قرار تعقيبي عدد 311691 بتاريخ 14 أفريل 2014 : الإنتفاع بالنظام التقديري من المطالب بالضريبة - مراجعة الضريبة
Textes appliqués
- الفصل 44 من مجلة لضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 1475 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصلين 72 و 76 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311691 تاريخ القرار: 14 أفريل 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: الكائن مكتبه ، نائبه الأستاذ
بنهج
- ٢ -
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311691 بتاريخ 19 نوفمبر 2010 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببترت في القضية عدد 10611 بتاريخ 10 نوفمبر 2008 و القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّه استهدف بموجب نشاطه المتمثل في صقل الرخام إلى مراجعة معمّقة لوضعيته الجبائية بعنوان الفترة الممتدّة من غرة جانفي 2002 إلى 31 ديسمبر 2005 آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء تحت عدد 2007/295 بتاريخ 29 جوان 2007 يقضي بمطالبته بسدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره أحد عشر ألفا ومائتان وثلاثة وستون دينارا ومليمات 835 (11.263،835 د) أصلا وخطايا فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بباجة التي الـتـي
Page 2
أصدرت حكما بتاريخ 13 مارس 2008 يقضي بقبول الإعتراض شكلا وأصلا ونقض قرار التوظيف الإجباري للأداء وإلغاء مفعوله فاستأنفته الإدارة أمام محكمة الإستئناف ببرت التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطعن الماثل.
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب المدلى بها بتاريخ 26 نوفمبر 2010 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصة ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة وحمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّه بالإستناد إلى :
- خرق الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في فقرته الرابعة : بمقولة أنه سبق للمعقب ضدّه أن خضع إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية بعنوان الفترة الممتدة من غرة جانفي 1997 إلى 31 ديسمبر 2000 آلت إلى مطالبته بدفع مبلغ جملي قدره أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون دينارا ومليمات 631 (4.786،631 د) أصلا وخطايا وإعادة تصنيفه ضمن النظام الحقيقي ابتداء من سنة 1999 لثبوت تحقيقه صنفا ثانيا من المداخيل ومصادقة المعني بالأمر على نتائج المراجعة المعمّقة وإبرام صلح مع الإدارة في شأنها إلا أنه أحل بالتزامه بإعادة تصنيفه وهو ما تم تسجيله بمناسبة عملية المراجعة التي تأسس عليها قرار التوظيف المطعون فيه والذي قام على مراجعة الضريبة المستوجبة في إطار النظام الحقيقي إلا أن المحكمة الإبتدائية بِباجة قضت بنقضه بنـــاء على خلو الملف مما يفيد سحب النظام التقديري وإخضاع المعني بالأمر إلى النظام الحقيقـــي وسايرتها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه في ذلك والحال أن المعني بالأمر لم يعد منضويا تحت النظام التقديري تبعا لانتفاء شرط من شروط الإنتفاع به وهو عدم تحقيق صنف ثان من المداخيل وأنه أبرم صلحا تم تجسيمه بجملة من التعهدات من بينها إعادة تصنيفه ضمن النظام الحقيقي بداية من سنة 1999 .
- خرق الفصل 1475 من مجلة الإلتزامات والعقود : بمقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أساءت استخلاص النتائج القانونية المترتبة عن الصلح المبرم بين المعقب ضـــدّه ومصالح الجباية باعتبار أنها أهملت الوقوف على مدى تقيّد المعني بالأمر بواجباته الجبائية .
2 / 7
311691 .14 .4.03
Page 3
سوء التعليل : مقولة أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أهملت الرد على الدفع الذي أثير أمامها والمتعلق بإلحاق المعقب ضدّه بالنظام الحقيقي منذ سنة 1999 .
