تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق للقرار التعقيبي عدد 38885 بتاريخ 26 ديسمبر 2008
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريّة التونسيّة
الحمد هلل،
مجلس الدّولة
المحكمة الإداريّة
تقرير ختم التّحقيق
الدائرة التعقيبية الثالثة
القضيّة عدد : 38885
المعقّب : التهامي دبارة، نائبه الأستاذ راشد بوقربة الكائن مكتبه بشارع 2 ماي عدد 19، مدنين،
والمعقّب ضدّها : الإدارة العامّة للأداءات، في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،
ملخّص وقائع القضيّة:
تفيد وقائع القضيّة أنّ المعقّب أستهدف بموجب نشاطه المتمثّل في بيع البيض والدّواجن إلى مراجعة أوليّة لوضعيّته الجبائيّة تعلّقت بالضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والأقساط الإحتياطيّة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة والأداء على التّكوين المهني والمساهمة في صندوق النّهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والخصم من المورد شملت الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2000 إلى 28 فيفري 2005 وترتّب عنها صدور قرار في التّوظيف الإجباري بتاريخ 9 جويلية 2005 تحت عدد 316/205 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي قدره 18.323,375د أصلا وخطايا تمّ تبليغه إليه بتاريخ 21 جويلية 2005 فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائيّة بمدنين التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها بتاريخ 14 مارس 2006 حكما يقضي إبتدائيّا بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بتأييد قرار التّوظيف عدد 316/205 المؤرّخ في 9 جويلية 2005 وحمل المصاريف القانونيّة على المعترض وهو الحكم الذي استأنفه المعقّب أمام محكمة الإستئناف بمدنين التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها الحكم
---
Page 2
عدد 11280 بتاريخ 7 فيفري 2007 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونيّة عليه، وهذا الحكم هو محلّ الطّعن الماثل.
الحكم الإستئنافي المطعون فيه : الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بمدنين بتاريخ 7 فيفري 2007 في القضية عدد 11280 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونيّة عليه.
إجراءات الطعن بالتعقيب :
تاريخ الإعلام بالحكم الإستئنافي : 21 جويلية 2007
تاريخ القيام : 18 أوت 2007
تاريخ تقديم المذكرة و مرفقاتها : 10 أكتوبر 2007
طلبات المعقّب: قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المنتقد وإحالة الملف إلى محكمة الإستئناف بمدنين لإعادة النّظر فيه بهيئة أخرى والقضاء بالرّجوع في قرار التّوظيف الإجباري الصّادر ضدّ منوّبه.
موجز أسباب الطّعن:
أوّلا: مخالفة القانون، بمقولة أنّ القرار المنتقد خالف صراحة أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة الذي ينصّ على أنّ سلطة إصدار قرارات التّوظيف الإجباري ترجع للإختصاص المطلق لوزير الماليّة أو من يفوّض له سلطة إصدار هذه القرارات ضرورة أنّ وزير الماليّة فوّض بموجب القرار المؤرّخ في 28 أوت 2004 حقّ إمضاء أو إصدار قرارات التوظيف الإجباري إلى السيّد****م***ح**م**د***ا*ل**ع**و**ي*ن**ي***بوصفه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين غير أنّ نتائج المراجعة التي تبنّاها القرار المنتقد وأصبحت ورقة من أوراقه لم تقع المصادقة عليها وإمضاؤها من طرف هذا الأخير وإنّما أمضاها في صفحتها الأخيرة فقط الأعوان المحقّقون وهم**ل**ط***ي*ف**ة****ا*ل*لّ**م**و**ش***ي** و*م**ح***م**د****ا*ل*ب**و**ب*ك***ر***ي***ومراد ال*ب**و***ع**ب*ي*د***ي*. كما أنّ قرار التّوظيف الإجباري المطعون فيه قد انقسم إلى جزأين، جزء أوّل يحتوي على 3 صفحات وهو غير معلّل تمّ إمضاؤه من قبل السيّد محمد العويني المفوّض له سلطة الإمضاء، وجزء ثان وبه 10 صفحات لم يكن ممضى من طرف من خوّل له القانون ذلك.
---
Page 3
ثانيا: تحريف الوقائع، بمقولة أنّه تمّت مطالبة منوّبه من قبل إدارة الجباية بتسوية وضعيّته الجبائيّة وإيداع تصاريحه الشهريّة باعتباره يمارس نشاط بيع البيض والدّواجن طبقا لما تضمّنه قرار التّوظيف وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 47 من مجلّة الضريبة الذي ينصّ على أنّ الأداء يوظّف وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريحه الجبائيّة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه عليه، وقد دفع بأنّه لم يمارس قط هذا النشاط وأدلى لإثبات ذلك بمؤيّد يتمثّل في تصريح بالوجود مؤرّخ في 22 أفريل 1992 يتضمّن ممارسته لنشاط وحيد هو بيع الحبوب والذي بموجبه تمّ إعلامه بأنّ الإدارة تولّت تغيير معرّفه الجبائي وذلك بداية من غرّة ديسمبر 2000 وهو ما يقيم الدّليل بصفة قاطعة على أنّه لم يمارس النشاط الذي صدر من أجله قرار التّوظيف. وأضاف أنّ الإدارة عجزت عن تقديم أيّ وثيقة تؤكّد ممارسة منوّبه لنشاط بيع البيض والدواجن خلال فترة المراجعة موضوع قرار التوظيف سواء كان ذلك تصريحا بالوجود أو بطاقة تعريف جبائيّة أو حتّى محضر جبائي في ممارسة منوّبه لنشاط دون أن يكون له معرّفا جبائيّا، علاوة على أنّ ممثّل الإدارة أكّد عند التحرير عليه من قبل القاضي المقرّر لدى محكمة الدرجة الأولى أنّ الأداء وظّف على منوّبه على أساس الحدّ الأدنى الغير قابل للإسترجاع بقطع النّظر عن ممارسته لنشاط بيع البيض والدواجن أو ممارسة بيع الحبوب فقط وهو ما اعتبر أنّه يعدّ تحريفا للوقائع وشططا في توظيف الأداء. وأشار إلى أنّ الإدارة أدلت بمحضر معاينة مجرى من طرف أعوانها بتاريخ 2 فيفري 2006 يتضمّن التنصيص على وجود منوّبه بمحلّ لبيع البيض كائن بنهج علي البلهوان بمدنين وذلك سعيا منها لإثبات ممارسته لهذا النّشاط. وتمسّك بأنّ هذه المعاينة لا يمكن اعتمادها قانونا ضرورة أنّها أجريت بتاريخ لاحق لفترة المراجعة ولا يمكن تأسيسا عليها اعتبار أنّ منوّبه يمارس هذا النشاط على فرض صحّة ذلك منذ سنة 2000، تاريخ بداية فترة المراجعة، خاصّة وأنّ منوّبه أكّد على أنّ المحلّ المذكور ليس على ملكه ولم يمارس مطلقا نشاط بيع البيض والدّواجن. وأضاف أنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من اعتبار أنّ منوّبه يمارس نشاط بيع البيض والدواجن استنادا إلى المعاينة المجراة من قبل أعوان الإدارة بتاريخ لاحق لفترة المراجعة بما يناهز الستّة سنوات واعتبارها قرينة قانونيّة على صحّة ذلك يعدّ تحريفا للوقائع في مواجهة وثائق رسميّة صادرة عن الإدارة ذاتها تؤكّد عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التوظيف وتأويلا موسّعا في مادّة جبائيّة يستوجب فيها التّأويل الضيّق للنّصوص القانونيّة المنظّمة لها.
