Décret n° 2003-1239 du 2 juin 2003, portant attribution au titre de l'année 2003, de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'instruction et de plaidoirie aux membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
أمر عدد 1239 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1239 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة بعنوان سنة 2003،
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 2016 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 919 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1678 لسنة 1991 المؤرخ في 4 نوفمبر 1991 والأمر عدد 553 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994،
وعلى الأمر عدد 2856 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة طيلة الفترة 2002 . 2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يسند ابتداء من أول ماي 2003 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التقرير والمرافعة المنصوص عليها بالأمر عدد 2856 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
صفحة 2002 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 جوان 2003 / عـدد 46
Page 2
بحساب الدينار
| الصنف | الرتب | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أوّل ماي 2003 | |---|---|---| | أ1 | مستشار مقرر عام لدى مصالح نزاعات الدولة | 52 | | أ1 | مستشار مقرر رئيس لدى مصالح نزاعات الدولة | 45 | | أ1 | مستشار مقرر لدى مصالح نزاعات الدولة | 38 | | أ1 | مستشار مقرر مساعد لدى مصالح نزاعات الدولة | 33 |
الفصل 2 . وزيرا أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2003.
زين العابدين بن علي
وزارة المالية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1240 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003.
سمّي السيد عثمان المحواشي، مستشار المصالح العمومية بوزارة المالية مديرا للمعهد الوطني للمالية.
بمقتضى أمر عدد 1241 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد سليم الكشو، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
بمقتضى أمر عدد 1242 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد مجيد العوني، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
بمقتضى أمر عدد 1243 لسنة 2003 مؤرخ في 5 جوان 2003.
سمّي السيد عماد الليالي، مراقب للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من أوّل فيفري 2003.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 جوان 2003 / عـدد 46 / صفحـة 2003
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2000-919 du 2 mai 2000, modifiant et complétant le décret n° 90 - 2016 du 3 décembre 1990, fixant le statut particulier des membres du corps des conseillers rapporteurs auprès des services du contentieux de l'Etat
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif