 2,5% | | 5. الأحكام والقرارات المتضمّنة لنقل أول بمقابل لمسكن مشيّد من قبل باعث عقاري⁴ | 3% | | 6. الأحكام والقرارات المتضمّنة لإيجار عقارات معدّة لغير السكن | 1% | | 7. الأحكام والقرارات المتضمّنة للبيع العمومي للمنقولات | 2,5% | | 8. الأحكام والقرارات المتضمّنة لإحالة أصول تجارية أو الحق في الحرفاء | 2,5% | | 9. الأحكام والقرارات المتضمّنة لإيجار أصول تجارية | 1% |
وتكون معاليم التسجيل المستوجبة على الأحكام والقرارات قارّة في الحالات الأخرى غير الموجبة لتطبيق معلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي.
ه. التسجيل مع تأجيل الدفع
استثناء لقاعدة الدفع بالحاضر لمعاليم التسجيل المستوجبة خوّلت أحكام الفصول 69 و70 و71 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجيل الأحكام والقرارات التالية مع تأجيل دفع معاليم التسجيل المستوجبة:
- الأحكام والقرارات التي تفضي إليها القضايا المنشورة أمام حاكم المنح العائلية شريطة التنصيص ضمنها على أنّها معدّة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة المنح العائلية، - الأحكام الصادرة في المادة الجزائية في صورة القيام بالحق الشخصي إذا طلبت النيابة العمومية ذلك، ويستخلص معلوم التسجيل النسبي في هذه الحالة لدى الطرف المحكوم عليه نهائيا بالمصاريف،
¹ إذا تعلّق الحكم أو القرار بنقل بمقابل لقطعة أرض بيضاء وإلتزم المنتفع بعملية النقل ببناء مسكن فردي عليها تطبق تعريفة معلوم التسجيل التصاعدي المنصوص عليها بالعدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. ² تخضع فوارق المقاسمات للمعلوم المستوجب على بيع العقارات. ³ يخضع الفارق المكمل أو الزيادة في القيمة نتيجة معاوضة عقارات للمعلوم المستوجب على بيع العقارات. ⁴ يطبق المعلوم النسبي المحدد بـ 3% بعد طرح 200.000 دينار من قيمة المسكن.
5
Page 6
- القرارات المتعلقة بالدعاوى المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى المحاكم، - الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التي وقع فيها منح إعانة عدلية.
وتعفى الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من دفع معاليم التسجيل المستوجبة في صورة الإدانة في الحالتين السابقتين.
و. واجبات كتبة المحاكم في مادة تسجيل الأحكام والقرارات
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 83 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ربط تسليم النسخ التنفيذية أو المجرّدة للأحكام والقرارات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل بشرط تسجيلها وتمّ بموجب أحكام الفصل 86 من نفس المجلّة إلزام كتبة المحاكم بموافاة قباضة المالية المختصة بمسودات الأحكام والقرارات خلال 60 يوما الموالية للتصريح بالحكم أو القرار وبمضمون كلّ حكم بالإدانة أو بالرقيم التنفيذي المتعلق بالمصاريف في حالة الإعانة العدليّة خلال 90 يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو القرار.
وأوجبت أحكام الفصل 84 من نفس المجلة التنصيص حرفيا ضمن نسخ الأحكام والقرارات على معاليم التسجيل المستخلصة عليها وعلى عقود خط اليد والعقود المبرمة في بلد أجنبي إذا استند الحكم أو القرار على هذه العقود.
2. في مادة معاليم الطابع الجبائي
طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بضبط تعريفة معاليم الطابع الجبائي المستوجبة على العقود والكتابات والأحكام والقرارات، تخضع النسخ التنفيذية والنسخ المجردة للأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم والخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي لمعلوم طابع جبائي بمقدار 3 دنانير عن كل ورقة من كل نسخة من الحكم أو القرار المسلمة للأطراف.
غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 118 من المجلة المذكورة تعفى من هذا المعلوم:
- النسخ التنفيذية والنسخ المجردة للأحكام والقرارات المسلمة إلى إدارة عمومية والتي تحمل تنصيصا على هذا الاستعمال، - مسودات الأحكام والقرارات، - النسخ المجردة للأحكام الصادرة نهائيا عن حكام الناحية والمحاكم الابتدائية.
6
Page 7
II. اضافات قانون المالیّة لسنة 2017
1. على مستوى تسجيل الأحكام والقرارات
أقرّت أحكام الفصل 69 من قانون المالیّة لسنة 2017 تنقيح أحكام الفصل 5 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وحصر قائمة الأحكام والقرارات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل في الأحكام والقرارات المتضمّنة لـ:
- إدانة أو تصفية، - نقل ملكية عقارات أو مقاسمتها أو معاوضتها أو إقرار حق مستأجر لعقار في إيجار أو تحديد قيمته أو إحالة أسهم أو منابات تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار، - نقل ملكية أصل تجاري أو إيجاره أو نقل حق في الحرفاء أو إقرار حق مستأجر أصل تجاري في الإيجار، - بيوعات عمومية للمنقولات، - مقاسمة المنقولات التابعة لتركة أو لأصول شركة.
وتكون الأحكام والقرارات الأخرى، غير المذكورة ضمن الفصل 5 جديد من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأحكام والقرارات المعفاة من إجراء التسجيل بموجب الفصل 9 من نفس المجلة، غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل وبالتالي غير معنية بإعداد البطاقات الملخصة لها وتوجيهها للقباضات المالية المختصة.
كما أقرت أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2017 إدراج الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بمبلغ لا يفوق 3000 دينار ضمن قائمة العقود والكتابات والأحكام والقرارات المعفاة من إجراء التسجيل الواردة بالفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2. على مستوى معاليم الطابع الجبائي
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالیّة لسنة 2017:
- أوّلا: إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات الخاضعة لمعاليم تسجيل نسبية أو تصاعدية والمحدّد ب3 دنانير عن كلّ ورقة من كل نسخة من الحكم أو القرار مسلمة للأطراف المتقاضية من قبل المحاكم. - ثانيا: إحداث معلوم طابع جبائي بمقدار 60 دينارا على النسخ المجرّدة أو التنفيذيّة للأحكام والقرارات المسلمة للأطراف المتقاضية، ويكون هذا المعلوم مستوجبا على كل نسخة مجردة أو تنفيذية لكل حكم أو قرار مسلمة من قبل المحاكم للأطراف المتقاضية حتى وإن كان الحكم أو القرار غير خاضع وجوبا لإجراء التسجيل باستثناء نسخ الأحكام والقرارات المعفاة صراحة من المعلوم بموجب
8
Page 8
أحكام الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك مع مراعاة الإعفاءات الأخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- ثالثا : إخضاع النسخ المجردة للأحكام الصادرة نهائيا عن حكام الناحية والمحاكم الابتدائية لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات.
- رابعا: إعفاء من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على نسخ الأحكام والقرارات:
✓ الأحكام والقرارات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل بموجب الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باستثناء الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية بمبلغ لا يفوق 3000 دينار،
✓ الأحكام والقرارات الصادرة في إطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية.
وبالتالي تشمل الإعفاءات من المعلوم ما يلي:
● النسخ التنفيذية والنسخ المجردة للأحكام والقرارات المسلمة إلى إدارة عمومية والتي تحمل تنصيصا على هذا الاستعمال، ● مسودات الأحكام والقرارات، ● الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية التي لم يقع فيها القيام بالحق الشخصي، ● الأحكام الاستعجالية، ● الأحكام والقرارات التحضيرية والتمهيدية، ● الأذون على العرائض، ● الأحكام المتعلقة بالإجراءات المتبعة للحصول على إعانة عدلية، ● أحكام المحكمة العقارية وقرارات محكمة التعقيب المتعلقة بالطعن في أحكام المحكمة العقارية، ● الأحكام الصادرة في قضايا العرف، ● الأحكام الصادرة في إطار جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية، ● الأحكام الصادرة في المادة الانتخابية، ● الأحكام والقرارات القاضية بدفع نفقة، ● القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة، ● القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية عندما تكون معاليم التسجيل المستوجبة على هذه القرارات محمولة قانونيا على الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
9
Page 9
• الأحكام والقرارات الصادرة لتنفيذ اتفاقات وقرارات التحكيم أو للطعن فيها، • الأحكام والقرارات الصادرة في مادة النزاعات الجبائية، • الأحكام والقرارات الصادرة في إطار الإجراءات الجماعية المنصوص عليها بالكتاب الرابع من المجلة التجارية.
- خامسا: يستخلص معلوم الطابع الجبائي المذكور والمستوجب على النسخ المجردة والنسخ التنفيذية للأحكام والقرارات بواسطة طوابع جبائية تلصق على الصفحة الأولى من نسخة الحكم أو القرار ويقع إبطال فاعليّتها مباشرة بعد وضعها من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وذلك بالختم عليها.
3. على مستوى مقدار الاستخلاص الأدنى
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2017 توحيد مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان تسجيل النقل والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم تسجيل نسبي أو تصاعدي وكذلك بعنوان تسجيل الأحكام والقرارات وضبطه بـ 40 دينارا عن كل عقد أو كتب أو تصريح أو حكم أو قرار.
ويستخلص هذا المقدار عند تسجيل:
- العقود والتصاريح والأحكام والقرارات الخاضعة لمعلوم تسجيل يكون مردوده دون مقدار الاستخلاص الأدنى المذكور، - الصفقات العمومية وفقا لأحكام الفصل 68 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، - الأحكام والقرارات المتعلقة بتحديد غرامة الانتزاع والصادرة في إطار عمليات الانتزاع من أجل المصلحة العامة، - الأحكام والقرارات القاضية بإدانة أو تصفية إذا تمّ تقديمها لإجراء التسجيل من قبل الأطراف من غير المحكوم عليهم بتحمل المصاريف وذلك شريطة تنصيص كاتب المحكمة على ذلك بالبطاقة الملخصة للحكم أو القرار.
مع العلم وأنّ عقود النقل الأول بمقابل للمساكن المشيدة من طرف الباعثين العقاريين غير معنيّة بمقدار الاستخلاص الأدنى الجديد حيث، عملا بأحكام الفصل 23 مكرر (جديد) من قانون البعث العقاري، لا يمكن أن يقلّ مقدار الاستخلاص بشأنها عن معلوم التسجيل القار المحتسب على أساس عدد الصفحات والنسخ المقدمة لإجراء التسجيل والمحدّد حاليّا بـ20 دينارا عن كلّ صفحة من كلّ نسخة.
10
Page 10
III. تاريخ دخول الإجراء حيّز التطبيق
تطبّق أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2017 على:
- الأحكام والقرارات الصادرة ابتداء من غرّة جانفي 2017، - الأحكام والقرارات الصادرة قبل غرّة جانفي 2017 والتي لم تسجل قبل هذا التاريخ.
وبالتالي تصبح إبتداء من غرّة جانفي 2017 الأحكام والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ والتي لم يتم تسجيلها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 غير معنية بإجراء التسجيل إذا كانت من الأحكام أو القرارات غير الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل على معنى الفصل 5 جديد من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أو لكونها قاضية بمبلغ إدانة أو تصفية لا يفوق 3.000 دينار.
وبالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بمعلوم الطابع الجبائي تطبّق هذه الأحكام على نسخ الأحكام والقرارات المسلمة للأطراف ابتداء من غرّة جانفي 2017.
ويطبّق مقدار الاستخلاص الأدنى على العقود والتصاريح والكتابات والأحكام والقرارات المقدّمة لإجراء التسجيل ابتداء من غرّة جانفي 2017.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصيّة
11
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune n° 9/2009 : Commentaire des dispositions des articles 25 et 26 de la loi de finances pour l’année 2009 relatives à l’enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum
- Note Commune n° 05/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 78 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 1/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2006 relatives à la révision du tarif du droit minimum d’enregistrement
- Note Commune n° 30/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 106 du code des droits et procédures fiscaux relatives à la publication des jugements et arrêts prononcés en matière fiscale
- Note commune n° 33/2007 : Commentaire des dispositions des articles de 12 à 20 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’encouragement de la transmission des entreprises