Décret n° 2010-1749 du 19 juillet 2010, portant octroi de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats du tribunal administratif au titre de l'année 2010
أمر عدد 1749 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1748 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010. تجدد عضوية السادة الآتي ذكرهم بالمجلس الدستوري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 21 جويلية 2010 :
فتحي عبد الناظر : رئيس،
محمد رضا بن حماد : عضو،
محمد كمال شرف الدين : عضو،
إبراهيم البرتاجي : عضو.
مجلس النواب
تسميات
بمقتضى قرار من رئيس مجلس النواب مؤرخ في 19 جويلية 2010.
تجدد عضوية السيد نجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح بالمجلس الدستوري وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 21 جويلية 2010.
الوزارة الأولى
أمر عدد 1749 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته خاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون
الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء المسندة لفائدة قضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2204 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول أكتوبر 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المنصوص عليها بالأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة الرتب والخطط ابتداء من أول أكتوبر 2010 (بحساب الدينار) الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء 100
الأقسام الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من
المستوى العاشر من الصنف الفرعي
أ1 من شبكة الأجور
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جويلية 2010
---
Page 2
المقدار الشهري للزيادة الرتب والخطط ابتداء من أول أكتوبر 2010 (بحساب الدينار) مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون
دون المستوى العاشر من الصنف 83
الفرعي أ1 من شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 71
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1750 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما نقح بالأمر عدد 2306 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 4062 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2008 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2010 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 4062 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2010 (بحساب الدينار) متصرف عام كتابة محكمة 76
متصرف رئيس كتابة محكمة 66
متصرف مستشار كتابة محكمة 56
متصرف كتابة محكمة 42
كاتب محكمة أول 37
كاتب محكمة 29
كاتب محكمة مساعد 25
عون محكمة 22
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 جويلية 2010
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.