أمر عدد 467 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بنقل بقايا اعتمادات تعهد ضمن ميزانية الدولة (العنوان الثاني)
Décret n° 2006-467 du 15 février 2006, portant transfert de reliquats de crédits d’engagement dans le cadre du budget de l’Etat (titre II)
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أوّل جانفي 2006 متصرف كتابة محكمة 13
كاتب محكمة أول 13
كاتب محكمة 13
كاتب محكمة مساعد 13
عون محكمة 13
الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة الشؤون الخارجية
أمر عدد 464 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الثاني المعدل والمتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والبروتوكول الرابع الإضافي بشأن أسلحة الليزر المعمية، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 حول حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الثاني المعدل في 3 ماي 1996 المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والبروتوكول الرابع الإضافي بشأن أسلحة الليزر المعمية والمعتمد في 5 ديسمبر 1995، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 حول حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على انضام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الثاني المعدل في 3 ماي 1996 المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والبروتوكول الرابع الإضافي بشأن أسلحة الليزر المعمية المعتمد في 5 ديسمبر 1995، الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 حول حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 465 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوام 2007 2005.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوام 2007 2005، المبرم بصنعاء في 3 أفريل 2005.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليمنية للأعوام 2007 2005، المبرم بصنعاء في 3 أفريل 2005.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2006.
زين العابدين بن علي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 466 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006. كلف السيد المنصف الرياحي، الوزير المفوّض، بمهام مدير فريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة الشؤون الخارجية.
وزارة المالية
أمر عدد 467 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق بنقل بقايا اعتمادات تعهد ضمن ميزانية الدولة (العنوان الثاني).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 والفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 2005 المؤرخ في 15 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 فيفري 2006
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرخص في نقل بقايا اعتمادات التعهد بتاريخ 31 ديسمبر 2004 ضمن ميزانية الدولة العنوان الثاني القسم السابع "التمويل العمومي" حسب ما هو مبين بالجدول الموالي :
التخفيضات الزي ادة
الباب | الفصل | البي ان | الاعتمادات بالدينار | الباب | الفصل | البي ان | الاعتمادات بالدينار
16 | وزارة | التجهيز | والإسكان | 17 | وزارة البيئة والتنمية المستديمة
والتهيئة الترابية
07802 الاستثمارات | في | ميدان | 1716000 | 07802 الاستثمارات في ميدان الخدمات | 1716000
الخدمات والهيكل الأساسي والهيكل الأساسي
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية الرسمي للجمهورية التونسية. ومراكب الصيد البحري والمنتفعة بالتخفيض في المعاليم الديوانية إلى تونس في 15 فيفري 2006. % 10 والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 833 لسنة 1999 المؤرخ في زين العابدين بن علي
12 أفريل 1999،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
أمر عدد 468 لسنة 2006 مؤرخ في 15 فيفري 2006 يتعلق
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة
والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري وعلى رأي المحكمة الإدارية.
والملاحة البحرية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية يصدر الأمر الآتي نصه :
المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام
الفصل الأول تضبط بالقائمة الملحقة لهذا الأمر التجهيزات التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية.
والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة إن رئيس الجمهورية، للفلاحة والصيد البحري والمعدات والتجهيزات الصالحة لأن تدمج قصرا باقتراح من وزير المالية، في السفن والمراكب البحرية ما عدا مراكب الرياضة والنزهة والمنتفعة بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 7.5.1 من الباب الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية. ديسمبر 1989 وخاصة النقطة 7.5 من الباب الثاني من أحكامها
الفصل 2 يلغى الفصل الأول من الأمر عدد 1764 لسنة 1995 التمهيدية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون
المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 المشار إليه أعلاه.
عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2006، الفصل 3 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006.
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر | الفصل 4 | وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير
2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 36 منه، الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، التونسية.
وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 تونس في 15 فيفري 2006.
المتعل ق بضبط قائم ات الأج زاء والقط ع المنفصل ة والتواب ع والم واد زين العابدين بن علي
ع دد 15 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 21 فيفري 2006 | صفحة 855
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- مذكرة عــــامة عدد 1 لسنة 2007 : شرح أحكام الفصول 19 و20 و21 من القــانون عدد 106 لسنة 2005. المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بإحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور
- أمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون أساسي عدد 42 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967