قرار تعقيبي عدد 39552 بتاريخ 4 جويلية 2009 : توظيف اجباري على اغفال ********* مكتبة و وراقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية
الحمد هلل,
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 39552
تاريخ القرار: 4 جويلية 2009
قرار تعقيبي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،
من جهة،
والمعقّب ضدّه : **********، القاطن بنهج ************* سوسة،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقّبة والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 21 جوان 2008 تحت عدد 39552 طعنا في الحكم الإستئنافي الجبائي الصادر عن محكمة الإستئناف بسوسة بتاريخ 23 أكتوبر 2007 في القضية عدد 581 والقاضي نهائيّا بقبول الإستئناف شكلا ورفضه أصلا وتأييد الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونيّة على المستأنف.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب ضدّه لم يقم بوصفه صاحب مكتبة ووراقة بإيداع التصاريح الجبائيّة المستوجبة في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والأقساط الإحتياطيّة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية عن الفترة الممتدّة من سنة 2002 إلى سنة 2004 وعملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيّة تولّت الإدارة التنبيه عليه قصد تسوية وضعيّته الجبائية وإيداع التصاريح التي حلّ أجلها إلاّ أنّه لم يستجب فصدر في شأنه قرار في التّوظيف الإجباري بتاريخ 15 جويلية 2005 تحت عدد 724/2005 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التّونسيّة قدره 250, 4.721د أصلا وخطايا فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائيّة بسوسة التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها بتاريخ 15 جوان 2006 الحكم الإبتدائي عدد 550 القاضي إبتدائيّا بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بنقض قرار التّوظيف الإجباري المطعون فيه وإلغاء مفعوله وحمل المصاريف القانونيّة على المعترض ضدّها، وهو الحكم الذي استأنفته المعقّبة أمام محكمة الإستئناف بسوسة التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطعن الماثل.
وبعد الإطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من المعقّبة بتاريخ 10 جويلية 2008 والرّامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضيّة إلى محكمة الإستئناف المختصّة لتنظر فيها بتركيبة مغايرة وحمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
---
الصفحة 2
أوّلا: سوء تأويل أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بمقولة أنّ أحكام الفصل 50 المشار إليه نصّت على أنه:"يتمّ التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من هذه المجلة بواسطة قرار معلّل يصدره وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك..."وطالما صدر قرار التوظيف الإجباري موضوع النّزاع تطبيقا للترخيص المنصوص عليه بالفصل 50 المذكور واستنادا إلى قرار صريح في التفويض وتبعا لإمضاء المنتفع بالتفويض دون سواه وفي حدود ما سمح له بذلك، فقد تمّ احترام القواعد الشكلية الجوهرية في مادة الإختصاص ويكون قرار التوظيف الإجباري الصادر عن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهديّة قد استمدّ شرعيته من أحكام الفصل 50 سالف الذكر ولا يعدو التّنصيص ضمنه على أنه صدر عن رئيس المركز الجهوي عوضا عن وزير المالية أن يكون سوى سهوا ماديا تسرّب للمطبوعات الإداريّة ولا يندرج في إطار مخالفة الصيغ الشكلية الجوهرية التي توجب البطلان المطلق والذي يمكن إثارته في أيّ طور من أطوار التقاضي لتعلقه بالنظام العام وإنّما يدخل في إطار مخالفة الصيغ الشكلية غير الجوهرية.
ثانيا: خرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، بمقولة أنّ محكمة الإستئناف قضت بتأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى ببطلان قرار التوظيف الإجباري والحال أنّ الخطأ الذي تسرّب لقرار التّوظيف لا يهمّ النّظام العام ولا يتعلّق بالصيغ الشكليّة الجوهريّة بل يعدّ من قبيل الأخطاء التي لا يترتّب عنها إلاّ البطلان النّسبي لتعلّقها بمصلحة الخصوم الشخصيّة ويتعيّن إثارتها قبل الخوض في الأصل.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرّخ في 13 فيفري 2008.
وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الطّرفين بالطّريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 13 جوان 2009، وبها تمّ الإستماع إلى المستشار المقرر السيد حسين عمارة في تلاوة ملخّص من تقريره الكتابي وحضر ممثّل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بمستندات التعقيب.
