Décret n° 2009-3284 du 2 novembre 2009, portant répartition par article des crédits d'engagement et de paiement couverts par des ressources extérieures affectées pour l'année 2008 à l'intérieur de la neuvième partie « dépenses de développement sur ressources extérieures affectées »
أمر عدد 3284 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2008 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بإحداث ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 135 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 - وزير العدل وحقوق الإنسان مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
أمر عدد 3284 لسنة 2009 مؤرخ في 2 نوفمبر 2009 يتعلق بتوزيع فصلا فصلا لاعتمادات التعهد والدفع المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2008 وذلك ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة".
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 31 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 4150 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3824 لسنة 2008 المؤرخ في 15 ديسمبر 2008 والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى قانون المالية لسنة 2008، كما تم تنقيحه بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 المشار إليهما أعلاه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بالترفيع في تقديرات اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2008.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع التنمية للدولة لسنة 2008 فصلا فصلا ضمن القسم التاسع "نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة" وفقا للجدول الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2009.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 نوفمبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2008-3824 du 15 décembre 2008, portant modification du décret n° 2007 - 4150 du 27 décembre 2007 relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, telle que modifiée par la loi n° 2008 - 76 du 15 décembre 2008 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2008
- Note commune N° 2/2008 :Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à l’exonération des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances
- Décret n° 2007-4150 du 27 décembre 2007, portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique