منشور عدد 6 بتاريخ 16 جانفي 1996 : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
من طرف عزيزة بلدية حلق الوادي (ع)
تونس في 5 جانفي 1996
الجمهورية التونسية الوزارة الأولى
منشور عدد : 6
من الوزير الأول الى السادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
المراجع : * القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994. * القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 . * الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 * الأمر عدد 2488 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية وتنظيمها وطرق سيرها.
المرفقات : - أنموذج لاستمارة إعلام بحادث شغل. - أنموذج لاستمارة إعلام بمرض مهني.
يهدف هذا المنشور الى توضيح أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بإحداث نظام خاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية في القطاع العمومي.
Page 2
أولا - مجال التطبيق وتاريخ الدخول حيز التنفيذ
ينطبق النظام الخاص للتعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي على :
- أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ، - أعوان المنشآت العمومية التي يخضع أعوانها للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والتي تم إدراجها بالقائمة المنصوص عليها بالأمر عدد 2487 لسنة 1995 - الأعوان المشار إليهم بالفقرتين السابقتين والقائمين بمهمة أو تربص بالخارج ، ماعدا الحالات التي يكون فيها الحادث أو المرض ناتجا عن أسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة أو التربص كما يشترط ألا يكون هؤلاء الأعوان منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الأقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون ،
ولا ينطبق هذا النظام الخاص المحدث بالقانون المذكور أعلاه على :
- العسكريين وقوات الأمن الداخلي الذين تنطبق عليهم الأحكام المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. - أعوان الديوانة الذين تنطبق عليهم أحكام القانون عدد 64 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995. - أعوان المنشآت العمومية غير المدرجة بالقائمة المنصوص عليها بالأمر عدد 2487 لسنة 1995 المذكور أعلاه.
ويبتدئ العمل بأحكام هذا النظام في غرة جانفي 1996 وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.
ثانيا - التعريف بحادث الشغل والمرض المهني
تشمل المنافع والتعويضات المنصوص عليها بهذا النظام الأضرار الناتجة للعون في الحالات التالية :
* حادث الشغل : […] […]
Page 3
حادث الطريق : وهو الحادث الحاصل للعون عندما يكون ذاهبا من محل إقامته الى مكان عمله أو عندما يكون راجعا منه ، شرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني.
* الأمراض المهنية : وهي كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر. وقد ضبط قرار وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 قائمة الأمراض ، المعتبرة ذات مصدر مهني ، كما حددت القائمة المذكورة المدة التي يظل فيها العون مستحقا للتعويض عن الأمراض التي قد تظهر عليه بعد أن يصبح غير معرض للمسببات الأصلية للمرض.
ثالثا - الهياكل والأطراف الإدارية المعنية بالتصرف في هذا النظام
يسند التصرف في النظام الخاص للتعويض عن اضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام الى الهياكل التالية : المؤجر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية واللجنة الطبية المركزية ، وتتمثل مشمولات كل منها في ما يلي :
1) المؤجر : يتحمل المؤجر تكاليف العلاج المنصوص عليها بهذا النظام ابتداء من تاريخ حادث الشغل أو تاريخ المعاينة الطبية للمرض المهني.
ويقصد بالمؤجر : * الإدارات المركزية والجهوية * البلديات * المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية * المنشآت العمومية المعنية
2) الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية : وهو الذي يقوم بخلاص التعويضات من أجل العجز المستمر عن العمل لفائدة المتضرر أو لخلفه العام في حالة الوفاة.
وتحمل الاعباء على المؤجر الذي يتولى إرجاع التعويضات الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
3) اللجنة الطبية المركزية : لقد ضبط الأمر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها.
