Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 4 mai 2021, complétant l’arrêté du ministre des finances du 8 août 2002, fixant les catégories d'assurance prévues à l'article 69 du code des assurances
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ فـي 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإتمام قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، وخاصة الفصل 69 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 8 أوت 2002،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بمقتضى القرار المؤرخ في 10 مارس 2004،
وعلى رأي سلطة الرقابة على التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضاف إلى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين فصل أول مكرر هذا نصه:
الفصل الأول مكرر: يمكن أن تعرض مؤسسات التمويل الصغير عمليات التأمين على حرفائها باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وذلك بمقتضى اتفاقية بالنسبة إلى أصناف التأمين الرئيسية أو الفرعية التالية، كما يعرفها قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 والمتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين:
- التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية: (الصنف 3).
- تأمين المخاطر الفلاحية (الصنف 6): بالنسبة للأصناف الفرعية التالية:
1 - التأمين ضد حجر البرد (الصنف الفرعي 1-6)
2 - تأمين هلاك الماشية (الصنف الفرعي 2-6)
3 - التأمين من الحريق الزراعي (الصنف الفرعي 3-6)
4 - تأمين البيوت المكيفة (الصنف الفرعي 4-6)
- تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق الممتلكات: (الصنف 7) - تأمين المساعدة (الصنف 9)
- التأمين على الحياة وتكوين الأموال: (الصنف 13)،
- التأمين على الحوادث البدنية: (الصنف 15).
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم اطلع عليه الاستثمار
رئيس الحكومة علي الكعلي
هشام مشيشي
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بدفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد -19".
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2020 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 ماي 2021
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2018-12 du 10 janvier 2018, portant modification du décret gouvernemental n° 2017 - 93 du 19 janvier 2017 portant prorogation du délai accordé aux associations des microcrédits pour se conformer au décret-loi n° 2011 - 117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997