وبعد الإطلاع على التقرير المدلى به من الأستاذ ذاكر العلوي نائب المعقب ضدّه بتاريخ 4 فيفري 2011 والذي تمسّك من خلاله بالحكم المطعون فيه لقيامه على ما يؤسسه واقعـــا وقانونا مؤكدا أنّ ما تذرّعت به الإدارة من أن المطالب بالضريبة لم يعد منضويا تحت النظام التقديري منذ سنة 1999 يتجافى مع مظروفات الملف وخاصة مع بطاقة التعريف الجبائية التي تحصّل عليها منوبه .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 17 فيفري 2014 ، وبما تلا المستشار المقرر السيد أحمد سهيل الراعي ملخصا لتقريره الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك و لم يحضر الأستاذ ووجه إليه الإستدعاء طبق القانون وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 مارس 2014 ، وبما وبعد المفاوضة القانونية قرّرت المحكمة التمديد في أجل المفاوضة لجلسة يوم 14 أفريل 2014 ،
و بما و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة و كان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
3 / 7
311691 .14 .4.03
Page 4
عن المطعن المتعلق بخرق الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمطعن المتعلق بضعف التعليل لتداخلهما واتّحاد القول فيهما :
حيث تمسّكت المعقّبة بأنه سبق للمعقب ضدّه أن خضع إلى مراجعة معمّقة لوضعيته الجبائية بعنوان الفترة الممتدة من غرة جانفي 1997 إلى 31 ديسمبر 2000 آلت إلى مطالبته بدفع مبلغ جملي قدره أربعة آلاف وسبعمائة وستة وثمانون دينارا وملّيمات 631 (4.786،631 د) أصلا وخطايا وإعادة تصنيفه ضمن النظام الحقيقي ابتداء من سنة 1999 لثبوت تحقيقه صنفا ثانيا من المداخيل ومصادقة المعني بالأمر على نتائج المراجعة المعمّقة وإبرام صلح مع الإدارة في شأنها إلاّ أنّه أخلّ بالتزامه بإعادة تصنيفه وهو ما تمّ تسجيله بمناسبة عملية المراجعة التي تأسّس عليها قرار التوظيف المطعون فيه والذي قام على مراجعة الضريبة المستوجبة في إطار النظام الحقيقي إلا أن المحكمة الإبتدائية بباجة قضت بنقضه بناء على خلو الملف ممّا يفيد سحب النظام التقديري وإخضاع المعني بالأمر إلى النظام الحقيقي وسايرتها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه في ذلك والحال أن المعني بالأمر لم يعد منضويا تحت النظام التقديري تبعا لانتفاء شرط من شروط الإنتفاع به وهو عدم تحقيق صنف ثان من المداخيل وأنه أبرم صلحا تم تجسيمه بجملة من التعهدات من بينها إعادة تصنيفه ضمن النظام الحقيقي بداية من سنة 1999 .
وحيث تضمن الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في فقرته IV. 1 . يخضع صغار المستغلين الذين يحققون مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية إلى نظام تقديري عندما يتعلق الأمر بمؤسسات :
- فردية ذات منشأة واحدة ونشاط واحد
- غير مورّدة وغير مصدّرة.
- غير منتفعة بأجور وساطة.
- غير متعاطية لتجارة الجملة وغير مصنعة لمنتوجات تستعمل فيها مواد كحولية.
4 / 7
311691 .14 .4.03
ل`
Page 5
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاث أطنان ونصف. - غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النظام الحقيقي. *لا يتجاوز رقم معاملاتها 30.000 دينار. *ولم يقع إخضاعها للنظام الحقيقي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إثر عملية مراقبة جبائية. - ولا يحقق أصحابها أصنافا أخرى من غير مداخيل الأوراق المالية ورؤوس الأموال المنقولة.
... إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفقرة أعلاه باستثناء ما تعلق منها برقم المعاملات يسحب النظام التقديري من المطالب بالضريبة بمقرر معلل من وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية للأداءات .
ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة لتبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.
ويتعين على المطالب بالضريبة الاستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.
