قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة
Arrêté du ministre des finances du 7 octobre 2006, fixant le chiffre d’affaires annuel brut réalisé par les contribuables tenus de déposer les déclarations, listes et relevés sur supports magnétiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح وتتمم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه كالآتي :
القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو عوضا عن القنصلية التونسية بميلانو،
القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببون عوضا عن القنصلية التونسية بدسلدورف،
القنصلية العامة للجمهورية التونسية بنيس عوضا عن القنصلية التونسية بنيس،
الفصل 2 وزيرا الشؤون الخارجية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 أكتوبر 2006.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2642 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد المنصف قوجة بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بباريس.
بمقتضى أمر عدد 2643 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد عماد الساسي بمهام قنصل الجمهورية التونسية بمونتريال.
بمقتضى أمر عدد 2644 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد لطفي بن عامر، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل الجمهورية التونسية ببروكسال.
بمقتضى أمر عدد 2645 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد إبراهيم الفريضي بمهام قنصل الجمهورية التونسية ببنغازي.
بمقتضى أمر عدد 2646 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد محمد المهذبي، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ.
بمقتضى أمر عدد 2647 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. كلّف السيد منذر مرزوق بمهام قنصل الجمهورية التونسية بجنوة.
إنهاء مهام
بمقتضى أمر عدد 2648 لسنة 2006 مؤرخ في 9 أكتوبر 2006. يوضع حد لتسمية السيد نجيب الغالي بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية.
وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس
النواب ومجلس المستشارين
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2649 لسنة 2006 مؤرخ في 6 أكتوبر 2006. كلّفت السيدة نادية الهدياوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية والتكوين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وزارة المالية
تسمية
بمقتضى أمر عدد 2650 لسنة 2006 مؤرخ في 7 أكتوبر 2006. سمّيت السيدة كريمة رزق حرم السعداني، مستشار المصالح العمومية بوزارة المالية، كاهية مدير للتعاون المالي المتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 66 منه، وعلى الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الذين يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات على حوامل ممغنطة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط ب 5 مليون دينار رقم المعاملات السنوي الخام المحقق من قبل المطالبين بالأداء الخاضعين للنظام الحقيقي الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب والذي يتعيّن عليهم إيداع التصاريح والقائمات والكشوفات المتضمنة لمعلومات موجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح استخلاص الأداء على حوامل ممغنطة المنصوص عليه بالفصل 66 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 أكتوبر 2006
---
الصفحة 2
الفصل 2 يطبق هذا القرار بالنسبة إلى التصاريح والقائمات والكشوفات المستوجبة ابتداء من سنة 2006.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 أكتوبر 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 أكتوبر 2006 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 و القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 مؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو المناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
ق رّر م ا ي أت ي :
الفصل الأول يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أوّلين منتمين إلى السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية المترشحون المرسمون بجدول عمادة المهندسين والذين أتمّوا المرحلة الكاملة من دراسات هندسية عليا ذات مدة أدناها خمس (5) سنوات بعد البكالوريا واجتازوا بنجاح امتحانات التخرج من مدرسة مصادق عليها لهذا الغرض أو شهادة معادلة في ظلّ نظام الدراسات الهندسية المعمول بها قبل دخول الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 حيز التنفيذ، والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر.
تحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة إلى المناظرات التي تفتح خلال الخمس (5) سنوات التي تلي التسجيل شرط تحيينه. وفي جميع الحالات يجب ألا تتجاوز السن القصوى للمترشح خمسا وأربعين (45) سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة.
كما تطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون متربص أو مترسم أو وقتي أو متعاقد بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار :
عدد الخطط المعروضة للتناظر والاختصاصات المطلوبة،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ ومكان إجراء الاختبار،
مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.
الفصل 3 تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول. ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص للمساعدة في إعداد المواضيع ويمكنه تكوين عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول متضمنة الوثائق التالية :
أ عند الترشح :
1) مطلب ترشح،
2) نسخة مصوّرة من بطاقة التعريف الوطنية،
3) نسخة مصوّرة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
4) نسخة مصورة من شهادة الترسيم بجدول عمادة المهندسين، 5) نسخة من مشروع إنهاء الدراسات.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ المصورة مشهود بمطابقتها للأصل.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية او الترسيم بمكتب الشغل.
ب بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين :
يجب على المترشحين المقبولين في المناظرة إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية :
1) مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
2) مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة، 3) شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4) نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية، 5) شهادة ترسيم بجدول عمادة المهندسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 أكتوبر 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر عدد 1021 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مجال وطرق تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- مذكرة عامة عدد 31 لسنة 2003 :شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 2001 : قانون عدد 98 لسنــة 2000 مؤرخ في 25 ديسمبر 2000 يتعلق بقانون المالية لسنة 2001