قرار تعقيبي عدد 59695 بتاريخ 24 افريل 2019 :إثارة سقوط الدعوى أول مرة حسب قانون فواجع الشغل يكون أمام محكمة الموضوع
Textes appliqués
- الفصول 28 و38 و69 و78 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/12/1994 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب الحمدلله وحده،
القضية عدد 59695
تاريخ القرار 42 أفريل 4109
اصدرت محكمة التعقيب القرار االتي:
بعد االطالع على مطلب التعقيب المقدم في 16فيفري 4102 عدد 0441 من األستاذين عبد الج. ب. و م. ق. عن الشركة *** للمحاماة ب. وق. لدى نيابة عن :
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في شخص ممثله القانوني القاطن بمقر فرعه **** ضدّ:
1-ج. بنت الم. ب. عاملة بشركة قاطنة بحي *** محل مخابرتها بمكتب نائبتها االستاذة و. الل. الغ. المحامية بجمال الكائن بشارع ****.
طعنا في القرار االستئنافي عدد 19241 الصادر عن المحكمة االبتدائية بالمنستير بوصفها محكمة استئناف لحكام النواحي التابعين لها بتاريخ 2111/11/11 والقاضي "نهائيا بقبول االستئنافين االصلي والعرضي شكال وفي األصل بنقض الحكم االبتدائي والقضاء مجددا باستحقاق المستأنفة لجراية عمرية سنوية قدرها مائتان وخمسة وسبعون دينارا ومليمات 202( 415.202) تصرف لها منجمة على أربعة أقساط متساوية على رأس كل ثالثة أشهر لقاء نسبة السقوط الالحقة بها وإلزام المستأنف ضده في شخص ممثله القانوني بصرف تلك الجراية لها وإعفاء المستأنفة من الخطية وإرجاع المال المؤمن اليها وتغريم المستأنف ضخ لفائدتها بثالثمائة دينار 011 د لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف
1
---
Page 2
القانونية عليه بما في ذلك أجرة محضر تبليغ مستندات إعادة النشر وقدرها ثالثة وستون دينارا ومليمات 041 (60.041 د("
وبعد االطالع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ االستاذ ر. الج. حسب محضره عدد 11441 بتاريخ 21 فيفري 2112.
وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع االجراءات والوثائق المقدمة بتاريخ 21 فيفري 2112 حسب مقتضيات الفصل 121 من م م م ت.
وبعد اإلطالع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكال ورفضه اصال والحجز.
وبعد االطالع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث استوفى مطلبي التعقيب جميع اوضاعهما وصيغهما القانونية طبق احكام الفصل 111 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبولهما من هذه الناحية.
من حيث األصل:حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد واالوراق التي انبنى عليها قيام المدعية في االصل المعقب ضدها اآلن لدى محكمة ناحية جمال عارضة بواسطة نائبها أنها أصيبت بمرض مهني نتج لها عنه سقوط بدني مستمر قدره 4 بالمائة حسب تقرير اللجنة الطبية المؤرخ في 2111/14/29 وقد تم اسنادها ابتداء من 11 ماي 2112 راس مال تعويضا لها عن األضرار الحاصلة عن ذلك المرض المهني وهي تسجل عدم موافقتها على نتيجة قرار اللجنة الطبية وتلتمس االذن تحضيريا بعرضها على الفحص الطبي بواسطة ثالثة أطباء مختصين في الطب الشرعي لتحديد تاريخ البرء ونسبة السقوط البدني النهائية والدائمة الحاصلة لها جراء ذلك المرض المهني ثم الحكم طبق الطلبات التي سيقع تحريرها على ضوء نتيجة االختبار الطبي وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
2
---
Page 3
وحيث وبعد استيفاء االجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية الحكم االبتدائي عدد 211 بتاريخ 22 مارس 2112 والقاضي "ابتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها."
وحيث استنانفت المدعية الحكم المذكور فصدر القرار االستئنافي عدد 22199 بتاريخ 2111/12/21 والقاضي نهائيا " بقبول االستئناف شكال وفي االصل بنقض الحكم االبتدائي والقضاء مجددا باستحقاق المستأنفة لجراية عمرية سنوية قدرها مائتان وخمسة وسبعون دينارا ومليمات 415.202 202 د تدفع لها اقساط وبالحلول على راس كل ثالثة أشهر على أساس المرض المهني تعرضت له وعى نسبة سقوط قدرها 05 بالمائة وإلزام المستأنف ضده في شخص ممثله القانوني بصرف تلك الجراية وتغريمه لفائدة المستأنفة في شخص ممثله القانوني بمائتي دينار 411د لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها."