ثالثا: هضم حقوق الدّفاع، بمقولة أنّ منوّبه قدّم جملة من المؤيّدات طلب اعتمادها عند النّظر في وضعيّته الجبائيّة خاصّة وأنّ هذه الوثائق لها صبغة قانونيّة
---
Page 4
وصادرة عن إدارة الجباية ذاتها وتؤكّد بصفة قاطعة عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التّوظيف وأنّه ولئن كان من حقّ قضاة الأصل أن يعملوا اجتهادهم في نطاق ما يخوّله لهم القانون من سلطة تقديريّة إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون بما يخالف المؤيّدات المظروفة بالملف واستنادا إلى تأويل موسّع للنّصوص الجبائيّة واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.
طلبات المعقّب ضدّها : رفض مطلب التعقيب أصلا وحمل المصاريف القانونيّة على المعقّب.
ردّ المعقّب ضدّها: 14 ديسمبر 2007
هذا الردّ تضمّن ما يلي:
أوّلا، بخصوص المطعن الأوّل المتعلّق بخرق القانون، دفعت الإدارة بأنّ قرار التّوظيف الإجباري للأداء صدر مطابقا للتّشريع الجبائي الجاري به العمل وتمّ إمضاؤه من السيّد محمد العويني طبقا للتّفويض الصّادر عن وزير الماليّة وطبقا لما تخوّله أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ومرفقا بتقرير التّوظيف الذي يمكّن المطالب بالأداء من الإطّلاع على طريقة تأسيس التّوظيف الإجباري وعلى الأسس القانونيّة التي انبنى عليها التّوظيف المذكور.
ثانيا، بخصوص المطعن المتعلّق بتحريف الوقائع، دفعت الإدارة بأنّ المطالب بالأداء يمارس نشاط بيع الحبوب طبقا للتّصريح بالوجود المظروف بملف القضية إلاّ أنّ أعوان الإدارة وبمحضر محرّر بتاريخ 2 فيفري 2006 عاينوا بصفة مباشرة أنّ المعني بالأمر يمارس بالتّوازي بيع البيض والدّواجن. وقد تبيّن أنّه في حالة إغفال عن إيداع تصاريحه الجبائيّة فتمّ إصدار قرار في التّوظيف الإجباري ضدّه بعد أن تولّت الإدارة التنبيه عليه طبقا لما تخوّله أحكام الفصل 47 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة دون التفات لنشاطه طالما أنّ له معرّف جبائي ولم يقم بإيداع تصاريحه الجبائيّة وتمّ توظيف الأداء على أساس حدّ أدنى غير قابل للإسترجاع طبقا لما نصّ عليه الفصل 48 من نفس المجلّة وليس على أساس طبيعة وعناصر النّشاط. وأضافت أنّه يتبيّن من قرار التّوظيف الإجباري أنّ المصالح الجبائيّة المتعهّدة بالملف لم تشر إلى نشاط بيع البيض والدّواجن كأساس للتّوظيف الإجباري وإنّما تمّ اعتماد حدّ أدنى على أساس عدم إيداع التّصاريح الجبائيّة.
ثالثا، بخصوص المطعن المتعلّق بهضم حقوق الدّفاع، دفعت الإدارة بأنّه تمّ تعريف حقّ الدّفاع من خلال فقه قضاء المحكمة الإداريّة بأنّه يتمثّل في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم وكذلك الإستماع إليهم في تقديم
---
Page 5
وجهة نظرهم وأنّه بالرّجوع إلى قرار التّوظيف الإجباري يتبيّن أنّ المصالح الجبائيّة المتعهّدة بالملف لم تشر إلى نشاط بيع البيض والدّواجن كأساس للتّوظيف الإجباري وإنّما تمّ اعتماد حدّ أدنى على أساس عدم إيداع التّصاريح الجبائيّة مثلما تمّ بيانه في المطعن السّابق. وبناء على ما سبق بيانه اعتبرت أنّ ادّعاء هضم حقوق الدّفاع يكون في غير طريقه.
القانون :
- من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب ممّن له الصفة والمصلحة مستوفيا جميع إجراءات القيام الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.
