قرار تعقیبي عدد 315193 بتاريخ 22 مارس 2019 : أساس المراجعة الجبائية وقرار التوظيف الإجباري
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية الحمد لله
----
المحكمة الإدارية
----------------------------
قرار تعقيبي القضية عدد: 315193 باسم الشعب التونسي تاريخ القرار: 22 مارس 2019
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: […] ، نائبته الأستاذة […] ، الكائن مكتبها […]، من جهة،
والمعقّب ضدّها: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذة […] نيابة عن المعقب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 03 أوت 2015 تحت عدد 315193 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 3 جوان 2008 في القضية عدد 774 والقاضي بما يلي: "قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتأييد قرار التوظيف الإجباري للآداء وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضده".
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ المعقب قام بشراء عقار بموجب العقد المؤرخ في 2 مارس 1999 وقد خضع إلى مراجعة جبائية أولية أفضت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري عدد 2005/264 بتاريخ 20 أفريل 2005 يلزم المعقب بأن يؤدي مبلغا قدره 96.964،977 د بعنوان الضريبة على الدخل لسنة 2000 مع الخطايا فتقدم باعتراض لدى المحكمة الابتدائية بسوسة التي قضت في حكمها الصادر في القضية عدد 490 بتاريخ 11 ديسمبر 2007بالآتي:"نقض قرار التوظيف وإلغاء مفعوله "، فاستأنفته المعقب ضدها لدى محكمة الاستئناف بسوسة التي أصدرت حكمها محل الطعن الماثل المذكور بالطالع.
315193.19.03.03
الصفحة 2
وبعد الاطلاع على المذكرة في شرح مستندات التعقيب التي أدلت بها نائبة المعقب إلى المحكمة بتاريخ 5 أوت 2015 والتي طلبت فيها قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه دون إحالة. وتستند نائبة المعقب إلى ما يلي: أولا بخصوص الشكل: تمسكت نائبة الطاعن بأن إجراءات الطعن بالتعقيب تقتضي أن يتم ذلك الطعن في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه ويجب أن يكون ذلك الإعلام محترما لمقتضيات كل من الفصل 10 و 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذ يقتضي الفصل 10 من المجلة المذكورة أنه في حال تعذر إتمام الإعلام شخصيا أو وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت لثبوت انعدام المقر المعلوم أن يتم الإعلام بموجب التعليق بالمحكمة الصادر عنها القرار، إلا أنه ولئن ثبت من النسخة من محضر الإعلام المسلمة من محكمة الاستئناف بسوسة أن التبليغ لم يتم بموجب التعليق بالمحكمة وإنما بموجب ترك نسخة منه بظرف مختوم وهو ما يدل على أن إجراءت الإعلام مختلة وباطلة وهي تغدو بذلك غير منتجة لآثارها القانونية فيما يتعلق بآجال الطعن التي تظل مفتوحة، الأمر الذي يكون معه هذا المطلب حري بالقبول شكلا. ثانيا بخصوص الأصل: 1/ المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود: بمقولة أن عقد الشراء أساس المراجعة الجبائية وقرار التوظيف الإجباري المنتقد أبرم وعرف بالإمضاء سنة 1991 في حين أن المراجعة المذكورة تمت في سنة 2005 أي بعد شمول عملية الشراء أساس المراجعة بالتقادم، وبالتالي فإن توجه محكمة الحكم المطعون فيه نحو اعتبار تاريخ تسجيل عقد الشراء بمثابة التاريخ الثابت للعقد ينطوي على خرق لأحكام الفصل 450 م إ ع الذي جعل من تاريخ التسجيل إحدى صور اكتساب التاريخ الثابت تجاه الغير بحيث أقام المشرع صورا أخرى لذلك كالتعريف بالإمضاء على الكتب من طرف المأمور العمومي وهو ما تم في وضعية الحال سنة 1999. 2/ المطعن المتعلق بخرق الفصلين 37 و19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجزائية: بمقولة أن عقد الشراء هو أساس عملية المراجعة مما يجعل من تاريخ إمضائه أي سنة 1999 بمثابة تاريخ العقد مع العلم أن تاريخ الاتفاق على المعاملة كان قد بدأ بموجب عقد وعد بالبيع مؤرخ في سنة 1998 وبالتالي فإنه كان على المراجعة الجبائية أن تسلط لزاما على سنتي 1998 و1999 وليس على السنة اللاحقة لانعقاد عملية الشراء وهي سنة 2000 مما يعد خرقا لأحكام الفصل 37 و 19 م ح إج ويجعل من عملية المراجعة الجبائية غير ممكنة قانونا لسقوط حق الإدارة في ذلك بموجب التقادم.
2 / 7 315193.19.03.03
الصفحة 3
وبعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للآداءات في الرد على مستندات التعقيب المدلى بها إلى المحكمة بتاريخ 13 جانفي 2016 والتي أفادت فيها بأن مصالح الجباية قامت بإجراء مراجعة أولية للوضعية الجبائية للمعقب شملت الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان سنة 2000 وأصدرت في شأنه قرارا في التوظيف الإجباري للآداء عدد 2005/264 بتاريخ 20 أفريل 2005 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة قدره 977،96.964 دينارا أصلا وخطايا. وتبعا للاعتراض الذي تقدم به إلى المحكمة الابتدائية بسوسة صدر الحكم الابتدائي المؤرخ في 25 ماي 2006 تحت عدد 490 يقضي بنقض قرار التوظيف الإجباري للآداء الصادر في شأنه وعللت المحكمة ذلك بأن تعديل الوضعية الجبائية للمعني بالأمر بعنوان الضريبة على الدخل لسنة 2000 في غير طريقه طالما ثبت أن شراء العقار موضوع التوظيف كان بتاريخ سابق. فاستأنف المعني بالآداء لدى محكمة الاستئناف بسوسة التي أصدرت القرار الاستئنافي عدد 774 بتاريخ 3 جوان 2008 القاضي بنقض ذلك الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بتأييد قرار التوظيف محل التداعي معللة موقفها بأن التاريخ الثابت الذي يواجه به الكافة هو تاريخ تسجيل العقد موضوع التوظيف في 5 سبتمبر 2000 لأن مصالح الجباية علمت بعملية التفويت في ذلك التاريخ وبالتالي لا يمكن مجابهتها بأي تاريخ سابق لأنه يبقى مخفيا عنها. وقد تقدم المعقب بمطلب تعقيب لنقض القرار الاستئنافي سالف الذكر، غير الإدارة المعقب ضدها دفعت من حيث الشكل بأن ما جاء في مؤيدات نائبة الطاعن حول عدم احترام إجراءات الإعلام بالقرار الاستئنافي المطعون فيه مجرد من الصحة ذلك أن أعوان المركز الجهوي لمراقبة الآداءات بسوسة توجهوا إلى مقر المعقب بتاريخ 4 فيفري 2010 قصد تبليغه للقرار المشار إليه ولكنهم لم يجدوا أحدا بمقر المتوجه إليه فأودع العون المكلف بالتبليغ نظيرا من القرار المذكور ومن محضر تبليغه بكتابة محكمة الناحية بسوسة بتاريخ 4 فيفري 2010 مثلما هو ثابت من ختم المحكمة والإمضاء كما قام بإعلام المعقب في قضية الحال بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بريدي بالاستلام عدد TN RR703788847 بتاريخ 5 فيفري 2010 طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، ورجعت الرسالة إلى مصالح المركز الجهوي لمراقبة الآداءات بسوسة حاملة لعبارة "عنوان ناقص". وعليه، فإنه من الثابت أن السيد فريد جمال الدين مجهول المقر مطلقا لذلك واصل أعوان مصالح الجباية إجراءات التبليغ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من م م م ت وتعليق أصل الحكم الاستئنافي المطعون فيه ونظير من محضر تبليغه في ظرف مختوم بمحكمة الاستئناف بسوسة وتعليق مثلهما بمقر ولاية سوسة بتاريخ 31 جانفي 2012 مما يجعل إجراءات التبليغ سليمة ومطابقة لأحكام الفصلين 8 و10 من م م م ت. وتجدر الإشارة إلى أن السيد فريد جمال الدين رفع دعوى ضد المركز الجهوي لمراقبة الآداءات بسوسة بتاريخ 4 فيفري 2013 تتعلق بالاعتراض على محضر الإعلام بالقرار الاستئنافي المنتقد
3 / 7 315193.19.03.03
الصفحة 4