وحيث طعن المستأنف ضده والمحكوم ضده في القرار االستئنافي المذكور بالتعقيب فأصدرت محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 2291 الصادر بتاريخ 2119/12/14 والقاضي "بقبول مطلب التعقيب شكال وفي األصل نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة االبتدائية بالمنستير بوصفها محكمة استئناف ألحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى وإعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه."
وحيث تولت المستأنفة طلب اعادة نشر القضية لدى محكمة االحالة فصدر القرار االستئنافي المشار اليه بالطالع عددا وتاريخا ونصا استنادا الى ان موضوع الدعوى يتعلق بمنازعة المدعية في العرض المقدم من الصندوق الوطني للتامين على المرض وانه يستشف من الفصل 24 من القانون عدد 22 لسنة 1449 بان حق االلتجاء للقضاء مخول لكل متضرر لم يوافق على العرض المقدم من الصندوق دون ان يشترط لذلك شرطا معينا او اثباتا للحالة الصحية للمتضرر.
وحيث طعن المستأنف ضده والمحكوم ضده بواسطة نائبه في القرار االستئنافي المذكور استنادا الى المطاعن التالية:
3
---
Page 4
مستندات التعقيب
المطعن االول خرق احكام الفصل القانون عدد 42 لسنة 0992 المؤرخ في 40 فيفري 0992 المتعلق بتعويض األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية.
قوال ان الفصل 111 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خول الطعن بالتعقيب في االحكام النهائية الدرجة إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وان المشرع صلب القانون عدد 22 لسنة 1449 خول اجال القيام والمنازعة في استحقاق التعويضات الممنوحة على معنى هذا القانون في الفصل 22 على أنه " يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامة المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين. ويبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل."
وأن االجل الذي أورده المشرع صلب الفصل السالف الذكر هو أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق إال في صورة واحدة تلك المتعلقة بالقصر طبقا للفصل 142 من م اع دون غيرها من حاالت القطع والتعليق الواردة بالقانون العام.
وان اجل السنتين هو أجل سقوط وليس أجل تقادم ويسري حق على الغائبين.
وقد جاء الفصل 22 مطلقا وعليه يؤخذ على إطالقه وال مجال للحد من مجال انطباقه تطبيقا ألحكام الفصل 111 من مجلة االلتزامات والعقود
وانه طبقا ألحكام الفصل 22 المذكور ينطلق أجل القيام بشأن استحقاق الغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح
وقد جاء الفصل 22 واضحا وال يقبل اي تأويل بالنسبة لبداية احتساب اجال السقوط
وقد استقر فقه قضاء محاكم االصل ومحكمة التعقيب على اقرار الزامية االجال الواردة بالفصل 22 في العديد من القرارات من ذلك القرار التعقيبي عدد 2122 المؤرخ في 24 نوفمبر 2111 الذي ورد به ما يلي " وحيث أن احكام القانون عدد 22 لسنة 1449 الصادر في 21 فيفري 1449 هي أحكام امرة بوصفها تمثل قانونا خاصا ورد لبيان طريقة التعويض عن حوادث الشغل وبالتالي
4
---
Page 5
فان احكامه تهم النظام العام وتوجب على المحكمة اثارة سقوط الدعوى بمرور الزمن من تلقاء نفسها. وقد ثبت من مظروفات الملف ان البرء حصل منذ 11 /2112/12 حسبما تضمنه تقرير البراء المنتدبين المحرر في 2111/11/29 في حين لم يرفع المدعي في األصل دعواه اال بتاريخ 2111/11/24 اي بعد اكثر من عامين من تاريخ البرء وبذلك تكون محكمة الحكم المطعون فيه قد خرقت احكام الفصلين 22 من القانون عدد 22 لسنة 1449 والفصل 11 من م م م ت لما اعتبرت ان القيام بالدعوى قد تم في االجل وان اجل القيام هو اجل تقادم مما يتجه معه قبول هذا المطعن."
وان قانون فواجع الشغل يهم النظام العام حسب أحكام الفصل 41 الذي جاء به يعتبر باطال كل اتفاق مخالف لهذا القانون او ال يتالئم مع مقتضياته االلزامية وتبعا لذلك فانه على المحكمة ان تتمسك به من تلقاء نفسها عند االقتضاء.
وانه بناءا على ثبوت قيام المعقب ضدها خارج االجال القانونية والصبغة النظامية للقانون عدد 22 لسنة 1449 فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه من هذه الناحية.
المطعن الثاني: خرق أحكام الفصل 02 لسنة 0992 المؤرخ في 0992/04/40 المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية وهضم حقوق الدفاع قوال أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 12 فقرة 2 تحدد نسبة العجز المستمر من قبل لجنة طبية حسب نوع وخطورة االصابة والحالة الصحية العامة للمتضرر وعمره وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهالته ومستوى اختصاصه المهني باعتبار جدول قياسي يضبط بقرار من وزيري الصحة العمومية والشؤون االجتماعية."
وقد انتهى االختبار الطبي الى اسناد المدعية في االصل نسبة عجز قدرها 11 بالمائة وهي نسبة مخالفة للنسبة التي منحته اياه اللجنة الطبية والمقدرة ب4 بالمائة وهو ما حدا بالصندوق إلى الطعن في هذه النسبة.
5
---
Page 6
وانه يتضح ان محكمة الموضوع قد خرقت بذلك أحكام الفصل 12 من القانون عدد 22 لسنة 1449 الذي أورد تعريفا قانونيا للعجز تمثل في النقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس ألى المقدرة المهنية التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث."
وقد اوجب المشرع عند تحديد نسبة العجز االعتماد الكلي للجدول القياس لنسب العجز المستمر عن العمل الذي يعتبر مرجعا قانونيا امرا يلزم األطراف المتعاملة معه سواء اللجنة الطبية أو الخبراء العدليين عند تقديرهم لنسب العجز الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية بما ال تجيز مخالفته إال بشرط التعليل.
وأنه يتبين ان المشرع على اعتماد الجدول القياسي لنسب العجز يبرر نيته الواضحة في اعتباره جزء ال يتجزأ من النصوص القانونية المعمول بها ومتمما ضروريا وأساسيا لقانون فواجع الشغل خاصة انه صدر في شكل قرار وزاري مشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون االجتماعية في 1441/11/11 وهو ينتمي بذلك الى سلم النصوص القانونية الواجبة التطبيق."
وأن االختبار العدلي لم يعلل الترفيع المشط في نسبة العجز مقارنة مع ما ورد ضمن قرار اللجنة الطبية. وكان على الخبراء العدليين الرجوع الى الجدول القياسي صفحة وفقرة في تحديد نسبة العجز وان المحكمة اعتمدت المحكمة هذه النسبة رغم صبغتها العمومية.
وقد بات جليا خرق المحكمة ألحكام الفصل 12 من القانون عدد 22 لسنة 1449 ومقتضيات القرار الوزاري.
وطلب نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب.
المطعن الثالث خرق أحكام الفصل 69 من القانون عدد 42 لسنة 0992.
قوال أن قانون فواجع الشغل يتعلق بالنظام العام وله صبغة امرة ال تجيز مخالفة مقتضياته واالجراءات المحددة صلبه مثلما جاء ذلك بالفصل 41 منه ومثلما أكدته محكمة التعقيب في عديد قراراتها ويمكن إثارته خالل أي مرحلة من مراحل النزاع.
6
---
Page 7
وأن محكمة الناحية أحسنت تطبيق القانون لما قضت برفض المطلب الن طلب المراجعة الذي أقره الفصل 29 من القانون السالف الذكر مشروط بتفاقم الضرر والعجز وهو مالم تثبته المدعية في األصل.
وقد ورد بتقرير الخبير المنتدب ان المتضررة تشكو من تعكر الحالة الصحية نتيجة تفاقم المرض المهني الذي اصابها والذي أقعدها عن مزاولة نشاطها لمدة 1 أشهر.
وبالرجوع الى التطبيقة االعالمية للصندوق ومن خالل التصريح بالجور المدفوعة والمبالغ الراجعة للعمال في الفترة التي يؤكد الطبيب المنتدب توقف المدعية في االصل عن العمل بسبب المرض تبين تمتعها بكل أجرها وهو ما يعتبر قرينة قاطعة لعدم جدية طلبات المعقب ضدها ومحاولة للتضليل واالنتفاع بتعويض بدون وجه حق.
وأن تحرير االختبار الطبي مع تعيين نسبة السقوط أرفع بدون التعرض ألسباب تجاوز النسبة المحددة من قبل اللجنة الطبية وتعليل طريقة االحتساب ال يمكن االعتداد به واعتماده في جميع الوضعيات.
وان رأي الخبير ال يلزم المحكمة طبق الفصل 112 من م م م ت .
وطلب لكل هذه األسباب نقض القرار المطعون فيه.
المحكمة
عن المطعن األول المتعلق بخرق احكام القانون عدد 42 لسنة 0992 المؤرخ في 40 فيفري 0992 المتعلق بتعويض األضرار الناتجة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية.
حيث دفع الطاعن صلب هذا المطعن بأن األجل الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 22 لسنة 1449 هو أجل سقوط غير قابل للقطع والتعليق ويبتدأ احتسابه من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر أو وفاة العامل طبق احكام الفصل المذكور بما يكون حق المعقب ضدها في القيام قد سقط بمرور الزمن لفوات أجل السنتين من تاريخ برءها النهائي في تاريخ قيامها بالدعوى. وحيث اضحى بالتالي االشكال المطروح صلب هذا المطعن يتمحور حول تحديد الطبيعة القانونية
7
---
Page 8
لألجل المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 22 لسنة 1449 ان كان اجل سقوط يهم النظام العام يمكن اثارته في اي طور من اطوار التقاضي ولو ألول مرة لدى التعقيب ام هو اجل تقادم يهم مصلحة االطراف وال يمكن اثارته من قبل المحكمة من تلقاء نفسها وكذلك ألول مرة لدى التعقيب.
وحيث نص الفصل 22 من قانون عدد22 لسنة 1449 المؤرخ في 21 /1449/12 انه "يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 142 من م اع بالنسبة للقصر ويبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للمنح الوقتية انطالقا من يوم وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض وبالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العامل."
وحيث يتضح ان الفصل المذكور نص صراحة على سقوط الحق في القيام كما انه احال الى الفصل 142 من م اع من احكام مجلة االلتزامات والعقود فيما يخص الدعاوى التي تتعلق بحقوق القاصر هذا الفصل الذي يتعلق بسقوط الدعوى بمرور الزمن.
وحيث ان سقوط الدعوى بمرور الزمن التي نص عليها الفصل المذكور طبق مجلة االلتزامات والعقود التي احال لها صراحة ما نص عليه الفصل 114 من م اع هي من اسباب انقضاء االلتزامات.
وحيث ان االجال التي تسقط بها الدعاوى بمرور الزمن والتي تنقضي بها االلتزامات هي اجال تقادم يقوم مرور الزمن المحدد لطلب الوفاء بها قرينة قانونية قاطعة على حصول الوفاء . وحيث يتبين من ذلك ان االجل المنصوص عليه بالفصل 22 المذكور اعاله هو اجل تقادم و قد استقر قضاء محكمة التعقيب بموجب قرارها الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 24112 بتاريخ 1 مارس 2111 على ان اجل القيام المنصوص عليه صلب الفصل 22 من قانون فواجع
8
---
Page 9
الشغل هو اجل تقادم قابل للقطع والتعليق وبان محكمة القرار المطعون فيه لما نحت على غير هذا المنحى واعتبرت ان اجل القيام هو اجل سقوط قد اساءت تطبيق الفصل المذكور ."
وحيث ان اجال التقادم ولكونها تمثل قرينة قانونية على انقضاء االلتزام في حق المدين فإنها ال تهم إال مصلحة الخصوم وال يثيرها إال من قامت لفائدته القرينة المذكورة وهو الموقف الذي استقر عليه فقه القضاء من ذلك ما اصدرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بتاريخ 21 جانفي 2111 الذي جاء فيه ان "اجال التقادم تقبل بصورة عامة القطع والتعليق وال تهم إال مصالح الخصوم وبالتالي ال يجوز للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وإنما من قامت هذه القرينة لفائدته ان يدفع بها امام محكمة الموضوع."
وحيث تفريعا على ذلك فان اثارة اجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 22 من قانون فواجع الشغل ال يجوز اثارته إال لدى محاكم الموضوع لكونه اجل تقادم يهم مصلحة الخصوم وال يجوز اثارته ألول مرة لدى التعقيب باعتبار انه استنادا ألحكام الفصل 111 من م م م ت فان محكمة التعقيب هي محكمة قانون ال تثار لديها وسائل دفاع جديدة لم يسبق مناقشتها لدى محكمة القرار المطعون فيه إال إذا تعلق االمر بالمسائل التي تهم النظام العام.
