قرار تعقيبي عدد 313113 بتاريخ 17 نوفمبر 2014
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية
الحمد لله،
القضية عدد: 313113
تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثّله القانوني مقرّه الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد 49 – تونس ، نائبه الأستاذ الكائن مكتبه تونس ،
من جهة،
والمعقب ضدّها: شركة في شخص ممثّلها القانوني الكائن مقرّها تونس ، نائبها الأستاذ مقرّها الإجتماعي عن شركة تونس
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ نيابة عن المعقب المذكور أعلاه بتاريخ 1 سبتمبر 2012 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 313113 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 69394 بتاريخ 18 ماي 2011 والقاضي بقبول مطلب الإعتراض شكلا وفي الأصل بنقض بطاقة الإلزام المعترض عليها والقضاء من جديد بالرجوع فيها وإعفاء المعترضة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمّن إليها وحمل المصاريف القانونية على المعترض ضدّه .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفد وقائعه أنّ المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بتونس أصدر بالنيابة عن والي تونس وبتفويض منه بطاقة جبر تحت عدد 2007/466 بتاريخ 22 أكتوبر 2007 تقضي بإلزام المعقب ضدّها بأن
الصفحة 2
تؤدي إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مبلغ تسعة آلاف ومائتين وأربعين دينارا ومليمات 864 (9.244،864د) بعنوان مساهمات الثلاثية الرابعة من سنة 2005 عدا الخطايا فاعترضت عليها أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة بيان أسباب الطعن بالتعقيب التي تقدّم بها نائب المعقّب بتاريخ 25 أكتوبر 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لتنظر فيها مجددا بهيئة أخرى بالإستناد إلى أن الحكم المطعون فيه لم يكن وجيها من حيث الواقع والقانون وكان ضعيف التعليل وفيه خرق وحياد عن وقائع الدعوى وتناقض في المد تندات ومنطوق الحكم وضعف في التعليل بمقولة أن محكمة الإستئناف سلّمت بصحّة النتيجة التي توصّل إليها الخبير المنتدب في خصوص خصم جزء من مبالغ التوظيف لانتفاء صبغة الأجور عنها وقضت بإبطال بطاقة الإلزام على أساس أنها غير قابلة للتجزئة وكان عليها تعديل مبلغ التوظيف بناء على نتيجة الإختبار . كما أن الخبير استند للحط من مبلغ التوظيف الحتمي إلى وصولات ووثائق قدّمتها المؤجّرة دون التحري في مصداقيتها ومطابقتها للقانون وسايرته المحكمة في ذلك دون تعليل .
وبعد الإطلاع على التقرير الذي تقدّم به الأستاذ نائب المعقب ضدّها بتاريخ 12 أكتوبر 2012 والمتضمّن طلب رفض التعقيب أصلا بالإستناد إلى أن الحكم المطعون فيه كان في طريقه واقعا وقانونا مؤكّدا أن المبالغ المضمّنة ببطاقة الإلزام تعكس إدماج نتائج الحسابات الجارية ضمن قاعدة الإشتراكات الإجتماعية وأن محكمة الإستئناف أصابت في استقراء النزاع لما قضت بإبطالها على اعتبار أنه لا يمكن تجزئتها .
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 .
2/4 313113.14.04.03
الصفحة 3
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 13 أكتوبر 2014 ، وبها تلا المستشار المقرر السيد معز بوبكر ملخصا لتقريره الكتابي وحضرت الأستاذة [...] في حق زميلها الأستاذ [...] نائب الصّندوق المعقّب وتمسّكت ولم يحضر الأستاذ [...] نائب الشركة المعقّب ضدّها وبلغه الإستدعاء ،
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 17 نوفمبر 2014 ،
و بها و بعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ممّن له الصّفة والمصلحة وكان مستوفيا لشروطه الشكلية ، لذا فقد تعيّن قبوله من هذه الناحية .
من جهة الأصل :
عن المطعن المتعلق بخرق مبدأ قابلية بطاقة الإلزام للتجزئة ودون حاجة للخوض في بقية المطاعن :
حيث تمسّك نائب المعقّب بأنه كان في وسع المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تعديل مبلغ التوظيف الحتمي بناء على نتيجة الإختبار والقضاء بإلزام المؤجرة بأدائها بعد تعديلها إلى حدود المبالغ التي توصّل إليها الخبير المنتدب .
وحيث قضت المحكمة المصدرة للحكم المطعون بنقض بطاقة الإلزام المعترض عليها والقضاء من جديد بالرجوع فيها بناء على أن بطاقات الإلزام يقع إقرارها أو إبطالها ولا يجوز قانونا تجزئتها.
وحيث استقرّ فقه قضاء هذه المحكمة على أن تضمين بطاقة الإلزام مبلغا ماليا ثبت لمحكمة الأصل من خلال الإختبار التي أذنت بإجرائه أنه يفوق المبلغ المستحق ، لا يمنعها من القضاء بتجزئتها والإقتصار على إبطالها جزئيا في حدود ما انتهى إليه تقرير الإختبار .
3 /4
313113.14.04.03
الصفحة 4
وحيث ، والحال ما تقدّم بيانه ، تكون محكمة الإستئناف بتونس حينما قضت بإبطال البطاقة المعترض عليها برمّتها ، رغم ما ثبت لها من وجاهتها جزئيا في حدود ما خلص إليه تقرير الإختبار المظروف بالملف ، في غير طريقه وتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية.
و لهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : قبول مطلب التعقيب شكلا و أصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة جديدة . ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها .
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد عبد السلام المهدي قريصيعة وعضوية المستشارين السيد حبيب الأطرش والسيدة كريمة النفزي .
وتلي علنا بجلسة يوم 17 نوفمبر 2014 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري.
المقرر معز بوبكر
رئيس الدائرة عبد السلام المهدي قريصيعة
مدير كتابة الدوائر الإستشارية بالمحكمة الإدارية حسين العمري وشي
4 /4
313113.14.04.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.