أمر عدد 2482 لسنة 2008 مؤرخ في 7 جويلية 2008 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 14 فيفري 1973 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء المحكمة الإدارية
Décret n° 2008-2482 du 7 juillet 2008, complétant le décret n° 73 - 58 du 14 février 1973, relatif aux indemnités servies aux membres du tribunal administratif
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 2482 لسنة 2008 مؤرخ في 7 جويلية 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 14 فيفري 1973 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء المحكمة الإدارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وخاصة الفصل 23 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 14 فيفري 1973 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 322 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1048 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 المتعلق بضبط عدد درجات كل رتبة من رتب أعضاء المحكمة الإدارية ونسق التدرج والمطابقة بين درجات هذه الرتب ومستويات التأجير، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل الثاني من الأمر عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 14 فيفري 1973 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 322 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والمشار إليه أعلاه فقرة فرعية ثانية (جديدة) كما يلي :
الفقرة السادسة : فقرة فرعية ثانية (جديدة) :
"وتعوض هذه المنح والامتيازات بالمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية للمستشارين المرتبين بداية من المستوى الثاني عشر (12) من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور".
الفصل 2 تضاف إلى الفقرة السابعة من الفصل الثاني من الأمر عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 14 فيفري 1973 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 322 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والمشار إليه أعلاه فقرة فرعية ثانية (جديدة) كما يلي :
الفقرة السابعة : فقرة فرعية ثانية (جديدة) :
"وتعوض هذه المنح والامتيازات بالمنح المخولة إلى مدير إدارة مركزية للمستشارين المرتبين بداية من المستوى السادس (6) من الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور".
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 7 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2483 لسنة 2008 مؤرخ في 7 جويلية 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008، وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1090 لسنة 1985 المؤرخ في 7 سبتمبر 1985 والأمر عدد 2134 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 102 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جويلية 2008
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر عدد 268 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـــر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 1245 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها
- قانون أساسي عدد 98 لسنة 2002 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
- امر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات صبغة ادارية
- قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية