قرار تعقيبي عدد 38885 بتاريخ 26 ديسمبر 2008 : توظيف اجباري اغفال بيع البيض و الدواجن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية
الحمد هلل,
مجلس الدولة
المحكمة الإداريّة
القضيّة عدد: 38885
تاريخ القرار: 26 ديسمبر 2008
قرار تعقيبي
باسم الشّعب التّونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصّه بين:
المعقّب : *********، نائبه الأستاذ ********** الكائن مكتبه بشارع * ماي عدد **، مدنين،
من جهة،
والمعقّب ضدّها : الإدارة العامّة للأداءات، في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس،
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من نائب المعقّب بتاريخ 18 أوت 2007 والمرسّم بكتابة المحكمة تحت عدد 38885 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بمدنين بتاريخ 7 فيفري 2007 في القضية عدد 11280 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وتخطئة المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونيّة عليه.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب أستهدف بموجب نشاطه المتمثّل في بيع البيض والدّواجن إلى مراجعة أوليّة لوضعيّته الجبائيّة تعلّقت بالضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والأقساط الإحتياطيّة والمعلوم على المؤسّسات ذات الصّبغة الصّناعيّة أو التّجاريّة أو المهنيّة والأداء على التّكوين المهني والمساهمة في صندوق النّهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والخصم من المورد شملت الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2000 إلى 28 فيفري 2005 وترتّب عنها صدور قرار في التّوظيف الإجباري بتاريخ 9 جويلية 2005 تحت عدد 316/205 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ جملي قدره 18.323,375د أصلا وخطايا تمّ تبليغه إليه بتاريخ 21 جويلية 2005 فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائيّة بمدنين التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها بتاريخ 14 مارس 2006 حكما يقضي إبتدائيّا بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بتأييد قرار التّوظيف عدد 316/205 المؤرّخ في 9 جويلية 2005 وحمل المصاريف القانونيّة على المعترض وهو الحكم الذي استأنفه المعقّب أمام محكمة الإستئناف بمدنين التي تعهّدت بالقضيّة وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطّالع والذي هو محل الطعن الماثل.
---
Page 2
38885
وبعد الإطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من نائب المعقّب بتاريخ 10 أكتوبر 2007 والرّامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المنتقد وإحالة الملف إلى محكمة الإستئناف بمدنين لإعادة النّظر فيه بهيئة أخرى والقضاء بالرّجوع في قرار التّوظيف الإجباري الصّادر ضدّ منوّبه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:
أوّلا: مخالفة القانون، بمقولة أنّ القرار المنتقد خالف صراحة أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة الذي ينصّ على أنّ سلطة إصدار قرارات التّوظيف الإجباري ترجع للإختصاص المطلق لوزير الماليّة أو من يفوّض له سلطة إصدار هذه القرارات ضرورة أنّ وزير الماليّة فوّض بموجب القرار المؤرّخ في 28 أوت 2004 حقّ إمضاء أو إصدار قرارات التوظيف الإجباري إلى السيّد *م**ح**م*د***ا*ل*ع*و**ي*ن*ي** بوصفه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين غير أنّ نتائج المراجعة التي تبنّاها القرار المنتقد وأصبحت ورقة من أوراقه لم تقع المصادقة عليها وإمضاؤها من طرف هذا الأخير وإنّما أمضاها في صفحتها الأخيرة فقط الأعوان المحقّقون وهم *ل*ط**ي*ف*ة***ا*ل*لّ*م**و**ش**ي** و*م**ح**م*د***ا*ل*ب*و**ب*ك*ر***ي** و*م**ر*ا*د* الب*و**ع**ب*ي*د**ي**. كما أنّ قرار التّوظيف الإجباري المطعون فيه قد انقسم إلى جزأين، جزء أوّل يحتوي على 3 صفحات وهو غير معلّل تمّ إمضاؤه من قبل السيّد محمد العويني المفوّض له سلطة الإمضاء، وجزء ثان وبه 10 صفحات لم يكن ممضى من طرف من خوّل له القانون ذلك.
ثانيا: تحريف الوقائع، بمقولة أنّه تمّت مطالبة منوّبه من قبل إدارة الجباية بتسوية وضعيّته الجبائيّة وإيداع تصاريحه الشهريّة باعتباره يمارس نشاط بيع البيض والدّواجن طبقا لما تضمّنه قرار التّوظيف وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 47 من مجلّة الضريبة الذي ينصّ على أنّ الأداء يوظّف وجوبا في صورة عدم قيام المطالب بالأداء بإيداع تصاريحه الجبائيّة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه عليه، وقد دفع بأنّه لم يمارس قط هذا النشاط وأدلى لإثبات ذلك بمؤيّد يتمثّل في تصريح بالوجود مؤرّخ في 22 أفريل 1992 يتضمّن ممارسته لنشاط وحيد هو بيع الحبوب والذي بموجبه تمّ إعلامه بأنّ الإدارة تولّت تغيير معرّفه الجبائي وذلك بداية من غرّة ديسمبر 2000 وهو ما يقيم الدّليل بصفة قاطعة على أنّه لم يمارس النشاط الذي صدر من أجله قرار التّوظيف الإجباري. وأضاف أنّ الإدارة عجزت عن تقديم أيّ وثيقة تؤكّد ممارسة منوّبه لنشاط بيع البيض والدواجن خلال فترة المراجعة سواء كان ذلك تصريحا بالوجود أو بطاقة تعريف جبائيّة أو حتّى محضر جبائي في ممارسة منوّبه لنشاط دون أن يكون له معرّفا جبائيّا، علاوة على أنّ ممثّل الإدارة أكّد عند التحرير عليه من قبل القاضي المقرّر لدى محكمة الدرجة الأولى أنّ الأداء وظّف على منوّبه على أساس الحدّ الأدنى الغير قابل للإسترجاع بقطع النّظر عن ممارسته لنشاط بيع البيض والدواجن أو ممارسة بيع الحبوب فقط وهو ما اعتبر أنّه يعدّ تحريفا للوقائع وشططا في توظيف الأداء.
2
---
Page 3
38885
وأشار إلى أنّ الإدارة أدلت بمحضر معاينة مجرى من طرف أعوانها بتاريخ 2 فيفري 2006 يتضمّن التنصيص على وجود منوّبه بمحلّ لبيع البيض كائن بنهج علي البلهوان بمدنين وذلك سعيا منها لإثبات ممارسته لهذا النّشاط. وتمسّك بأنّ هذه المعاينة لا يمكن اعتمادها قانونا ضرورة أنّها أجريت بتاريخ لاحق لفترة المراجعة ولا يمكن تأسيسا عليها اعتبار أنّ منوّبه يمارس هذا النشاط على فرض صحّة ذلك منذ سنة 2000، تاريخ بداية فترة المراجعة، خاصّة وأنّ منوّبه أكّد على أنّ المحلّ المذكور ليس على ملكه ولم يمارس مطلقا نشاط بيع البيض والدّواجن. وأضاف أنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من اعتبار أنّ منوّبه يمارس نشاط بيع البيض والدواجن استنادا إلى المعاينة المجراة من قبل أعوان الإدارة بتاريخ لاحق لفترة المراجعة بما يناهز الستّة سنوات واعتبارها قرينة قانونيّة على صحّة ذلك يعدّ تحريفا للوقائع في مواجهة وثائق رسميّة صادرة عن الإدارة ذاتها تؤكّد عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التوظيف وتأويلا موسّعا في مادّة جبائيّة يستوجب فيها التّأويل الضيّق للنّصوص القانونيّة المنظّمة لها.
ثالثا: هضم حقوق الدّفاع، بمقولة أنّ منوّبه قدّم جملة من المؤيّدات طلب اعتمادها عند النّظر في وضعيّته الجبائيّة خاصّة وأنّ هذه الوثائق لها صبغة قانونيّة وصادرة عن إدارة الجباية ذاتها وتؤكّد بصفة قاطعة عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التّوظيف وأنّه ولئن كان من حقّ قضاة الأصل أن يعملوا اجتهادهم في نطاق ما يخوّله لهم القانون من سلطة تقديريّة إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون بما يخالف المؤيّدات المظروفة بالملف واستنادا إلى تأويل موسّع للنّصوص الجبائيّة واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.
وبعد الإطّلاع على تقرير المعقّب ضدّها في الردّ على المذكرة في بيان أسباب الطّعن المدلى به بتاريخ 14 ديسمبر 2007 والرّامي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا وحمل المصاريف القانونيّة على المعقّب وذلك بالإستناد إلى ما يلي: أوّلا، بخصوص المطعن الأوّل المتعلّق بخرق القانون، دفعت الإدارة بأنّ قرار التّوظيف الإجباري للأداء صدر مطابقا للتّشريع الجبائي الجاري به العمل وتمّ إمضاؤه من السيّد**م**ح**م*د**ا*ل*ع**و*ي*ن**ي**طبقا للتّفويض الصّادر عن وزير الماليّة وطبقا لما تخوّله أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ومرفقا بتقرير التّوظيف الذي يمكّن المطالب بالأداء من الإطّلاع على طريقة تأسيس التّوظيف الإجباري وعلى الأسس القانونيّة التي انبنى عليها التّوظيف المذكور.
ثانيا، بخصوص المطعن المتعلّق بتحريف الوقائع، دفعت الإدارة بأنّ المطالب بالأداء يمارس نشاط بيع الحبوب طبقا للتّصريح بالوجود المظروف بملف القضية إلاّ أنّ أعوان الإدارة وبمحضر محرّر بتاريخ 2 فيفري 2006 عاينوا بصفة مباشرة أنّ المعني بالأمر يمارس بالتّوازي بيع البيض والدّواجن. وقد تبيّن أنّه في
3
---
Page 4
38885
حالة إغفال عن إيداع تصاريحه الجبائيّة فتمّ إصدار قرار في التّوظيف الإجباري ضدّه بعد أن تولّت الإدارة التنبيه عليه طبقا لما تخوّله أحكام الفصل 47 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة دون التفات لنشاطه طالما أنّ له معرّف جبائي ولم يقم بإيداع تصاريحه الجبائيّة وتمّ توظيف الأداء على أساس حدّ أدنى غير قابل للإسترجاع طبقا لما نصّ عليه الفصل 48 من نفس المجلّة وليس على أساس طبيعة وعناصر النّشاط. وأضافت أنّه يتبيّن من قرار التّوظيف الإجباري أنّ المصالح الجبائيّة المتعهّدة بالملف لم تشر إلى نشاط بيع البيض والدّواجن كأساس للتّوظيف الإجباري وإنّما تمّ اعتماد حدّ أدنى على أساس عدم إيداع التّصاريح الجبائيّة.
ثالثا، بخصوص المطعن المتعلّق بهضم حقوق الدّفاع، دفعت الإدارة بأنّه تمّ تعريف حقّ الدّفاع من خلال فقه قضاء المحكمة الإداريّة بأنّه يتمثّل في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم وكذلك الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم وأنّه بالرّجوع إلى قرار التّوظيف الإجباري يتبيّن أنّ المصالح الجبائيّة المتعهّدة بالملف لم تشر إلى نشاط بيع البيض والدّواجن كأساس للتّوظيف الإجباري وإنّما تمّ اعتماد حدّ أدنى على أساس عدم إيداع التّصاريح الجبائيّة مثلما تمّ بيانه في المطعن السّابق.
وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 والمتعلّق بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 7 لسنة2008 المؤرّخ في 13 فيفري2008.
وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الطّرفين بالطّريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 6 ديسمبر 2008، وبها تمّ الإستماع إلى المستشار المقرر السيد حسين عمارة في تلاوة ملخّص من تقريره الكتابي ولم يحضر الأستاذ *** **** وبلغه الإستدعاء وحضر ممثّل الإدارة العامّة للأداءات وتمسّك بالتّقرير الكتابي.
وإثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 26 ديسمبر 2008.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :
- من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في الأجل القانوني ممّن له الصفة والمصلحة ثمّ استوفى بقيّة شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من هذه الناحية.
4
---
Page 5
38885
-من جهة الأصل :
عن المطعن الأوّل المتعلّق بخرق القانون:
حيث تمسّك نائب المعقّب بأنّ القرار المنتقد خالف صراحة أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة الذي ينصّ على أنّ سلطة إصدار قرارات التّوظيف الإجباري ترجع للإختصاص المطلق لوزير الماليّة أو من يفوّض له سلطة إصدار هذه القرارات ضرورة أنّ وزير الماليّة فوّض بموجب القرار المؤرّخ في 28 أوت 2004 حقّ إمضاء أو إصدار قرارات التوظيف الإجباري إلى السيّد***م**ح**م*د***ا*ل**ع*و**ي*ن*ي** بوصفه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين غير أنّ نتائج المراجعة التي تبنّاها القرار المنتقد وأصبحت ورقة من أوراقه لم تقع المصادقة عليها وإمضاؤها من طرف هذا الأخير وإنّما أمضاها في صفحتها الأخيرة فقط الأعوان المحقّقون وهم ل**ط*ي*ف**ة**ا*ل*ّل*م*و**ش**ي**وم**ح**م*د**ا*ل*ب**و*ب*ك**ر**ي** و*م*ر**ا*د**ا*ل*ب*و**ع**ب*ي*د**ي*. وأضاف أنّ قرار التّوظيف الإجباري قد انقسم إلى جزأين، جزء أوّل يحتوي على 3 صفحات وهو غير معلّل تمّ إمضاؤه من قبل السيّد محمد العويني المفوّض له سلطة الإمضاء، وجزء ثان وبه 10 صفحات لم يكن ممضى من طرف من خوّل له القانون ذلك.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 50 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة أنّ التوظيف الإجباري للأداء يتمّ بواسطة قرار معلّل يصدره وزير الماليّة أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وحيث أنّ تقرير التوظيف لا ينفصل عن قرار التوظيف الإجباري وإنّما يعدّ أحد مكوّناته الأساسية.
وحيث طالما كان قرار التوظيف الإجباري ممضى من رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمدنين بتفويض من وزير الماليّة فإنّ الإمضاء المذكور يشمل قرار التّوظيف بجميع مكوّناته بما فيها تقرير التّوظيف الملحق به، الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
-عن المطعن الثّاني المأخوذ من تحريف الوقائع:
حيث تمسّك نائب المعقّب بأنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من اعتبار أنّ منوّبه يمارس نشاط بيع البيض والدواجن استنادا إلى المعاينة المجراة من قبل أعوان الإدارة في 2 فيفري 2006 أي بتاريخ لاحق لفترة المراجعة بما يناهز الستّة سنوات واعتبارها قرينة قانونيّة على صحّة ذلك يعدّ تحريفا للوقائع في مواجهة وثائق رسميّة صادرة عن الإدارة ذاتها تؤكّد عدم ممارسة منوّبه للنّشاط
5
---
Page 6
38885
موضوع قرار التوظيف وتأويلا موسّعا في مادّة جبائيّة يستوجب فيها التّأويل الضيّق للنّصوص القانونيّة المنظّمة لها.
وحيث اعتبرت محكمة الإستئناف أنّ ما تمسّك به المطالب بالأداء أمامها من انقطاعه عن ممارسة نشاط بيع البيض والدواجن مردود عليه وأيّدت الحكم الإبتدائي الذي تضمّن أنّ ممارسته لنشاط بيع الحبوب والدواجن ثابتة من خلال التصريح بالوجود المؤرخ في 6 مارس 1987 والذي تدعّم بمحضر المعاينة المجراة من الإدارة بتاريخ 2 فيفري 2006 خاصّة وأنّ المطالب بالأداء لم يدل بما يفيد أنّه سلّم للإدارة مطلبا في إيقاف النشاط المذكور.
وحيث تبعا لذلك وخلافا لما تمسّك به نائب المعقّب فإنّ محكمة الإستئناف لم تعتمد فقط على محضر المعاينة المؤرخ في 2 فيفري 2006 لإثبات ممارسة منوّبه لنشاط بيع البيض والدواجن وإنّما اعتبرت أنّ محضر المعاينة المذكور ولئن كان لاحقا عن الفترة المراجعة فهو يثبت بمعيّة قرائن أخرى فعلية وقانونية اعتمدتها الإدارة ممارسة المعقب لنشاط بيع البيض والدواجن.
وحيث علاوة على ذلك فإنّه يتبيّن من أوراق الملف أنّه تمّ توظيف الأداء على المعقّب على أساس حدّ أدنى غير قابل للإسترجاع طبقا لما نصّ عليه الفصل 48 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة وذلك بغضّ النّظر عن مدى ثبوت تعاطيه لنشاط بيع البيض والدّواجن، الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
-عن المطعن الثّالث المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع:
حيث تمسّك نائب المعقّب بأنّ منوّبه قدّم جملة من المؤيّدات طلب اعتمادها عند النّظر في وضعيّته الجبائيّة خاصّة وهي وثائق لها صبغة قانونيّة وصادرة عن إدارة الجباية ذاتها وتؤكّد بصفة قاطعة عدم ممارسة منوّبه للنّشاط موضوع قرار التّوظيف وأنّه ولئن كان من حقّ قضاة الأصل أن يعملوا اجتهادهم في نطاق ما يخوّله لهم القانون من سلطة تقديريّة إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون بما يخالف المؤيّدات المظروفة بالملف واستنادا إلى تأويل موسّع للنّصوص الجبائيّة واعتمادا على قرائن ضعيفة وغير متضافرة.
وحيث أنّ ما تمسّك به نائب المعقّب من عدم مناقشة محكمة الموضوع للوثائق والمؤيدات التي قدّمها منوّبه يندرج ضمن تعليل الأحكام ولا يعتبر هضما لحقوق الدّفاع ذلك أنّ فقه قضاء هذه المحكمة استقرّ على اعتبار أنّ حقّ الدّفاع يتمثّل في تمكين الأطراف من إعداد وسائل دفاعهم وتقديم حججهم وكذلك الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم.
6
---
Page 7
38885
وحيث فضلا عن ذلك فإنّه يتبيّن من الحكم المطعون فيه أنّ المحكمة تولّت مناقشة المؤيّدات التي أدلى بها منوّبه وأبدت موقفها منها، الأمر الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة :
أوّلا: قبول مطلب التّعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا الحكم عن الدائرة التعقيبيّة الثالثة برئاسة السيد غازي الجريبي، الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة وعضويّة المستشارين السيّد فاضل المكوّر والسيّد منير العربي.
وتلي علنا بجلسة يوم 26 ديسمبر 2008 بحضور كاتبة الجلسة السيدة نبيلة مساعد.
الرئيس الأوّل المستشار المقرّر
حسين عمارة غازي الجريبي
7
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.