أمر حكومي عدد 1361 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية
Décret gouvernemental n° 2017-1361 du 19 décembre 2017, portant augmentation des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats du tribunal administratif
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
أ أ
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
أمر حكومي عدد 1361 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرهأ ألأمر عدد إن رئيس الحكومة، 1988 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان
1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011
المؤرخ في 3 جانفي 2011، التي يقع على أساسهأ أحتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006، لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
2001،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المنقح والمتمم بالقانون سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة الفصل الأول - يرفّع في مقدار منحة القضاء المسندة لفائدة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009، قضاة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة في مقدار منحة القضاء بحساب الدينار الرتب والخطط
ابتداء من أول جانفي 2018 ابتداء من أول سبتمبر 2018 - الرئيس الأول
- الكاتب العام
- رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
- رؤساء الدوائر الاستئنافية
- مندوبو الدولة العامون | 500 | 500
- رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية
- مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
- المستشارون المرتبون بداية من المستوى العاشر من
الصنف الفرعي أ1 من شبكة الأجور
صفحة 4508 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 ديسمبر 2017 | عدد 102
---
الصفحة 2
المقدار الشهري للزيادة في مقدار منحة القضاء بحساب الدينار الرتب والخطط
ابتداء من أول جانفي 2018 ابتداء من أول سبتمبر 2018 - مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار مساعد
والمستشارون المرتبون دون المستوى العاشر من الصنف | 475 | 475
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
- المستشارون المساعدون | 450 | 450
نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذأ ألأمر الحكومي
وآخرهأ ألمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2011،
تونس في 19 ديسمبر 2017.
رئيس الحكومة وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي
الإمضاء المجاور | يوسف الشاهد | 1971 المتعلق بضبط أجرة أعوان دائرة المحاسبات، وعلى جميع
وزير المالية النصوص التي نقحته أو تممته وآخرهأ ألأمر عدد 2483 لسنة محمد رضا شلغوم 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية أمر حكومي عدد 1362 لسنة 2017 مؤرخ في 19 ديسمبر 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاة دائرة المحاسبات، 2017 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
لفائدة قضاة دائرة المحاسبات.
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت إن رئيس الحكومة، 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة بعد الاطلاع على الدستور، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس التي يقع على أساسهأ أحتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرهأ ألأمر عدد التي نقحته أو تممته وآخرهأ ألقانون الأساسي عدد 3 لسنة 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006، 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 3553 لسنة 2012 المؤرخ في 28 ديسمبر وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 2012 المتعلق بالترفيع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه قضاة دائرة المحاسبات،
وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18
أفريل 2017، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرهأ ألمرسوم عدد 48 لسنة
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر
1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة القضاء المخولة لفائدة والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 قضاة دائرة المحاسبات طبقا لبيانات الجدول التالي :
عدد 102 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 ديسمبر 2017 | صفحة 4509
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر عدد 1801 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد
- قانون عدد 12 لسنة 1985 مؤرخ في 5 مارس 1985 يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
- قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرّة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية