قرار تعقيبي عدد 311537 مؤرخ في 31 ديسمبر 2014 : رقم المعاملات الخاضع للأداء - استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله،
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311537 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 – تونس، من جهة، والمعقب ضدّها: الشركة في شخص ممثلها القانوني مقرّها بنهج الكائن عدد ، باب سعدون – تونس ، نائبها الأستاذ مكتبه بنهج عدد 1002 – تونس،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه بتاريخ 15 سبتمبر 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311537 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 92224 بتاريخ 21 أفريل 2010 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّها استهدفت بموجب نشاطها المتمثل في بيع المواد الكحولية بالجملة إلى مراجعة معمّقة لوضعيّتها الجبائية بعنوان سنة 2005 آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري عدد 2008/60 بتاريخ 21 أفريل 2008 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة قدره 534 مليون وماية وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وواحد وتسعون دينارا وملّيمات (1.131.591،534 د) أصلا وخطايا فاعترضت عليه أمام المحكمة الإبتدائية بتونس التي أصدرت حكما في القضية عدد 3023 بتاريخ 30 ديسمبر 2008 يقضي بقبول
- ٨٠ -
Page 2
الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري مع تعديل نصّه وذلك بالحطّ من المبالغ المطالب بها إلى ما قدره ثلاثة وسبعون ألفا وأربعون دينارا ومليمات 644 (73.040،644 د) أصلا وخطايا فاستأنفته الإدارة العامة للأداءات أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهدت بملف القضية وأصدرت الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن الراهن.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من المعقّبة بتاريخ 25 سبتمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة لتنظر فيها بهيئة أخرى وحمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّها بالإستناد إلى:
- تحريف الوقائع المؤدّي إلى الخطأ في تطبيق السّند القانوني : بمقولة أنّه ثبت لمصالح الجباية تنزيل المعقب ضدّها لمقابيض مالية تقدّر بمليونين وثمانمائة وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة واثنتين وعشرين دينارا ومليمات 160 (2.893.322،160 د) بحساب الحرفاء وبحساب مقابيض مستحقة باسم الحريف بواسطة أوراق مستحقة دون أن تقابلها فواتير مدوّنة باسم ذلك الحريف وعلى هذا الأساس تمّ اعتبارها أرقام معاملات خحام خفية غير مصرّح بها وإدماجها ضمن رقم المعاملات الجملي انطلاقا من التقييدات المحاسبية مع تصحيح ما اعتراها من إخلالات من ناحية الأصل وقضت المحكمة المصدرة بحذف التعديلات التي تمّ إدخالها بهذا العنوان بناء على أنه لا يمكن معاينة أي نقص في رقم المعاملات إلاّ باعتماد محاسبة المواد معتبرة أن نشاط المطالبة بالضريبة يتمثل في إنتاج الخمور عملا بأحكام الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 الذي يخص منتجي الخمور ومعبئي الخمور في قوارير ومنتجي الكحول والمشروبات الكحولية ومستغلي مخازن الكحول ومنتجي المشروبات الروحية بواسطة التقطير وصانعي الجعة والذي يفترض العلامة المصاحبة لعمليات إنتاج وتسويق الخمور/والتي يخلص منها أن إخفاء رقم المعاملات المتعلق بنشاط الخمور لا يثبت إلاّ بحسابية العلامة والحال أن نشاط المعقب ضدّها يتعلق بالبيع بالجملة للمواد الكحولية ولا تنسحب عليه بالتالي أحكام الأمر المذكور .
- 9 -
Page 3
1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات فإن كل العمليات الناتجة عن نشاط الشركة والأحداث المرتبطة بنشاطها تسجّل بالدفتر اليومي يوما بيوم وكل عملية على حدة قبل نقل هذه التقييدات بدفتر الحسابات إلاّ أن محاسبة المعقب ضدّها لا تتضمّن تفاصيل العمليات المجراة مع حرفائها وإنّما تقوم على تجميع عمليات البيع بصفة أسبوعية وإجمالية بما يحول دون قيام ارتباط مباشر بين كل فاتورة وعملية خلاصها وعلى هذا الأساس تمت مطالبتها بتقديم توضيحات في هذا الخصوص فتمسّكت في البداية بأن هذه المبالغ تخصّ الحريف " وهو الإسم التجاري للسيد . قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا معتبرة أن هذه المقابيض عبارة عن كمبيالات يتمّ تقديمها إلى المعترضة من قبل الحريف مسحوبة على الغير وهو السيد . كما أن مصالح الجباية طالبت المعقب ضدّها بنسخ من الكمبيالات للتثبت في صفة السيد رجب العبيدي كطرف مسحوب عليه إلاّ أنها ماطلت في ذلك والحال أنه كان يكفيها تقديم طلب في الغرض إلى البنك العربي التونسي للحصول على هذه النسخ . وفي غياب الإثباتات والمؤيدات اللازمة لتبرير هذه المقابيض وعدم وجود فواتير متعلقة بها ، تكون التقييدات المحاسبية حجة على المعقب ضدّها . - خرق الفصل 421 من مجلة الإلتزامات والعقود : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت بحذف التعديلات التي تمّ إدخالها على الوضعية الجبائية للمعقب ضدّها بناء على أنها توفّقت في إقامة الدليل على أن المقابيض تتعلق بشراءات الحريف وتمّ دفعها من قبل السيد والحال أن المطالبة بالضريبة قدّمت لتبرير هذه المقابيض وصولات إيداع كمبيالات لدى البنك دون الكمبيالات ذاتها مما يحول دون تحديد هوية الأطراف المتداخلة في عملية الخلاص أي من يجب له الدفع والساحب والمسحوب عليه كما أنها ناقضت نفسها عند تبرير هذه المقابيض . - التنكر للطابع الإستقصائي للنزاع الجبائي : بمقولة أن الإدارة تمسّكت لدى محكمة الإستئناف بأن الحجّة المعتبرة لإثبات المبالغ المتنازع عليها هي الكمبيالة باعتبارها حجّة غير رسمية و يمكن الحصول على نسخ منها بمجرّد تقديم مطلب للبنك وكان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه عدم الإقتصار على معاينة الوجود المادي لعملية الخلاص وإعمال سلطتها الإستقصائية لمطالبة المعقب ضدها بنسخ من تلك الكمبيالات للتثبت في صفة السيد كطرف مسحوب عليه .
- 3 -
311537.14.04.03
Page 4
- خرق الفصلين 461 و548 من مجلة الإلتزامات والعقود : بمقولة أن التنصيصات التي تضمّنتها محاسبة الشركة المعقّب ضدّها تعدّ حجة تعارض بها وعلى هذا الأساس استندت إليها مصالح الجباية فيما تضمّنته من تنزيل مقابيض مستحقة باسم الحريف دون وجود ما يقابلها من فواتير بيع مواد أو إسداء خدمات لتعديل عنصر التوظيف المتعلّق بها وهو ما أنكرته عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه . - ضعف التعليل : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه طبّقت الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 الذي يخصّ منتجي الخمور ومعبئي الخمور في قوارير ومنتجي الكحول والمشروبات الكحولية ومستغلي مخازن الكحول ومنتجي المشروبات الروحية بواسطة التفطير وصانعي الجعة والحال أنّه لا ينطبق على موضوع النزاع كما أنها اكتفت بما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي دون تعليل .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ نائب المعقب ضدّها بتاريخ 13 جانفي 2011 والرامي إلى رفض التعقيب بالإستناد إلى ما يلي : - سلامة المحاسبة والتقييدات المضمّنة بها بمقولة أن حساب الحرفاء يعكس أن شراءات مؤسسات و و تمّ بواسطة الكمبيالات المسحوبة على السيد في حقها وأن مصالح الجباية لم تقدح في حجم الشراءات ولا في خلاصصها وبراءة ذمة المؤسسات منها . - علاقة الساحب (الشركات الثلاثة) بالمسحوب عليه (السيد )لا تهم المنتفع بالكمبيالة (المعقب ضدّها) بما لا يستقيم معه مطالبة هذه الأخيرة ببيان طبيعة العلاقة المذكورة. فضلا عن أنه تمّ استرجاع الكمبيالات من المسحوب عليه بمناسبة خلاص معيّنها . - استناد المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه إلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 كان في إطار تعزيز موقفها على اعتبار أن مصلحة المراقبة الجبائية لم تسع إلى معاينة القوارير المباعة للوقوف على حملها للعلامة التي جعل المشرع منها إطارا مرجعيا لإثبات حجم إنتاج وتسويق الخمور وأساس ذلك أن وزارة المالية لم تسجّل بيع علامات تفوق عدد القارورات المباعة بما يحول دون استنتاج إخفاء أرقام معاملات كل ذلك فضلا عن أن السيد لم يشتر خمورا باعتباره مجرد مسحوب عليه فقط كطرف في الكمبيالات .
- ٤ -
311537.14.04.03
Page 5
- في خصوص خرق الفصلين 11 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلين 6 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ، لاحظ نائب المعقب ضدّها أنه لو كان بيع خمور لفائدة السيد رجب العبيدي شخصيا لما تمّ إسقاط دفوعاته بحساب حرفاء آخرين إبراء لذمّتهم وليس من المنطقي أن يقوم شخص بدفع مال إبراء لذمّة غيره وإبقاء ذمّته عامرة تجاه نفس المزوّد . - لاحظ نائب المعقب ضدّها أن الفصل 421 من مجلة الإلتزامات والعقود لا يهمّ موضوع النزاع . وأضاف أن ترتيب الساحب والمسحوب عليه وحامل الكمبيالة يتجلّى بداهة من التقييدات المحاسبية فضلا عن أن الكمبيالة تسترجع وجوبا من طرف المسحوب عليه عملا بالفصل 295 من المجلة التجارية . - في خصوص التنكر للطابع الإستقصائي للنزاع الجبائي ، لاحظ نائب المعقب ضدّها أن ما تذرّعت به المعقبة من إمكانية استلام نسخة من الكمبيالات بمجرّد تقديم مطلب إلى البنك لا يستقيم من الناحية القانونية طالما أن البنك مطالب عملا بالفصل 295 من المجلة التجارية بإرجاع الكمبيالات إلى المسحوب عليه فضلا عن أن الكمبيالات بحوزة المسحوب عليه وهي مدوّنة بالتقييدات المحاسبية ولا جدال حول خلاصها . - في خصوص المطعن المتعلق بخرق الفصلين 461 و548 من مجلة الإلتزامات والعقود ، لاحظ نائب المعقبة أن ما تذرّعت به الإدارة من أن المحاسبة هي وثيقة تعدّها الشركة وأن ما يصدر من شخص لا يكون حجّة له لا يستقيم قانونا طالما أن مصالح الجباية سلّمت في الطورين الإبتدائي والإستئنافي بقانونية المحاسبة وقبلتها شكلا . فضلا عن أن الفصل 461 المتمسك به جعل من وثائق التجار حجة يعارضون بها وأن مصالح الجباية أخذت بعين الإعتبار المحاسبة بخصوص كيفية البيع وأعرضت عنها في خصوص الثمن . وأضاف أن الإدارة لم تثبت شراء المسحوب عليه لبضاعة ولم تقم باستقصاءات حول علامات الخمور ورمت جانبا الوثائق البنكية الحاملة إسقاطا للكمبيالات . - في خصوص المطعن المتعلق بضعف التعليل ، لاحظ نائب المعقب ضدّها أن تعرض المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه إلى الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جولية 1997 ورد في إطار تعداد وسائل إثبات النقص في رقم المعاملات وجعل المشرع للعلامة الجبائية في أعلى هرم وسائل الإثبات .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
311537.14.04.03
- ٥ -
Page 6
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 15 ديسمبر 2014 ، وبها تلا المستشار المقرّر السيد سليم البريكي ملخّصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك وحضر الأستاذ نائب المعقّب ضدّها وتمسّك ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 31 ديسمبر 2014 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
- عن المطاعن المتعلقة بخرق أحكام الفصلين 11 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصلين 6 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و خرق الفصول 421 و 461 و548 من مجلة الإلتزامات والعقود والتنكر للطابع الإستقصائي للنزاع الجبائي لتداخلها واتّحاد القول فيها :
حيث تمسّكت المعقّبة بأن محاسبة الشركة المعقّب ضدّها لا تتضمّن تفاصيل العمليات المجراة مع حرفائها وإنّما تقوم على تجميع عمليات البيع بصفة إجمالية بما يحول دون التحقق من ارتباط كل فاتورة بعملية خلاصها وعلى هذا الأساس تمت مطالبتها بتقديم توضيحات في هذا الخصوص فتمسّكت في البداية بأن هذه المبالغ تخصّ الحريف وهو الإسم التجاري للسيد قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا معتبرة أن هذه المقابيض عبارة عن
- 6 - 311537.14.04.03
Page 7
كمبيالات يتمّ تقديمها إلى المعترضة من قبل الحريف مسحوبة على الغير وهو السيد رجب العبيدي . كما أن مصالح الجباية طالبت المعقب ضدّها بنسخ من الكمبيالات للتثبت من صفة السيد كطرف مسحوب عليه إلاّ أنها ماطلت في ذلك والحال أنه كان يكفيها تقديم طلب إلى البنك العربي التونسي للحصول على هذه النسخ . كما أنها قدّمت لتبرير هذه المقابيض وصولات إيداع كمبيالات لدى البنك دون الكمبيالات ذاتها مما يحول دون تحديد هوية الأطراف المتداخلة في عملية الخلاص أي من يجب له الدفع والساحب والمسحوب عليه وكان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه عدم الإقتصار على معاينة الوجود المادي لعملية الخلاص وإعمال سلطتها الإستقصائية لمطالبة المعقب ضدها بنسخ من تلك الكمبيالات للتثبت في صفة السيد كطرف مسحوب عليه . وأضافت أن التنصيصات التي تضمّنتها محاسبة الشركة المعقّب ضدّها تعدّ حجة تعارض بها وعلى هذا الأساس استندت إليها مصالح الجباية فيما تضمّنته من تنزيل مقابيض مستحقة باسم الحريف رجب العبيدي دون وجود ما يقابلها من فواتير بيع مواد أو إسداء خدمات لتعديل عنصر التوظيف المتعلّق بها وهو ما أنكرته عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه .
وحيث تأسّس قرار التوظيف الإجباري على أن محاسبة المعقّب ضدّها تضمّنت مقابيض مالية قدرها مليونان وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا ومليمات 160 (2.893.322،160 د) تمّ اعتبارها كرقم معاملات خام غير مصرّح به باعتبار تنزيله بحساب الحرفاء وبحساب "مقابيض مستحقة" باسم الحريف بواسطة أوراق مستحقة دون توثيقها بفواتير بيع باسمه .
وحيث تمسّكت المطالبة بالضريبية بأن المقابيض المذكورة تمّ تسديدها من قبل السيد رجب العبيدي لحساب حرفائها مؤسسات […] و […] بعنوان مشترياتها منها .
وحيث أقرّت المحكمة الإبتدائية بتونس موقف المطالبة بالضريبة بناء على تضافر القرائن الدالة على أن المقابيض المنزلة باسم السيد لا تشكل أرباحا مخفية بعنوان أرقام معاملات تمّ تحقيقها معه وإنما خلاصا لمشتريات حرفائها المدونة بالمحاسبة بدليل أن المطالبة بالضريبة تقوم بإيداع الكمبيالات لدى البنك قصد استخلاصها لدى الغير كما أنّها تقوم بإسقاط مبلغ كل كمبيالة من حساب الحرفاء لإبراء ذمة المؤسسات المدينة مقابل شراءاتها مع
- 7 -
311537.14.04.03
Page 8
تدوين مشتريات مؤسسات و و ضمن كشف حساب الحرفاء وفق تاريخ ومقدار ثابت كالتنصيص على إسقاط الخلاص .
وحيث خلصت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه إلى إقرار الحكم الإبتدائي في هذا الخصوص بناء على قرينة العلامة الجبائية التي جاء بها الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المتوجات المدرجة بالأعداد 03-22 إلى 08- 22 من تعريفة المعاليم الديوانية والتي تعتبر الإطار المرجعي لإثبات إنتاج وتسويق الخمور وعلى أن المطالبة بالضريبة حاملة لكمبيالات مسحوبة على الغير وهي بالتالي غير معنية بالعلاقة الأصلية بين الساحب والمسحوب عليه فضلا عن تقديم المطالبة بالضريبة وصولات إيداع الكمبيالات لدى البنك وأن معيّن الفواتير يقابل الكمبيالات المسحوبة على المدعو رجب العبيدي .
وحيث أن فحص حجج الخصوم و تقدير حجيتها من قبيل الأمور الواقعية المتروكة لاجتهاد محكمة الموضوع والتي لا تطالها رقابة قاضي التعقيب إلا في حدود ما يشوب اجتهادها من تحريف للوقائع أو خطأ فادح في التقدير أو مخالفة للقانون.
وحيث أن تقدير محكمة الأصل لوجاهة الأسانيد والمؤيّدات التي تمسّكت بها المعقّب ضدّها لا يعكس وقوعها في خطأ من قبيل ما سلف بيانه في ظل تضافر القرائن التي تعكس صحة التقييدات المحاسبية المتعلقة بحساب الحرفاء ومطابقتها للواقع لا سيّما وأن الإدارة المعقّب ضدّها لم تفلح في الإتيان بما يوهنها من خلال المنازعة في خلاص مؤسسات الإزدهار والهناء وتركواز في شراءاتها أو الإدلاء بما يفيد انقضاء الدين تجاهها بغير الكمبيالات موضوع النزاع ولا تزوّد المسحوب عليه السيد بمبيعات من المطالبة بالضريبة .