ويمكن للمطالب بالضريبة القيام بطعن معلل في مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في القضية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.
ولا يوقف الطعن تنفيذ مقرر السحب.
وتكون الضريبة التقديرية بما في ذلك الأقساط الاحتياطية قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للأشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي."
5 / 7
311691 .14 .4.03
² أ
Page 6
وحيث يستخلص من الأحكام السالف بيانها أن المشرّع خصّ سحب الإنتفاع بالنظـــام التقديري من المطالب بالضريبة الذي يخل بأحد الشروط المبينة أعلاه ، بضمانة أساسية تقســوم على أن يتمّ من قبل وزير المالية أو ممّن فوض إليه بمقتضى قرار معلل .
وحيث ترتيبا على ما سبق يغدو سحب الإنتفاع بالنظام التقديري من المطالب بالضريبة دون قرار في غير طريقه لما لذلك من أتصال بالضمانات الأساسية التي أحاط بها المشرّع ضوابط إصدار مقرّر السحب ونتائجه .
وحيث ، والحال ما تقدّم بيانه فإن مفعول كتب الصلح المؤرخ في 23 ماي 2001 المتمسّك به ، وعلى فرض صحة ما تضمّنه من إعادة تصنيف المطالب بالضريبة ضمن النظام الحقيقي ابتداء من سنة 1999 ، يجد حدّه في انقضاء الخصومة بين الطرفين في خصوص عملية التوظيف التي سبق وأن خضع إليها المعقب ضدّه ولا يكون كافيا لتقرير سحب الإنتفاع بالنظام التقديري في غياب مقرّر معلّل بهذا العنوان .
وحيث يتأيّد هذا النهج في التأويل من خلال صدور ما يناقض كتب الصلح المدّعى به من خلال بطاقة التعريف الجبائية التي أشار المعنى بالأمر إلى حصوله عليها والتي تعكس خضوعه للنظام التقديري منذ غرة جانفي 2001 وعدم خضوعه للأداء على القيمة المضافة دون أن تأتي الإدارة بما يوهنها .
وحيث يكون المطعنان الماثلان فاقدين لما يؤسسهما وتعيّن لذلك رفضهما من هذه الناحية .
- عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 1475 من مجلة الإلتزامات والعقود :
حيث تمسّكت المعقّبة بأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أســاءت استخلاص النتائج القانونية المترتبة عن الصلح المبرم بين المعقب ضدّه ومصالح الجباية باعتبار أنها أهملــت الوقوف على مدى تقيّد المعني بالأمر بواجباته الجبائية .
6 / 7
311691 .14 .4.03
١
Page 7
وحيث يقتضي الفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أنّ الجلسة العامة للمحكمة يقتصر نظرها على " المطاعن القانونية التي سبقت إثارتها لدى قاضي الأصل إلاّ إذا كانت المطاعن المثارة لديها لأوّل مرة لها مساس بالنظام العام أو كانت تتعلق بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه ولا يمكن معرفته إلاّ بالاطلاع على ذلك الحكم" .
وحيث تضمّن الفصل 76 مكرر من نفس القانون أن الدوائر التعقيبية تنظر " في مطالب التعقيب وفق القواعد المقرّرة بهذا القانون بالنسبة إلى الجلسة العامة ..." .
وحيث أن المطعن الراهن على نحو ما أوردته المعقبة لم تتم إثارته لدى المحكمة المطعون في حكمها ، دون أن يكون له مساس بالنظام العام أو متعلقا بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه، مّا لا يقبل منها التمسك به لأول مرة في الطور التعقيبي ، الأمر الذي يتجه معه رفضه شكلا .
و لهذه الأسباب
قرtogether ت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيدين فريد الصغير و الحبيب الأطرش .
وتلي علنا بجلسة يوم 14 أفريل 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المستشار المقرر / أحمد سهيل الراعي رئيس الدائرة / عبد السلام المهدي قريصيعة
7 / 7
311691 .14 .4.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.