وحيث ان الطاعن لما اثار الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن عمال بأحكام الفصل 22 من قانون فواجع الشغل يكون قد خالف احكام الفصل 111 من م م م ت لعدم سبق اثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه ولكونه ليس من متعلقات النظام العام مما يجعل مطعنه غير وجيه واتجه رده. عن المطعن الثاني المتعلق بخرق أحكام الفصل 02 لسنة 0992 المؤرخ في 0992/04/40 المتعلق بالتعويض عن األضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض المهنية وهضم حقوق الدفاع
9
---
Page 10
حيث يهدف هذا المطعن الى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لنتيجة االختبار والحال انه امر يرجع الى خالص اجتهادها وسلطتها التقديرية التي ال تخضع الى رقابة محكمة التعقيب بشرط التعليل .
وحيث عللت المحكمة اسباب اخذها بنتيجة االختبار بما تكون معه قد ردت على ما اثاره الطاعن من مآخذ بخصوصه وكان تعليلها مؤسسا واقعا وقانونا لما اعتبرت ان تقرير االختبار بني على اسس علمية وفنية سليمة وكانت نتيجته مؤسسة واقعا وقانونا لما تبين من مضروفات الملف وخالفا لما تمسك به الطاعن ان الخبراء حددوا نسبة السقوط بالعودة للجدول القياسي الملحق بالقانون عدد 22 لسنة 1449 بما يجعل التقدير الذي انتهوا اليه في خصوص نسبة العجز وان كان أرفع من تقرير اللجنة الطبية فهو مؤسس قانونا لعدم مخالفته لمعايير التقدير الواردة بجدول نسب العجز الوارد بالقانون . بما يجعل القول بخرق محكمة القرار المطعون فيه احكام الفصل 22 من قانون فواجع الشغل في غير طريقه واتجه رده.
عن المطعن الثالث المتعلق بخرق أحكام الفصل 69 من القانون عدد 42 لسنة 0992. حيث ان تقدير الوقائع واستخالص النتائج القانونية منها أمر راجع إلى خالص إجتهاد محكمة االصل بشرط ان تتقيد في ذلك بما له اصل ثابت بالملف .
وحيث يتضح من مستندات القرار المطعون فيه ومضروفات الملف ان ما انتهت اليه المحكمة من كون الدعوى تتعلق باالعتراض على العرض المقدم من الصندوق الى المعقب ضدها مستند الى ما تضمنته طلبات هذه االخيرة بعريضة رفع الدعوى بأنها غير موافقة على نتيجة قرار اللجنة الطبية وتطلب عرضها على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط النهائية الالحقة بها جراء المرض المهني بما يجعل تكييفها للطلب صحيح وغير محرف لطلبات المدعية ويكون بالتالي تطبيقها ألحكام الفصل 24 من قانون فواجع الشغل قائم على تطبيق سليم للقانون سيما ان احكام هذا الفصل اعطت حق المنازعة للمتضرر من مرض شغلي في نتيجة التسوية االلية كما خول الفصل 12 من نفس القانون للمحكمة عرض المتضرر على االختبارات الطبية التي يراها الزمة للحكم في النزاع .
10
---
Page 11
وحيث فضال على ذلك فان محكمة المطعون في حكمها قد عللت سبب اخذها بنتيجة االختبار وكان تعليلها مؤسسا قانونا لما ثبت لها ان االختبار اجري وفق المقاييس المعتمدة بجدول نسب العجز الملحق بالقانون الذي حدد على ضوئه الخبراء نسبة العجز النهائي الناتج عن المرض المهني الذي اصيبت به المعقبة والذي بينوا فيه العنصر الذي لم تعتمده اللجنة الطبية عند تقديرها لنسبة العجز رغم ثبوت تواجده بتاريخ اصابة المعقبة بالمرض و عند عرضها بالتالي على اللجنة الطبية بما يجعل قول الطاعن بان االمر يتعلق بتفاقم ضرر وان تطبيق المحكمة لنص الفصل 24 من قانون فواجع الشغل قائم على خرق القانون مطعن في غير طريقه و اتجه رده .
ولذا ولهذه االسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكال وبرفضه اصال وحجز معلوم الخطية المؤمن. صدر هذا القرار عن الدائرة السابعة المجتمعة بحجرة الشورى بوم االربعاء 29 أفريل 2114 برئاسة السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجار وإيمان الشرفي وبحضور المدعي العام السيد فيروز العباسي وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة امال بن نصر.
حرر في تاريخه
11
Page 12
12
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.