-من جهة الأصل :
عن المطعن الأوّل المتعلّق بخرق القانون:
تمسّك نائب المعقّب بأنّ القرار المنتقد خالف صراحة أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة الذي ينصّ على أنّ سلطة إصدار قرارات التّوظيف الإجباري ترجع للإختصاص المطلق لوزير الماليّة أو من يفوّض له سلطة إصدار هذه القرارات ضرورة أنّ وزير الماليّة فوّض بموجب القرار المؤرّخ في 28 أوت 2004 حقّ إمضاء أو إصدار قرارات التوظيف الإجباري إلى السيّد محمد العويني بوصفه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين غير أنّ نتائج المراجعة التي تبنّاها القرار المنتقد وأصبحت ورقة من أوراقه لم تقع المصادقة عليها وإمضاؤها من طرف هذا الأخير وإنّما أمضاها في صفحتها الأخيرة فقط الأعوان المحقّقون وهم لطيفة اللّموشي ومحمد البوبكري ومراد البوعبيدي. وأضاف أنّ قرار التّوظيف الإجباري قد انقسم إلى جزأين، جزء أوّل يحتوي على 3 صفحات وهو غير معلّل تمّ إمضاؤه من قبل السيّد محمد العويني المفوّض له سلطة الإمضاء، وجزء ثان وبه 10 صفحات لم يكن ممضى م نطرف من خوّل له القانون ذلك.
ودفعت المعقّب ضدّها بأنّ قرار التّوظيف الإجباري للأداء صدر مطابقا للتّشريع الجبائي الجاري به العمل وتمّ إمضاؤه من السيّد محمد العويني طبقا للتّفويض الصّادر عن وزير الماليّة وطبقا لما تخوّله أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ومرفقا بتقرير التّوظيف الذي يمكّن المطالب بالأداء
---
Page 6
من الإطّلاع على طريقة تأسيس التّوظيف الإجباري وعلى الأسس القانونيّة التي انبنى عليها التّوظيف المذكور.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة أنّ التوظيف الإجباري للأداء يتمّ بواسطة قرار معلّل يصدره وزير الماليّة أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وحيث أنّ تقرير التوظيف لا ينفصل عن قرار التوظيف الإجباري ويعدّ أحد مكوّناته الأساسية1.
وحيث طالما كان قرار التوظيف الإجباري ممضى من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين بتفويض من وزير الماليّة وتضمّن ضمن إطّلاعاته ما يفيد الإطّلاع على تقرير التوظيف، فإنّه لا لزوم لإمضاء هذا التقرير من قبل السلطة المختصّة بإمضاء قرار التوظيف خلافا لما تمسّك به نائب المعقّب، الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
-عن المطعن الثّاني المأخوذ من تحريف الوقائع:
تمسّك نائب المعقّب بأنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من اعتبار أنّ منوّبه يمارس نشاط بيع البيض والدواجن استنادا إلى المعاينة المجراة من قبل أعوان الإدارة في 2 فيفري 2006 أي بتاريخ لاحق لفترة المراجعة بما يناهز الستّة سنوات واعتبارها قرينة قانونيّة على صحّة ذلك يعدّ تحريفا للوقائع في مواجهة وثائق رسميّة صادرة عن الإدارة ذاتها تؤكّد عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التوظيف وتأويلا موسّعا في مادّة جبائيّة يستوجب فيها التّأويل الضيّق للنّصوص القانونيّة المنظّمة لها.
ودفعت المعقّب ضدّها بأنّ المطالب بالأداء يمارس نشاط بيع الحبوب طبقا للتّصريح بالوجود المظروف بملف القضية إلاّ أنّ أعوان الإدارة وبمحضر محرّر بتاريخ 2 فيفري 2006 عاينوا بصفة مباشرة أنّ المعني بالأمر يمارس بالتّوازي بيع البيض والدّواجن. وقد تبيّن أنّه في حالة إغفال عن إيداع تصاريحه الجبائيّة فتمّ إصدار قرار في التّوظيف الإجباري ضدّه بعد أن تولّت الإدارة التنبيه عليه طبقا
1 -الرجوع إلى القرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 36594 بتاريخ 19 نوفمبر 2007 والقرار التعقيبي الصادر في القضية عدد 37708 بتاريخ 19 نوفمبر 2007.
---
Page 7
لما تخوّله أحكام الفصل 47 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة دون التفات لنشاطه طالما أنّ له معرّف جبائي ولم يقم بإيداع تصاريحه الجبائيّة وتمّ توظيف الأداء على أساس حدّ أدنى غير قابل للإسترجاع طبقا لما نصّ عليه الفصل 48 من نفس المجلّة وليس على أساس طبيعة وعناصر النّشاط. وأضافت أنّه يتبيّن من قرار التّوظيف الإجباري أنّ المصالح الجبائيّة المتعهّدة بالملف لم تشر إلى نشاط بيع البيض والدّواجن كأساس للتّوظيف الإجباري وإنّما تمّ اعتماد حدّ أدنى على أساس عدم إيداع التّصاريح الجبائيّة.
وحيث اعتبرت محكمة الإستئناف أنّ ما تمسّك به المطالب بالأداء أمامها من انقطاعه عن ممارسة نشاط بيع البيض والدواجن مردود عليه وأيّدت الحكم الإبتدائي الذي تضمّن أنّ ممارسته لنشاط بيع الحبوب والدواجن ثابتة من خلال التصريح بالوجود المؤرخ في 6 مارس 1987 والذي تدعّم بمحضر المعاينة المجراة من الإدارة بتاريخ 2 فيفري 2006 خاصّة وأنّ المطالب بالأداء لم يدل بما يفيد أنّه سلّم للإدارة مطلبا في إيقاف النشاط المذكور.
وحيث تبعا لذلك وخلافا لما تمسّك به نائب المعقّب فإنّ محكمة الإستئناف لم تعتمد فقط على محضر المعاينة المؤرخ في 2 فيفري 2006 لإثبات ممارسة منوّبه لنشاط بيع البيض والدواجن وإنّما اعتبرت أنّ محضر المعاينة المذكور ولئن كان لاحقا عن الفترة المراجعة فهو يثبت بمعيّة قرائن أخرى فعلية وقانونية اعتمدتها الإدارة ممارسة المعقب لنشاط بيع البيض والدواجن.
وحيث استنادا إلى ما سبق بيانه فإنّ الحكم المطعون فيه لم يتضمّن تحريفا للوقائع الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
-عن المطعن الثّالث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع:
تمسّك نائب المعقّب بأنّ منوّبه قدّم جملة من المؤيّدات طلب اعتمادها عند النّظر في وضعيّته الجبائيّة خاصّة وهي وثائق لها صبغة قانونيّة وصادرة عن إدارة الجباية ذاتها وتؤكّد بصفة قاطعة عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التّوظيف وأنّه ولئن كان من حقّ قضاة الأصل أن يعملوا اجتهادهم في نطاق ما يخوّله لهم القانون من سلطة تقديريّة إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون بما يخالف المؤيّدات المظروفة بالملف واستنادا إلى تأويل موسّع للنّصوص الجبائيّة واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.
---
Page 8
وحيث أنّ ما تمسّك به نائب المعقّب من عدم مناقشة محكمة الموضوع للوثائق والمؤيدات التي قدّمها منوّبه يندرج ضمن تعليل الأحكام ولا يعتبر هضما لحقوق الدّفاع ذلك أنّ فقه قضاء هذه المحكمة استقرّ على اعتبار أنّ حقّ الدّفاع يتمثّل في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم وكذلك الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم2،الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
المقترح :
- أوّلا : قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
- ثانيا : حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب.
حرّر بتاريخ 28 أكتوبر 2008
المقرّر :
حسين عمارة
2 -الرجوع إلى القرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد 37437 بتاريخ 19 فيفري 2007 والقرار التعقيبي الصّادر في القضية عدد 37770 بتاريخ 11 جوان 2007.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.