Décret n° 93-1256 du 7 juin 1993, fixant le salaire minimum Interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régie par le code du travail
أمر عدد 1256 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 يتعلق بضبط الأجرالأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1256 لسنة 1993 مؤرخ في 7 جوان 1993 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية وبعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكلية، وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 20 أفريل 1968 المتعلق بلجان التصنيف المهني، وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه، وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة، وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وعلى الأمر عدد 1630 لسنة 1992 المؤرخ في 7 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بــ
829 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 جوان 1993 عـدد 44
Page 2
142,896 دينار و بـ 124,971 دينار شهريا و بـ687 مليم و721 مليم في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
أ) بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر :
1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع
ـ 112,528 دينار بعنوان الأجر الأساسي
ـ 30,368 دينار تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 94,971 دينار بعنوان الأجر الأساسي
ـ 30,000 دينار تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب) بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة :
1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع :
ـ 541 مليم بعنوان الأجر الأساسي
ـ 146 مليم تمثل المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 548 مليم بعنوان الأجر الأساسي
ـ 173 مليم تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الادنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الادنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن بأية حال ان يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85٪ مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 5 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
الفصل 6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1630 لسنة 1992 المؤرخ في 7 سبتمبر 1992.
الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به إبتداء من أوّل ماي 1993 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 1993.
زين العابدين بن علي
عـدد 44 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 جوان 1993 / 830
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.