Arrêté des Ministres de l'Economie Nationale et de la Santé Publique du 21 mai 1982, relatif aux prix des produits pharmaceutiques
قرار من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مؤرخ في 21 ماي 1982 يتعلق باسعار المواد الصيدلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
اسعار المـواد الصيدليـــة
قـــــــرار
من وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مؤرخ في 21 مـاي 1982 يتعلق باسعـار المـواد الصيدليـة
ان وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية ،
بعد اطلاعهما على القانون عـدد 15 لسنة 1961 المـؤرخ في 31 مـاي 1961 المتعلق بتفقدية الصيدليات والمقاولات الصيدلية الاخرى
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بترتيب المـواد السامة
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1970 المـؤرخ في 19 مـاي 1970 المتعلق بكيفيات ضبط الاسعار وزجر المخالفات في المـادة الاقتصادية
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 المنظم للمهـن الصيدليـة
وعلى القانون عـدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مـارس 1978 المنظم للصيدلية البيطريـة
وعلى الامر عــــدد 134 لسنة 1982 المـؤرخ في 27 جانفي 1982 المتعلق بكيفية ضبط اسعار المنتوجات والبضائع والخدمات
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 1957 المتعلق باسعار المواد الصيدلية حسبما تم تنقيحه واتمامه بالقرارين المؤرخين في 12 سبتمبر 1963 و 25 اكتوبر 1968
قررا ما ياتي :
الفصل 1 – حددت النسبـة القصـوى للربح الخـام الراجع لبائع الجملـة والمنطبقـة على المـواد الصيدليـة المستوردة والمصنوعة محليا والمعـدة للطب البشري والطب البيطري الى 8 ٪ من سعر البيع ، بما في ذلك جميع المعاليم
الفصل 2 – حـددت النسب القصوى للـربح الخام الراجع لصاحب الصيدليـة ، والمنطبقـة على المـواد الصيدليـة المستوردة او المصنوعة محليا والمعـدة للطب البشري والطب البيطري ، فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلية « لمعالجة المرض بضده والمستحضرات الصيدلية لمعالجـة المرضى بمثله » كما يلي :
1) 27 ٪ من السعر العمومي بالنسبة للمستحضرات وللمواد الصيدلية التي يعادل او يفوق ثمـن شرائهـا 1،022
2) 24 ٪ من السعر العمومي بالنسبة للمستحضرات والمواد الصيدلية التي يتراوح ثمن شرائها بين 1،023 و 1،596 د
3) 20 ٪ من السعـر العمومي بالنسبـة للمستحضرات والمواد الصيدلية التي يفوق ثمن شرائها 1،596 د
الفصل 3 – في صـورة بيع مباشـر من المصنـع او المستورد الى صاحب الصيدلية ، يشمل مستحضراً او عددا من المستحضرات المشار اليها بالفصل 2 اعلاه فلا يمكن مهما كان الامر لسلم الفوارق بين الاسعار التي تبررها اهمية الشراءات ، ان يتعـدى السلم الاقصى للتخفيضات الاتية ، الممنوحة على الثمن المحدود للبيع لصاحب الصيدلية :
1) فيما يتعلق بالمواد المتناسقة الصادرة عن نفس الصانع الواحد والمجمعة في 5 وحدات على الاقل :
– تخفيـض 3 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تتـراوح قيمتها بين 200 و 350 دينار
– تخفيـض 4 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تتـراوح قيمتها بين 351 و 500 دينار
– تخفيـض 5 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تتـراوح قيمتها بين 500 و 1 000 دينار
– تخفيـض 6 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تفوق قيمتها 1 000 دينار
2) وفيما يتعلق بالمـواد المتناسقة الصادرة عن عـدة صانعين والمجمعة في 5 وحدات على الاقل :
– تخفيـض 3 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تتـراوح قيمتها بين 500 و 1 000 دينار
– تخفيـض 5 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تتـراوح قيمتها بين 1 001 و 1 500 دينار
– تخفيـض 6 ٪ بالنسبـة للشراءات التي تفوق قيمتها 1 500 دينار
الفصل 4 – حددت النسبـة القصـوى للربح الخـام المنطبقة على المستحضرات والمواد الصيدلية التي لا يقوم في شانها الصانع باي اشهار والتي يقـوم بترويجهـا الصيدلي البائع بالتفصيل فحسب ، الى 40 ٪ من السعر العمومي بما في ذلك جميع المعاليم
يجب المصادقة مسبقا من طرف وزير الصحة العمومية على بيع اي مستحضر او مادة صيدلية في الصيدليات
لا تنطبق النسبة القصوى المنصوص عليها بالفقـرة الاولى على المستحضـرات والمـواد الصيدليـة المدرجـة بالجداول أ – ب = او ج – للمواد السلمية ، حتى ولو لم يقم الصانع في شانها باي اشهار
الفصل 5 – يجب ان يقـع التنصيـص على السعر العمومي فوق غلاف المادة ، باحـرف بارزة غير قابلـة للازالة ومتمـة عند الاقتضاء بالاجرة الخاصة بالمسؤولية المهنية
و لايمكن ان تكون الاسعار مضافة او مشطبة عندما يكون سعر مادة صيدلية مغلوطا او طرا عليـه تغييـر بالزيادة او النقصان ، التنصيـص على السعر الجديـد فوق علامة جديدة
الفصل 6 – تقع معاينة مخالفات احكام هذا القـرار وتتبعها وزجرها طبقا لاحكام القانون المشار اليه اعلاه عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970
الفصل 7 – الغي العمل بمقتضيات القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 3 ماي 1957 مع كافة القرارات المنقحه والمتممة لـه
تونس في 21 مـاي 1982
وزير الاقتصاد الوطني
عبد العزيز الاصرم
وزيـر الصحـة العمومية
رشيـد صفـر
اطلع عليه
الوزير الاول
محمـد مزالـي
عــــدد 39 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - الجمعــــة 28 مـــاي 1982 صفحة 1135 _
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2000-40 du 5 avril 2000 modifiant et complétant la loi n° 78 - 23 du 8 mars 1978 organisant la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 78-23 du 8 mars 1978 portant organisation de la pharmacie vétérinaire
- Loi n° 73-55 du 3 Août 1973, organisant les professions Pharmaceutiques
- Loi n° 69-54 du 26 juillet 1969 portant réglementation des substances vénéneuses