مدعيا أن مصالح الجباية اقتصرت على الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من م م م ت وطلب بناء على ذلك بالقضاء ببطلان إجراءات التبليغ وفتح آجال الطعن بالتعقيب لفائدته ضد ذلك القرار ولكن مصالح الجباية أدلت للمحكمة بأصل محضر تبليغ القرار كدليل على استكمال الإجراءات القانونية للتبليغ وهو ما حدا بالمعني بالأمر طلب طرح تلك القضية بتاريخ 9 نوفمبر 2013 وقد قضت المحكمة الابتدائية بسوسة بذلك في حكمها الصادر في 25 نوفمبر 2013 تحت عدد 53050. لذا، وتأسيسا على ما سبق وطبقا لأحكام الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فإن الأجل القانوني لتقديم مطلب الطعن بالتعقيب ضد القرار الاستئنافي محل النزاع يجب أن يكون في اجل الشهر من تاريخ الإعلام به أي أنه لا يجب أن يتجاوز في قضية الحال تاريخ 8 مارس 2010 في حين أن المعقب قدم مطلبه بتاريخ 3 أوت 2015 أي بعد فوات الأجل القانوني لذلك مما يتجه رفض المطلب المماثل شكلا.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملفّ.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 14 فيفري 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة نرجس تيرة في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي ولم تحضر الأستاذة وبلغها الاستدعاء وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بما ورد بمستندات التعقيب.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 22 مارس 2019،
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث تمسكت نائبة الطاعن بأن تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه للمعقب لم يكن موافقا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حيث ثبت من النسخة من محضر الإعلام المسلمة من محكمة الاستئناف بسوسة أن التبليغ لم يتم بموجب التعليق بالمحكمة وإنما بموجب ترك نسخة منه بظرف مختوم وهو ما يدل على أن إجراءت الإعلام مختلة وباطلة وهي تغدو بذلك غير منتجة لآثارها القانونية فيما يتعلق بآجال الطعن بالتعقيب التي تظل مفتوحة.
4 / 7 315193.19.03.03
الصفحة 5
وحيث دفعت الجهة المعقب ضدها بأن ما تمسكت بع نائبة المعقب مجرد من الصحة ذلك أن أعوان المركز الجهوي لمراقبة الآداءات بسوسة توجهوا إلى مقرّ المعقب في قضية الحال بتاريخ 4 فيفري 2010 قصد تبليغه للقرار المشار إليه ولكنهم لم يجدوا أحدا بذلك المقر فأودع العون المكلف بالتبليغ نظيرا من القرار المذكور ومن محضر تبليغه بكتابة محكمة الناحية بسوسة بتاريخ 4 فيفري 2010 مثلما هو ثابت من ختم المحكمة والإمضاء كما قام بإعلامه بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بريدي بالاستلام عدد TN RR703788847 بتاريخ 5 فيفري 2010 طبقا لأحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ، ورجعت الرسالة إلى مصالح المركز الجهوي لمراقبة الآداءات بسوسة حاملة لعبارة "عنوان ناقص"، وواصل أعوان مصالح الجباية إجراءات التبليغ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من م م م ت وتعليق أصل الحكم الاستئنافي المطعون فيه ونظير من محضر تبليغه في ظرف مختوم بمحكمة الاستئناف بسوسة وتعليق مثلهما بمقر ولاية سوسة بتاريخ 31 جانفي 2012 مما يجعل إجراءات التبليغ سليمة ومطابقة للقانون وتبعا لذلك فإن المطلب الماثل يغدو خارقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وهو ما يجعله حريا بالرفض شكلا.
وحيث ينص الفصل 8 من م م م ت على ما يلي " يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال.
فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه.
وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر..."
وحيث يقتضي الفصل 10 من نفس المجلة أنه: "إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر
5 / 7 315193.19.03.03
الصفحة 6
يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له. وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة".
وحيث يتبين بالاطلاع على ملف الدعوى أن مصالح الجباية قامت بأول إجراء لإعلام المعقب بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 3 جوان 2008 في القضية عدد 774 عن محكمة الاستئناف بسوسة وذلك بتوجيه محضر إعلام مؤرخ في 4 فيفري 2010 للمعني بالأمر على عنوانه الذي أدلى به إلى المحكمة في الطور الاستئنافي وهو نهج سنغور سوسة إلا أن العون المكلف بالإعلام لم يجد أحدا بذلك العنوان فأودع نسخة من الحكم ومن محضر التبليغ لدى محكمة الناحية بسوسة بتاريخ 4 فيفري 2010 مثلما يثبته الختم الموجود على المحضر المذكور، كما وجه رسالة مضمونة الوصول تحمل عدد TN RR703788847 بتاريخ 5 فيفري 2010 إلى المعقب بمقره المشار إليه آنفا يعلمه فيها بإيداع النظيرين لدى محكمة الناحية بسوسة، إلا أن الرسالة رجعت حاملة لعبارة "عنوان ناقص"، لذلك التجأت مصالح الجباية إلى القيام بالتبليغ مرة أخرى طبقا لأحكام الفصل 10 م م م ت وذلك بتعليق نظير من محضر التبليغ المؤرخ في 31 جانفي 2012 وأصل الحكم الاستئنافي سالف الذكر في ظرف مختوم بمحكمة الاستئناف بسوسة وكذلك بمقر ولاية سوسة.
وحيث يتضح مما سبق بيانه أن الجهة المعقب ضدها احترمت مقتضيات الفصل 8 م م م ت وبادرت باتباع إجراءات التبليغ التي تضمنها الفصل المذكور، إلا أنها وأمام عدم توصلها إلى عنوان معروف واصلت عملية التبليغ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 م م م ت على أساس أن المعني بالأمر مجهول المقر.
وحيث تنعى نائبة المعقب على الجهة المعقب ضدها عدم قيامها بتعليق الحكم المطعون فيه لدى محكمة الاستئناف بسوسة واقتصارها على ترك نسخة منه بظرف مختوم مثلما يتضح من محضر الإعلام المسلم من المحكمة.
وحيث إن المحضر الذي أدلت به الجهة المعقب ضدها والمؤرخ في 31 جانفي 2012 نص على أنه تم تعليق نظير من ذلك المحضر وأصل الحكم الاستئنافي سالف الذكر في ظرف مختوم بمحكمة الاستئناف بسوسة وكذلك بمقر ولاية سوسة، كما أن المحضر تضمن أختام كل من المحكمة ووزارة المالية ووزارة الداخلية، وهو يغدو تبعا لذلك محمولا على الصحة.
6 / 7 / 315193.19.03.03
الصفحة 7
أولا: رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضويّة المستشارين السيد عبد الرزاق الزنوني والسيدة سماح عميرة.
وتلي علنا بجلسة يوم 22 مارس 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
| | | | |---|---|---| | المستشارة المقرّرة | الكاتب العام للمحكمة الإدارية | رئيسة الدائرة | | نرجس تيرة | الإمضاء: لطفي النخالدي | سميرة قيزة |
7 / 7
315193.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.