Décret n° 2002-546 du 5 mars 2002, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication de certains équipements et produits
أمر عدد 546 لسنة 2002 مؤرخ في 5 مارس 2002 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولوية والمدخلات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والموجّهة لصنع بعض التجهيزات والمنتوجات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 546 لسنة 2002 مؤرخ في 5 مارس 2002 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمدخلات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والموجّهة لصنع بعض التجهيزات والمنتوجات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 96 منه،
وعلى رأي وزير الصناعة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد الأولية والمدخلات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا الموجهة لصنع التجهيزات والمنتوجات المدرجة بالجدول المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ يمنح النظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر بمقتضى طلب يتم إيداعه من طرف المؤسسات الصناعية لدى المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة مرفقا ببرنامج سنوي للإنتاج يتضمن بيان وكميات المواد الأولية والمدخلات التي سيتم توريدها واللازمة لصنع التجهيزات والمنتوجات السالفة الذكر.
ويسند هذا الامتياز بمقتضى قرار من وزير المالية على أساس البرنامج السنوي للإنتاج المقدم في الغرض مؤشرا عليه من قبل وزير الصناعة.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر يجب على المؤسسات الصناعية المعنيّة اكتتاب تعهد تلتزم فيه بعدم التفويت على حالها في المواد الأولية والمدخلات المورّدة في إطار هذا الأمر وتسديد جميع المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتوجات عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الديوانيّة.
الفصل 4 ـ تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2002.
الفصل 5 ـ وزيرا المالية والصناعة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2002.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2002 صفحة 740 عـدد 21
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.