Page 4
رابعا- المنافع والتعويضات الراجعة للمتضرر
ترتب الحقوق والمنافع والتعويضات الراجعة للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني على معنى هذا النظام الى الأصناف التالية :
1) عند وقوع الحادث أو معاينة المرض وطيلة العجز المؤقت عن العمل
للمتضرر الحق في : - الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته ؛ - النقل ذهابا وإيابا من مكان الحادث الى أقرب مكان يمكن معالجته فيه طبقا لحالته الصحية؛ - النقل عند الاقتضاء ذهابا وإيابا بالوسيلة المتوفرة والأنسب للحالة الصحية التي عليها المتضرر والأقل كلفة ، من المكان الذي تتم فيه معالجته الى أقرب مكان يمكن أن يتلقى فيه العلاج المختص الذي يشير به الطبيب المباشر ؛ - تنقل مرافق المتضرر وإقامته إذا كانت حالته الصحية تستدعي الاستعانة بالغير.
ويتحمل المؤجر تكاليف الإسعاف والعلاج والنقل ابتداء من تاريخ الحادث أو المعاينة الطبية للمرض.
- حرية اختيار الطبيب أو الصيدلي وعند الاقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم وفي هذه الحالة ترجع المصاريف في حدود التعريفة الرسمية. - الإبقاء على كامل أجره بما في ذلك جميع المنح و التعويضات وكذلك كامل حقوقه في التدرج و الترقية.
ويتواصل انتفاع المتضرر بالمنافع المذكورة الى أن يصبح قادرا على استئناف عمله أو يتم التصريح بعجزه الجزئي أو الكلي أو يتوفى.
2- في حالة العجز المستمر عن العمل
العجز المستمر عن العمل هو العجز الذي يبقى بعد التئام الجرح الحاصل بسبب حادث الشغل أو البرء الظاهري من المرض المهني. ويقصد بنسبة العجز المستمر النقص الحاصل للعون في مقدرته المهنية بالقياس الى المقدرة التي كانت له قبل وقوع الحادث أو المعاينة الطبية للمرض.
Page 5
أ- كيفية تحديد نسبة العجز
تحدد نسبة العجز المستمر حسب نوع الإصابة وخطورتها والحالة الصحية العامة للمتضرر وسنه وإمكانياته البدنية والعقلية وكذلك حسب مؤهلاته ومستوى اختصاصه. في صورة وقوع حوادث شغل متتالية ، تحسب النسبة الجملية للعجز على اساس ضم مختلف نسب عجز المتضرر بعد طرح كل واحدة منها من الثانية على قدر طاقة العمل التي أبقى عليها الحادث السابق.
ب- حقوق المتضرر في حالة العجز المستمر
للمتضرر الحق في :
- تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا كان العجز المستمر عن العمل يبرر ذلك. - بطاقة أولوية تسندها وزارة الشؤون الاجتماعية - رأس مال أو جراية تعويضية يحددان وفق الحالات التالية :
* الحالة الأولى : تكون نسبة العجز فيها تساوي 5 % أو دون ذلك : لا يستحق المتضرر في هذه الحالة أي تعويض عدا الإسعاف والعلاج الذي تتطلبه حالته.
* الحالة الثانية : تكون نسبة العجز فيها تفوق 5 % وتقل عن 15 % : يستحق المتضرر في هذه الحالة رأس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يساوي مبلغها حاصل ضرب الأجر الشهري المقبوض قبل الحادث أو المرض ، في نسبة العجز. ويتم صرف رأس المال المستحق عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
* الحالة الثالثة : إذا كانت نسبة العجز متراوحة بين 15 % و66 % أو فاقت 66 % مع إبقاء المتضرر في حالة نشاط يستحق المعني بالأمر جراية تعويضية تساوي ناتج ضرب أجره الشهري السابق للحادث أو للمرض في نسبة عجزه بعد تخفيضيها الى النصف وذلك بالنسبة الى الجزء الذي لا يتجاوز 50 % منها وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز 50 %.
ويتم صرف الجراية التعويضية المستحقة عند بلوغ المتضرر السن القانونية للتقاعد.
Page 6
* الحالة الرابعة : إذا فاقت نسبة العجز 66 % وعندما تتم إحالة المتضرر على التقاعد من أجل السقوط البدني تصرف له جراية تعويضية يساوي مبلغها حاصل ضرب أجره السابق للحادث أو المرض في نسبة العجز ويتمتع بهذه الجراية التعويضية مباشرة إثر إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني.
ونورد في ما يلي مثالا تطبيقيا يصور هذه الحالات :
* مثال تطبيقي لعامل يتقاضى أجرا شهريا يساوي 225 دينارا ، تعرض لحادث شغل.
الفرضية الأولى- قدرت نسبة عجزه بـ 5 % : لا يستحق لا رأس مال ولا جراية تعويضية
الفرضية الثانية- قدرت نسبة عجزه بـ 10 % : يستحق رأس مال يساوي 3 مرات مبلغ الجراية التعويضية السنوية التي يحتسب مقدارها كالتالي :
الجراية التعويضية الشهرية : 225 د (الأجر الشيري) X 10 % (نسبة العجز) = 22,500 دينارا
الجراية التعويضية السنوية : 22,500 د × 12 = 270 دينارا
رأس المال المستحق في هذه الحالة : 270 دينارا X 3 مرات = 810 دينارا
ويصرف هذا المبلغ المكون لرأس المال المستحق عند بلوغ السن القانونية للتقاعد.
الفرضية الثالثة - قدرت نسبة العجز بـ 60 % : يستحق المتضرر جراية نعويضية تحتسب كالتالي :
مبلغ الجراية التعويضية الشهرية بالنسبة الى الجزء الأول : 225 د (الأجر الشيري) × 25 % (وهي نسبة العجز مخفضة الى النصف) = 56,250 د .
مبلغ الجراية التعويضية الشهرية بالنسبة للجزء الثاني : 225 د × 15 % ( نسبة العجز المتبقية أي 10 مضاف اليها نصفيا أي 5 %)= 33,750 د
مبلغ الجراية التعويضية الشهرية : 56.250+33,750 = 90 دينارا.
ويصرف هذا المبلغ عند بلوغ السن القانونية للتقاعد. غير أنه لا يمكن مبدئيا أن يتجاوز حاصل جمعه مع جراية التقاعد 100 % من الأجر المعتمد في حساب انجراية.
6
Page 7
الفرضية الرابعة –قدرت نسبة عجزه بـ 70 % وأحيل على التقاعد من اجل السقوط البدني: يستحق المتضرر جراية تعويضية تحتسب كالتالي : مبلغ الجراية التعويضية الشهرية : 225 د (الأجر الشهري) × 70 % (نسبة العجز) = 157,500 ويتمتع المتضرر بهذه الجراية التعويضية مباشرة إثر إحالته على التقاعد من أجل السقوط البدني ، غير أنه لا يمكن مبدئيا أن يتجاوز حاصل الجمع بين هذه الجراية وجراية التقاعد 100 % من الأجر المعتمد في حساب الجراية.
ج- الجراية التعويضية : صرفها ومراجعتها وتعليقها
صرف الجراية: تدفع أقساط الجرايات التعويضية شهريا وبحلول الأجل وهي غير قابلة للإحالة ولا للحجز ويمكن جمعها مع جرايات التقاعد أو الباقين على قيد الحياة التي قد يستحقها اصحابيا. غير أنه لا يمكن مبدئيا أن يتجاوز حاصل الجمع بين الجرايتين 100 % من الأجر المعتمد في حساب الجراية. وعندما تستوجب حالة المتضرر بصفة قطعية الاستعانة بالغير ، يتم رفع هذا الحد الأقصى الى 125 % وذلك بمقتضى قرار من الوزير الأول بعد استشارة اللجنة الطبية المركزية.
مراجعة الجراية :
* يبقى الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية استنادا الى تفاقم عجز المتضرر أو تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهري او التام الجرح.
ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذه المدة دون أن تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد.
* إذا توفي المتضرر بسبب الحادث أو المرض ، يحق لخلفه العام ، وفي ظرف خمس سنوات بعد وقوع الحادث أو بعد أول معاينة للمرض ، المطالبة بتقدير جديد للتعويضات الممنوحة.
* إذا تفاقم الضرر أثناء السنوات الخمس التي تجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز مؤقت جديد استوجب علاجا طبيا ، على المؤجر تسديد المصاريف الطبية والجراحية واقتناء الأدوية وتعويض الأعضاء البدنية وأجزائها وتقويم اعوجاجيا ودفع تكاليف الإقامة بالمستشفى الناجمة عن الانتكاس ؛ وكذلك كامل الأجر طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل.
Page 8
* عندما يكون المتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني مجبرا على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية وبعد أن يتم إقرار ذلك من قبل اللجنة الطبية المركزية يرفع في مبلغ الجراية التعويضية المذكورة في الحالات السابقة بنسبة 25 %.
* تراجع جراية التقاعد عندما يبلغ المتضرر السن القانونية للتقاعد ، باعتبار الفترة التي انتفع خلالها بالجراية التعويضية ، كما لو كانت فترة عمل فعلي دفع خلالها مساهماته للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
* تعدل التعويضات عن العجز المستمر والوفاة باعتبار تطور منسوى الأجور ويضبط تاريخ التعديل وكيفيته بمقتضى أمر.
تعليق الجراية :
*يعلق صرف الجراية التعويضية المسندة الى القرين الباقي على قيد الحياة في حالة الزواج من جديد قبل سن الخامسة والخمسين سنة.
* وفي حالة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج ، يستأنف صرف الجراية التعويضية مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
3) في حالة الوفاة :
إذا تسبب حادث الشغل أو المرض المهني في وفاة المتضرر ، ينتفع القرين والأبناء بالجراية التعويضية ، وفي غيابهم أصول المتضرر الذين هم في الكفالة.
وتضبط مبالغ الجرايات المسندة الى القرين والى الأيتام على أساس نسبة مائوية من أجور المتضرر من حادث الشغل كما يلي :
أ- تقدر جراية القرين بخمسين بالمائة من أجر الهالك السنوي إن لم يكن للهالك أولاد يستحقون جراية بموجب هذا النظام. وتخفض الى أربعين بالمائة إن كان له أولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم.
ب- تقدر جراية الأيتام بعشرين بالمائة من أجر الهالك السنوي بالنسبة ليتيم واحد وبثلاثين بالمائة بالنسبة ليتيمين وبأربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
8
Page 9
ج- إذا كان الابناء يتامى الابوين، تقدر الجراية بخمسين بالمائة من الأجر السنوي للهالك ليتيم واحد، وبستين بالمائة ليتيمين اثنين، وبسبعين بالمائة لثلاثة ايتام، وبثمانين بالمائة لأربعة أيتام فما فوق.
وبخصوص السن القصوى لانتفاع الأيتام بالجراية التعويضية فقد تم ضبطها كما يلي: - حتى بلوغ سن السادسة عشر ، بدون اي شرط ، - حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين ، شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمدرسة ثانوية أو بمدرسة فنية أو صناعية ، عمومية أو خاصة ، - حتى بلوغ سن الخامسة والعشرين ، شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا ، - البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها ، - دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي اي نشاط.
د- الأصول في الكفالة يضبط المقدار السنوي للجراية التعويضية المسندة اليتيم بمبلغ 20 % من الأجر السنوي للمتوفى ، بالنسبة لكل منتفع دون أن يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المدفوعة نسبة 50 % من الأجر السنوي للمتوفى.
خامسا - الحالات التي تنتفي فيها المنافع والتعويضات الراجعة للمتضرر
* لا يسند اي تعويض الى المتضرر المتسبب عمدا في الحادث أو في المرض.