وحيث تغدو المطاعن المماثلة في حكم ما تقدّم فاقدة لما يؤيّدها وتعيّن لذلك رفضها .
عن المطعن المتعلق بتحريف الوقائع المؤدّي إلى الخطأ في تطبيق السّند القانوني :
حيث تمسّكت المعقّبة بأنّه ثبت لمصالح الجباية تنزيل المعقب ضدّها لمقابيض مالية تقدّر بمليونين وثمانمائة وثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة واثنين وعشرين دينارا ومليمات 160 (2.893.322،160 د) بحساب الحرفاء وبحساب مقابيض مستحقة باسم الحريف
- 8 - 311537.14.04.03
Page 9
بواسطة أوراق مستحقة دون أن تقابلها فواتير مدوّنة باسمه وعلى هذا الأساس تمّ اعتبارها من قبيل أرقام المعاملات الخام الخفية غير المصرّح بها وإدماجها ضمن رقم المعاملات الجملي انطلاقا من التقييدات المحاسبية مع تصحيح ما اعتراها من إخلالات من ناحية الأصل وقضت المحكمة المصدرة بحذف التعديلات التي تمّ إدخالها بهذا العنوان بناء على أنه لا يمكن معاينة أي نقص في رقم المعاملات إلاّ باعتماد محاسبة المواد معتبرة أن نشاط المطالبة بالضريبة يتمثل في إنتاج الخمور عملا بأحكام الأمر عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997 الذي يخص منتجي الخمور ومعبئي الخمور في قوارير ومنتجي الكحول والمشروبات الكحولية ومستغلي مخازن الكحول ومنتجي المشروبات الروحية بواسطة التقطير وصانعي الجعة والذي يقتضي مصاحبة العلامة لعمليات إنتاج وتسويق الخمور والتي يخلص منها أن إخفاء رقم المعاملات المتعلق بنشاط الخمور لا يثبت إلاّ بحسابية العلامة والحال أن نشاط المعقب ضدّها يتعلق بالبيع بالجملة للمواد الكحولية ولا تنسحب عليه بالتالي أحكام الأمر المذكور .
وحيث قضت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بأن نشاط المعقب ضدّها والمتمثل 1997 والمتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 03-22 إلى 08-22 من تعريفة المعاليم القمرقية الذي فرض العلامة المصاحبة لعمليات تصنيع وتعبئة وبيع وتسويق الخمور والتي يخلص منها أن إخفاء أرقام المعاملات المتعلق بنشاط الخمور لا يثبت إلاّ بحسابية العلامة من خلال المقارنة بين عدد البيوعات وعدد العلامات الجبائية التي تصدرها وزارة المالية.
وحيث يقتضي الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه أن " يخضع للمعلوم على الإستهلاك المتعلق بالجعة والخمور والمشروبات الكحولية والكحول : - صانعو ومعبئو الجعة في قوارير أو في أوعية أخرى ، - بائعو الخمور الصبّة للمعبّئين ومعبّئو الخمور في قوارير ، - صانعو الكحول ، - صانعو ومعبّئو المشروبات الكحولية في قوارير ، - تجار الجملة في الجعة والخمور والكحول والمشروبات الكحولية " .
- ٥ - 311537.14.04.03
Page 10
وحيث نصّ الفصل 6 من نفس الأمر على إحداث " علامة جبائية على الخمور المعبّأة في قوارير لضمان استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة على الخمور... ".
وحيث تضمّن الفصل 8 من نفس الأمر أن وزارة المالية تتولّى " إصدار العلامة الجبائية على الخمور المحدثة بالفصل 6 من هذا الأمر و يقوم بتوزيعها الأشخاص المرخّص لهم من قبل وزير المالية أو من ينوبه ".
وحيث يؤخذ من الأحكام السالف بيانها أن العلامة الجبائية على الخمور المعبّأة في قوارير تشكّل في حدّ ذاتها معيارا للتحقّق من النقص في رقم المعاملات الخاضع للأداء من خلال استخلاص الفارق بين حجم المخزون والشراءات من القوارير الحاملة للعلامة الجبائية من ناحية وحجم البيوعات المصرّح بها من ناحية أخرى .
وحيث تكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قد طبقت القانون تطبيقا سليما من هذه الناحية ، الأمر الذي يتجه معه رفض المطعن الراهن كسابقه .
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيد الحبيب الأطرش والسيدة كريمة النفزي .
وتلي علنا بجلسة يوم 31 ديسمبر 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري .
المستشار المقرر سليم البريكي
رئيس الدائرة عبد السلام المهدي قريصيعة
- ١٥ -
311537.14.04.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.