أمر عدد 1189 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة
Décret n° 2010-1189 du 24 mai 2010, portant attribution, au titre de l'année 2010, de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie, aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 7 يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة دعم برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل اقتحام الأسواق وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1187 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010 يتعلق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية برادس البلدية من ولاية بن عروس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والمتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 والمتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تكتسي أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية برادس البلدية من ولاية بن عروس صبغة المصلحة العمومية. الفصل 2 تتمثل الأشغال المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في إعادة تهيئة وترميم :
شبكة الطرقات الداخلية والأرصفة،
شبكة تصريف مياه الأمطار،
شبكة التنوير العمومية،
فوهات وأعمدة إطفاء الحرائق.
الفصل 3 يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية برادس البلدية من ولاية بن عروس، المحددة طبقا للمثال الملحق لهذا الأمر، تمويل كلفة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وتوزع هذه الكلفة باعتماد مقياس مساحة المقسم ونوعية النشاط.
الفصل 4 تضبط وتبرمج وتنفذ أشغال إعادة تهيئة هذه المنطقة طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994.
الفصل 5 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 1188 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010. يبقي السيد محمد بن عامر بحالة مباشرة لنشاطه في القطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول جوان 2010.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 1189 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2010 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 ماي 2010
---
الصفحة 2
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000، والأمر عدد 82 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 والمتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 4088 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة بعنوان سنة 2009 لفائدة أعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول ماي 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 4088 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
المقدار الشهري للزيادة الصنف الرتب
ابتداء من أول ماي 2010
أ1 | مستشار مقرر عام لدى | 76
مصالح نزاعات الدولة
أ1 | مستشار مقرر رئيس لدى | 66
مصالح نزاعات الدولة
أ1 | مستشار | مقرر | لدى | 56
مصالح نزاعات الدولة
أ1 | مستشار مقرر مساعد | 49
لدى | مصالح | نزاعات
الدولة
الفصل 2 وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2010.
زين العابدين بن علي
إبقاء بحالة مباشرة
بمقتضى أمر عدد 1190 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010. تنقح أحكام الأمر عدد 3076 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 كما يلي :
"يبقى السيد عز الدين القسنطيني، متصرف عام، مدير عام درجة استثنائية، المكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في حالة مباشرة لوظيفته لفترة ثالثة مدتها سبعة أشهر ابتداء من غرة ديسمبر 2009".
وزارة النزبية
أمر عدد 1191 لسنة 2010 مؤرخ في 24 ماي 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية والتكوين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية والتكوين،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 16 مارس 2002، وعلى القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008 المتعلق بضبط نظام امتحان البكالوريا،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 28 ماي 2010
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.