* يمكن التخفيض في التعويض إذا ثبت أن الحادث أو المرض ناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر على أن لا يتجاوز التخفيض نسبة خمسين بالمائة من ذلك التعويض.
* ينقطع صرف المنافع المشار اليها بالفقرات السابقة في صورة امتناع المتضرر دون سبب وجيه عن اتباع العلاج المشاربه من الطبيب أو في حالة تخليه اختياريا عن إجراء المراقبة الطبية.
سادسا - إجراءات التعويض عن حادث الشغل أو المرض المهني
تتعلق الاجراءات المبينة بهذه الفقرة بإجراءات الإعلام، مكونات الملف الطبي والمراقبة الطبية وأخيرا إقرار الصبغة المهنية للحادث أو المرض.
Page 10
إجراءات الإعلام بحادث الشغل أو المرض المهني
أ- عند حدوث حادث الشغل :
* يجب على المتضرر من حادث الشغل ، مهما كانت خطورته أن يعلم بنفسه أو بواسطة غيره ، المؤجر أو أحد مأموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث أو في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث ، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو استحالة مطلقة أو عذر شرعي.
* ويجب على المؤجر أو أحد مأموريه أن يصرح لدى اللجنة الطبية المركزية بوقوع كل حادث بلغه نبأ وقوعه ؛ ويكون التصريح مباشرة مقابل وصل أو عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل إشعار بالاستلام ، وذلك في ظرف الاثنين وسبعين (72) ساعة من أيام العمل الموالية لإبلاغه بالحادث.
* ويجب أيضا وحسب نفس الصيغ المشار اليها إعلام الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية من قبل المؤجر او أحد مأموريه بواسطة تصريح محرر في نظيرين طبقا لأنموذج معد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بضبط استمارة الإعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية المصاحبة لهذا المنشور.
* إذا كان الحادث قاتلا ، يجب أن يرفق الإعلام بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة وذلك في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من أيام العمل الموالية للوفاة.
ب- عند معاينة المرض المهني :
* في حالة معاينة المرض المهني ، يجب على المتضرر أن يعلم مؤجره بنفسه أو بواسطة غيره وذلك في أجل خمسة (5) ايام من ايام العمل من تاريخ أول معاينة طبية للمرض. ويتولى المؤجر عند بلوغه الإعلام بالمرض التصريح بذلك لدى اللجنة الطبية المركزية ولدى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية ويتم التصريح حسب نفس الصيغ المعمول بها عند وقوع حادث الشغل والمذكورة بالفقرة "أ" أعلاه.
ج- الإعلام بحالات الانتكاس او تفاقم العجز : إذا حصل انتكاس بعد البرء من المرض المهني او التام الجرح ، على المؤجر وفي ظرف الخمسة (5) أيام من أيام العمل الموالية لإعلامه بتعكر الحالة أن يوجه الى اللجنة الطبية المركزية والى الصندوق القومي للتقاعد و الحيطة الاجتماعية نسخة من شهادة طبية تثبت حالة المتضرر و العواقب المتوقعة للانتكاسة.
10
Page 11
ويتم إيداع الشهادة الطبية مباشرة مقابل وصل أو عن طريق التسلسل الإداري أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول ومقابل إشعار بالاستلام.
وتتبع نفس إجراءات الإعلام المشار اليها بهذه الفقرة عند انخفاض العجز.
2) مكونات ملف الإعلام بالحادث أو المرض :
يشتمل ملف الإعلام بوقوع حادث الشغل أو معاينة المرض المهني على جميع الوثائق اللازمة لفصل النظر فيه من قبل اللجنة الطبية المركزية أو الاطراف المعنية الاخرى (صندوق التقاعد ، القاضي المختص عند الاقتضاء) ويتضمن بالخصوص إضافة الى استمارة الإعلام الوثائق الأخرى المتعلقة بسبب الحادث أو المرض ونوعة والظروف التي جد فيها وهوية المتضرر ومقره ونوع الأضرار التي حصلت له من الحادث أو المرض والوثائق الطبية المشخصة للضرر أو المثبتة للوفاة أو العجز وكذلك كل الوثائق المتعلقة بالاجر والأقدمية في العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية التي قد يكون اصيب بها المتضرر سابقا وعواقبها إن كانت معروفة.
