Décret n° 2008-2 du 2 janvier 2008, fixant à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité basse tension à usage domestique et à l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole
أمر عدد 2 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جانفي 2008 يتعلق بضبط نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي بـ 12%
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تسميات
بمقتضى أمر عدد 4242 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007. سمّي السيد محمود الخميري، الوزير المفوض، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية.
بمقتضى أمر عدد 4243 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007. سمّيت السيدة حورية فرشيشي، أستاذ تعليم ثانوي، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من غرة جانفي 2008.
وزارة المالية
أمر عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جانفي 2008 يتعلق بالتخفيض إلى %12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة على بعض المنتجات البترولية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 17 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات،
وعلى تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007،
وعلى الأمر عدد 952 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بجباية المنتجات البترولية والكهرباء والغاز،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 27-10 و27-11 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات
م 27 10 بترول للتشعيل،
غازوال،
فيول وايل منزلي،
فيول وايل خفيف،
فيول وايل ثقيل.
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات
م 27 11 غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،
غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جانفي 2008 يتعلق بضبط نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي وعلى الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي ب %12.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 17 من القانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على :
الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي،
الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفلاحي.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر على الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية ابتداء من غرة جانفي 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2008.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2008
---
Page 2
الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي
تسمية
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2007. سمّي السيد فيصل دحمان عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد مروان علاق.
وزارة التنمية والتعاون الدولي
أمر عدد 4244 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 جويلية 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثانية).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 جويلية 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثانية).
وعلى اتفاقية القرض المبرمة في 19 جويلية 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثانية).
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتونس في 19 جويلية 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة
الجمهورية التونسية والبالغ اثنين وعشرين مليون (22.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية (المرحلة الثانية).
الفصل 2 وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2007.
زين العابدين بن علي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 4245 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية فريانة ولاية القصرين لازمة لتحويل طريق أم علي في إطار إنجاز سد تلي على وادي بوحية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية القصرين،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية قطع أرض كائنة بمعتمدية فريانة ولاية القصرين لازمة لتحويل طريق أم علي في إطار إنجاز سد تلي على وادي بوحية، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2008
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée