أمر عدد 1530 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد بعض المنتوجات
Décret n° 2001-1530 du 25 juin 2001, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de certains produits
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقيات جولة الأورغواي،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى الأمر عدد 1119 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بضبط طرق التصرف في الحصص التعريفية،
وعلى رأي وزراء الصناعة والتجارة والفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الخميرة الحية المجففة المدرجة بالرقم 210210310 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 500 طن.
الفصل 2 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على حبوب السلجم المدرجة بالرقم 120500900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 4500 طن.
وزارة المالية
أمر عدد 1530 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد بعض المنتوجات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة الفصل 8 منها، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001،
عـدد 53 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3 جويلية 2001 صفحـة 2095
الصفحة 2
الفصل 3 . يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخزائن والواجهات للتبريد المعدة لعرض الأسماك المجمدة المدرجة بالرقم 841850110 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورودة من طرف الأشخاص المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 100 وحدة.
الفصل 4 . يخفض إلى نسبة 27 % في المعاليم الديوانية المستوجبة على الأجبان الموجهة للتحويل المدرجة بالرقم 040690010 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورودة من قبل الصناعيين المتحصلين على رخصة التوريد الخاصة بالحصص التعريفية المسندة من قبل وزير التجارة وذلك في حدود حصة جملية تقدر بـ 2000 طن.
الفصل 5 . تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2001.
الفصل 6 . وزراء المالية والصناعة والتجارة والفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2001.
زين العابدين بن علي
صفحة 2096 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 3 جويلية 2001 / عـدد 53
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.