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 4 جويلية 2009. وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
- من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الأجل القانوني ممّن له الصفة والمصلحة مستوفيا شروطه ومقوّماته الشكليّة وتعيّن لذلك قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
عن المطعنين الأوّل والثّاني المتعلّقين بسوء تأويل أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخرق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية معا لاتّحاد القول فيهما:
2
---
الصفحة 3
حيث تمسّكت المعقّبة بأنّه طالما صدر قرار التوظيف الإجباري موضوع النّزاع تطبيقا للترخيص المنصوص عليه بالفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة واستنادا إلى قرار صريح في التفويض وتبعا لإمضاء المنتفع بالتفويض دون سواه وفي حدود ما سمح له بذلك، فقد تمّ احترام القواعد الشكلية الجوهرية في مادة الإختصاص ويكون قرار التوظيف الإجباري الصادر عن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة قد استمدّ شرعيته من أحكام الفصل 50 سالف الذكر ولا يعدو التّنصيص ضمنه على أنه صدر عن رئيس المركز الجهوي عوضا عن وزير المالية أن يكون سوى سهوا ماديا تسرّب للمطبوعات الإداريّة ولا يندرج في إطار مخالفة الصيغ الشكلية الجوهرية التي توجب البطلان المطلق والذي يمكن إثارته في أيّ طور من أطوار التقاضي لتعلقه بالنظام العام وإنّما يدخل في إطار مخالفة الصيغ الشكلية غير الجوهرية التي تجعل القرار المختل معرّضا للبطلان النّسبي إذا ما توفّرت شروطه وذلك لتعلّقه بمصلحة الخصوم الشخصيّة طبقا لأحكام الفصل 14 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة.
وحيث يتّضح بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الدرجة الثانية قضت بإقرار الحكم الإبتدائي الذي قضى بإبطال قرار التوظيف الإجباري لصدوره عن سلطة غير مختصة تتمثّل في رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة ودون التنصيص بطالعه على اتّخاذه باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة أنّ التوظيف الإجباري للأداء يتمّ بواسطة قرار معلّل يصدره وزير الماليّة أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وحيث يستنتج من أحكام الفصل 50 آنف الذكر أنها أسندت لوزير المالية اختصاص إصدار قرارات التوظيف الإجباري،كما أجازت له في الآن نفسه حق تفويض الإختصاص المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.
وحيث بالتّأمل في أوراق القضية يتّضح أنّ الشرطين المتعلّقين بصحّة عملية التفويض متوفران وذلك في ظلّ وجود نص قانوني يجيز لوزير المالية تفويض الإختصاص المسند إليه واتّخاذ هذا الأخير لقرار مؤرخ في 28 أفريل 2004 فوّض بموجبه إلى السيد رضا المورالي رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة حق إمضاء قرارات التوظيف الإجباري في حدود مرجع نظره الترابي.
وحيث ترتيبا على ما تقدّم بيانه يكون قرار التوظيف الإجباري موضوع التداعي، وعلى عكس ما ذهبت إليه محكمة الموضوع، محترما لقواعد الإختصاص ولا طائل من التمسّك ببطلانه على أساس أنّه صدر عن رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة أصالة عن نفسه بدل أن يصدر بالنيابة عن وزير المالية وبتفويض منه ضرورة أنّ مثل هذا الإغفال لا يشكّل في حدّ ذاته إخلالا بإحدى الشكليات الجوهرية بعد أن ثبت أنّ تفويض الإمضاء كان مرخّصا فيه بموجب نص قانوني سابق الوضع وأنّ الجهة المنتفعة بالتفويض قد أمضت القرار المذكور استنادا إلى قرار صريح في التفويض وفي حدود ما سمح لها بذلك، الأمر الذي يتعيّن معه قبول هذين المطعنين ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
3
---
الصفحة 4
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة :
أوّلا: قبول مطلب التّعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضيّة إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها بهيئة حكميّة جديدة.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّه.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبيّة الثالثة برئاسة السيد غازي الجريبي الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيدين فاضل المكوّر ومنير العربي.
وتلي علنا بجلسة يوم 4 جويلية 2009 بحضور كاتبة الجلسة السيدة نبيلة مساعد. الرئيس الأوّل المستشار المقرّر
غازي الجريبي حسين عمارة
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.