3) المراقبة الطبية للمتضرر :
تمارس المراقبة الطبية على المتضرر طيلة فترة العجز المؤقت وفي حالة الانتكاسة حسب نفس الصيغ وطبقا لنفس الاجراءات المعمول بها في مادة المرض العادي.
4)- إقرار الصبغة المهنية للحادث أو المرض
تحدد الصبغة المهنية للحادث أو المرض بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المركزية المحدثة بالوزارة الأولى. ويصدر قرار الوزير الأول في ظرف 20 يوما من أيام العمل إبتداء من تاريخ إيداع اللجنة الطبية المركزية لرأيها.
وتصرف المنافع المنصوص عليها بهذا النظام من قبل المؤجر بصفة تقديرية طالما لم يبلغ قرار الوزير الأول الى المتضرر أو الى خلفه العام و الى المؤجر.
وفي صورة عدم التبليغ في أجل شهرين من تاريخ ارسال الملف الى اللجنة الطبية المركزية يتم بصفة ضمنية إقرار الطبيعة المهنية للحادث أو المرض المهني.
11
Page 12
سابعا - اللجنة الطبية المركزية
تكلف اللجنة الطبية المركزية المحدثة بالوزارة الأولى : * بإبداء رأيها في طبيعة الحادث او المرض المهني، وفي نسبتيهما الى النشاط المهني وفي نتائجهما ، وذلك في ظرف أقصاه شهر. * بإبداء رأيها في نسبة العجز الحاصل للمتضرر من حادث الشغل او المرض المهني ، * بإبداء رأيها في ملفات مراجعة نسبة العجز ومنح العلاجات المختصة.
وتتصل اللجنة الطبية المركزية وجوبا بالتصاريح المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك التصاريح المتعلقة باستعمال المواد المضرة او التوقف عن استعمالها.
وتمد اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية كل ثلاثة أشهر بكل المعلومات التي تسمح بإعداد احصائيات في ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
ثامنا - إعلام المتضرر أو خلفه العام بالتعويض
على المؤجر إعلام المتضرر او خلفه العام في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ قرار الوزير الأول المتضمن تحديد نسبة العجز ، بنوع التعويض الذي يستحقه وبمقداره ، وبداية استحقاقه لأي تعويض ، أو بعدم استحقاقه لأي تعويض. ويكون الإعلام مباشرة مقابل وصل ، أو عن طريق التسلسل الإداري او بواسطة رسالة مضمونة الوصول مقابل إشعار بالاستلام.
وإذا لم يوافق المتضرر أو خلفه العام على قرار الوزير الأول أو نازع في أحد العناصر المعتمدة في القرار : له الحق في الالتجاء الى القضاء ولا يعفي التقاضي من مواصلة صرف المنافع المبينة.
تاسعا - النزاعات القضائية
أ- الاختصاص:
* يختص قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو المرض أو مكان الإعلام بهما بالنظر في النزاعات الناجمة المتعلقة بهما وذلك مهما كان مقدار الطلب أو موضوع الدعوى.
١٢
Page 13
* إذا جد الحادث أو المرض خارج التراب التونسي يرجع إلنظر في النزاعات المترتبة عنهما الى قاضي ناحية مكان الإعلام.
* إذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل او خارج المركز الذي يتبعه المتضرر من حيث المهنة فإن قاضي هذه الدائرة يصير استثنائيا صاحب نظر بمجرد مطلب من المتضرر أو خلفه العام.
ب- موضوع الدعاوى :
* ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة بإسداء العلاج ومصاريف الدفن وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
* وينظر قاضي الناحية ابتدائيا في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم من أجل حادث الشغل أو المرض المهني في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهده بالنزاع.
* في حالة رفض المؤجر القيام بأحد الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون أو إهماله لذلك يمكن للمتضرر أو من ينوبه القيام بدعوى لدى حاكم الناحية خلال العامين المواليين لحصول الحادث أو معاينة المرض.
ج- الإجراءات :
* ترفع الدعوى الى قاضي الناحية المختص بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو نائبه لكتابة المحكمة وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
* يجوز للمتضرر أو خلفه العام أن يرفعوا دعواهم مباشرة وشفويا أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
تمنح الإعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل أو المرض المهني أو لخلفه العام لدى جميع المحاكم ويتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه.
د- سقوط الحق :
* يسقط الحق في القيام بالدعوى بشأن التعويضات المستحقة طبقا لهذا النظام بمرور سنتين مع مراعاة أحكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود بالنسبة للقصر.
15
Page 14
ويحتسب أجل سقوط الحق ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهري أو وفاة العون المتضرر.
عاشرا١ - الوقاية من الأخطار المهنية
يتعين على المؤجر ان يعمل بالتعاون مع الهياكل المختصة ، على اتباع سياسة وقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وأن يتخذ جميع الاجراءات الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه.
ويجب على كل مؤجر يستعمل مواد أو اساليب عمل قد تتسبب في حصول أمراض مهنية أن يصرح بذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ بداية استعمالها للجنة الطبية المركزية ولوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعلم بدورها الدوائر المختصة بتفقد طب الشغل وبالوقاية من الأخطار المهنية.
احدى عشر - أحكام مختلفة
* يعتبر باطلا بحكم القانون كل اتفاق مخالف لهذا القانون أو لا يتلاءم مع مقتضياته الإلزامية.
* يعتبر باطلا بالأخص كل اتفاق يقدم بمقتضاه المؤجر على حجز جزء من أجرة الأعوان الراجعين له بالنظر لضمان الأخطار المحمولة على كاهلهم أو جزئيا أو على التخفيض من الأعباء المحمولة عليهم بمقتضى القانون المحدث لهذا النظام.
* يبطل كل تنازل من قبل المنتفعين بهذا الفانون عن الحفوق والدعاوي التي يضمنها لهم.
* يبطل وجوبا كل التزام يرمي إلى مجازاة الوسطاء مسبقا على التعهد بتقديم خدمات لمتضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لخلفهم العام قصد الحصنول على التعويض المخول لهم بموجب هذا النظام باستثناء ما له صبغة الوكالة بأجر وشرط أن لا يكون الأجر المتفق عليه نسبة معينة من التعويض.
* .يوضع حد لعقود التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المبرمة من قبل المنشآت العمومية المشارإليها بالأمر عدد 2487 لسنة 1995 وذلك بداية من بدء تطبيق أحكام هذا النظام على أعوانها مع مراعاة أحكام الفصل 57 من القانون المحدث له.
١٤
Page 15
• تبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الحاصلة قبل دخول هذا القانون المحدث لهذا النظام حيز التنفيذ من مشمولات الهياكل المتصرفة فيها وذلك الى استفاد الحقوق الجارية المتعلقة بها. ويتحملَ كل من الهياكل المذكورة الاعباء المحمولة عليها طبقا للتشريع الساري قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ. ويمكن لهذه الهياكل أن يتحيل صرف الجرايات الى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية مقابل إيداع رأس مال مؤسس لهذه الجرايات. كما يمكن للمؤجر أن يكلف الصندوق المذكور بالتصرف في الإسعافات والعلاج وتضبط شروط ذلك وصيغه بواسطة اتفاقية تبرم بين الطرفين.
الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة أخذ التدابير اللازمة لتعميم محتوى هذا المنشور والحرص على تطبيق مقتضياته بكامل الدقة والعناية.
والسلام
الإمضاء […]
15
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.