Décret n° 2007-82 du 15 janvier 2007, portant modification du décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat tel que modifié par le décret n° 2000 - 919 du 2 mai 2000
أمر عدد 82 لسنة 2007 مؤرخ في 15 جانفي 2007 متعلق بتنقيح الأمــر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنقح بالأمــر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
مركز محاسبي
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 جانفي 2007. يحدث بداية من أول جانفي 2007 مركز محاسبي لاستخلاص محاصيل بيع مواد الاختصاصات بالمهدية.
كلف المركز المحاسبي المشار إليه أساسا بقبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاصات من قبل مركز توزيع مواد الاختصاصات بالمهدية الراجع بالنظر لمصنع التبغ بالقيروان.
تعفى قباضة منتوجات الاختصاصات بالمهدية بداية من نفس التاريخ من التصرف في منتوجات الاختصاصات وتغير تسميتها إلى "قباضة المعاليم المختلفة بالمهدية".
يرتب المركز المحاسبي المذكور بالفصل الأول أعلاه :
بالصنف "ج" لغاية إسناد منح التصرف وأخطاء الصندوق والمسؤولية،
وبالصنف الأول لغاية إسناد منحة السكن.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 82 لسنة 2007 مؤرخ في 15 جانفي 2007 متعلق بتنقيح الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة المنقح بالأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وخاصة الفصل 29 منه،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كيفما وقع تنقيحه بالأوامر عدد 1702 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 وعدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 وعدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين، كيفما وقع تنقيحه بالأوامر عدد 1702 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 وعدد 437 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 وعدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 وتعوض بما يلي :
الفصل 6 (جديد) : يرتدي وجوبا المستشارون المقررون عند حضور الجلسات لدى سائر المحاكم زيا خاصا ويقع ضبط تراتيب تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جانفي 2007.
زين العابدين بن علي
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 83 لسنة 2007 مؤرخ في 15 جانفي 2007 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية نابل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003، وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2600 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 وبالأمر عدد 2256 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 وبالأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جانفي 2007
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret n° 2009-2278 du 31 juillet 2009, portant attribution, au titre de l'année 2009,de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie , aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Décret n° 2007-1490 du 25 juin 2007, portant attribution, au titre de l’année 2007, de la troisième tranche de l’augmentation globale des montants de l’indemnité d’instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l’Etat
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif