مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2011 : النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية المحدثة بمقتضى القــانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005
Note commune N° 22/2011 : Régime fiscal des sociétés mutuelles de services agricoles créées en vertu de la loi n° 2005 - 94 du 18 octobre 2005
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
ااااللللننننششششررررييييةةةة ااااللللررررسسسسممممييييةةةة للللللللددددييييووووااااننننةةةة ووووااااللللضضضضرررراااائئئئبببب رقم : 09/ 2011/35
توزيع عام 0.1.0.0.1.1
وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2011/31
مذكرة عامة عدد22 لسنة 2011
الموضوع : النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية المحدثة بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005
ملخص
النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
طبقا لأحكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تخضع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لنفس النظام الجبائي المطبق على تعاضديات الخدمات الفلاحية القائمة في تاريخ نشر القانون المذكور، وتنتفع تبعا لذلك بنفس الامتيازات الجبائية المخولة لها. وبالتالي، فإن الشركات المذكورة:
1. تعفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي بمقتضى الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
2. لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية، وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بالمجلة المذكورة.
3. لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات التي تنجزها بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلا، وذلك وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بالمجلة المذكورة.
إ.ض.195
---
الصفحة 2
4. تخضع:
- للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
- للأداء على التكوين المهني،
- للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
تهدف هذ المذكّرة إلى توضيح النظام الجبائي المطبق على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية.
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بإحداث الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تقوم الشركات المذكورة بتقديم خدمات لمنخرطيها بغرض تأهيل المستغلات الفلاحية وتحسين التصرف في الإنتاج حيث تتولى:
- توفير المستلزمات والخدمات الضرورية لتعاطي النشاط الفلاحي والصيد البحري، - إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات،
- ترويج المنتجات الفلاحية بما في ذلك التجميع والخزن واللف والتحويل والنقل والتصدير.
هذا وينص الفصل 51 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 على أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية تخضع لنفس النظام الجبائي المطبق على تعاضديات الخدمات الفلاحية القائمة في تاريخ نشر القانون المذكور وتنتفع تبعا لذلك بنفس الامتيازات الجبائية المخولة لها. وبالتالي، يضبط نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والخصم من المورد كما يلي:
1.فيمايتعلقبالضريبةعلىالشركات
أ-فيصورةممارسةالنشاطفيحدودالغرضالاجتماعي
طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات و لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المذكور أعلا، تعفى الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحية من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي.
إ.ض.196
---
الصفحة 3
ب-فيصورةممارسةالنشاطخارجإطارالغرضالاجتماعي
في صورة إنجاز الشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحية لعمليات تكون خارجة عن غرضها الاجتماعي ويكون هدفها الربح، فتكون في هذ الحالة خاضعة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذ العمليات وذلك حسب القانون العام.
2.فيمايتعلقبالخصممنالمورد
أ-الخصممنالموردبعنوانالمبالغالراجعةللشركاتالتعاونيةللخدمات الفلاحية
باعتبار أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية معفاة من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة لها لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة %20 من مبلغها الخام.
ب-الخصممنالموردعلىالمبالغالمدفوعةمنقبلالشركاتالتعاونية للخدماتالفلاحية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- وفقا لأحكام العدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ، تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور العمليات المنجزة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والمتمثلة خاصة في الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية .
كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة من قبل الشركات المذكورة بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلا والمتمثلة خاصة في :
- إرشاد وتأطير منخرطيها لدعم إنتاجية مستغلاتهم والرفع من مردوديتها وتحسين جودة المنتجات.
- ترويج المنتجات الفلاحية بما في ذلك التجميع والخزن.
2- في حين تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة، حسب النسب المتعلقة بها، خدمات النقل وتحويل المنتجات الفلاحية.
إ.ض.197
---
الصفحة 4
3- هذا وفي صورة إنجاز الشركات المذكورة لعمليات أخرى يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنّ هذ العمليات تخضع للأداء المذكور وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
4- تخضع شراءات الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وبالنسبة للحالة الخاصة بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحقق من قبلها بنسبة %0,2 مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000د.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فإن المعلوم على المؤسسات يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس %25 من ضريبة دنيا نظرية على الشركات، تحتسب طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات والذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا.
إ.ض.198
---
الصفحة 5
وبالتالي، فإن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية تخضع للأداء على التكوين المهني بنسبة %2 من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لموظفيها بما في ذلك الامتيازات العينية.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي، فإن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة %1 من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لموظفيها بما في ذلك الامتيازات العينية.
VI. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تخضع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لأحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالنسبة إلى العمليات التي تقوم بها والخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.
وطبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 9 من المجلة المذكورة، تعفى من إجراء التسجيل عمليات الترفيع والتخفيض في رأس مال الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية التي لا تتضمن إحالة أملاك منقولة أو عقارات.
VII. بالنسبة إلى الواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
1. التصريحبالوجود
بصرف النظر عن الإعفاء من الضريبة على الشركات التي تنتفع به الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية فهي تبقى مطالبة بإيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2. التصاريحالشهرية
تبقى الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية مطالبة بإيداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
إ.ض.199
---
الصفحة 6
التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في الآجال القانونية أي خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر.
3. التصريحبالأقساطالاحتياطية
باعتبار عدم خضوع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لدفع الضريبة على الشركات فهي تبقى غير خاضعة لواجب إيداع التصريح بالأقساط الاحتياطية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة تحقيق الشركات المذكورة لأرباح خارج غرضها الاجتماعي، فتكون الأقساط الاحتياطية مستوجبة كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
4. التصريحالسنوي
طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية إيداع التصريح السنوي لنتائجها بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات.
5. تصريحالمؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص يقوم بدفع مرتبات وأجور وجرايات إيداع تصريح بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذ المبالغ. وبالتالي، فإن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية مطالبة بإيداع تصريح المؤجر.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
إ.ض.200
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
النصوص المشار إليها 23
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة
- قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- النظام الجبائي المطبق على شركات الخدمات الزراعية المتبادلة (غير متوفر)
- حول النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
- حول النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
- حول النظام الجبائي للشركة
- حول طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي المطبق على شركة الخدمات الزراعية المتبادلة
عرض المزيد (15)
- النظام الجبائي الذي تخضع له الشركة التعاونية لمربي القوقعيات (غير متوفر)
- حول النظام الجبائي للشركة
- قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مؤرخ في 6 جانفي 2011 يتعلق بضبط المبالغ القصوى للمصاريف المعتبرة بعنوان الأنشطة المنجزة من قبل صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين وباعثي المشاريع الصغرى لتربية الأحياء المائية والهياكل المهنية وبضبط مدة القرض ومدة الإمهال أو عدم الإنتاج
- النظام الجبائي المطبق على شركة خدمات الفلاحية (غير متوفر)
- أمر عدد 893 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 793 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بتنظيم تشجيع الدولة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين
- النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على شركات تعاونية الخدمات الفلاحية (غير متوفر)
- النظام الجبائي المطبق على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (غير متوفر)
- النظام الجبائي لتعاضدية الخدمات الفلاحية (غير متوفر)
- الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية (غير متوفر)
- أمر عدد 1391 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- أمر حكومي عدد 881 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- قانون عدد 94 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية