Décret n° 2009-2827 du 28 septembre 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l’augmentation globale des taux de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation de la propriété foncière au titre de l’année 2009
أمر عدد 2827 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2009
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :
الفصل 4 (جديد) : ضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري لمنحة الاستمرار
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992، المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته
بداية | بداية | بداية
الرتب وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري
من 1 أوت | من 1 أوت | من 1 أوت
2000،
2009 | 2010 | 2011
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي
قاض من | 321 | 363 | 405
الرتبة الثالثة 2000، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية،
قاض من | 265 | 300 | 335
الرتبة الثانية وعلى الأمر عدد 4089 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر
قاض من | 216 | 238 | 260 | 2008، المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير
الرتبة الأولى
الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر عدد 2827 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية بعنوان سنة 2009.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970، المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التحرير المخولة لفائدة أعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية، وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة الرتب ابتداء من أول جويلية 2009
محرر عام للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية 46
العقارية
محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية 46
محرر مساعد للعقود بإدارة الملكية 41
العقارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أكتوبر 2009
---
Page 2
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2828 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2009. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970، المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991، المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 4090 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية طيلة الفترة 2010 2008 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يسند ابتداء من أول جويلية 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة العمليات العقارية المخولة لفائدة أعوان سلك إدارة الملكية العقارية المنتفعين بها، وفقا لبيانات الجدول التالي :
(بحساب الدينار) المقدار الشهري للزيادة الرتب
ابتداء من أول جويلية 2009 متفقد عام للملكية العقارية 46
متفقد رئيس للملكية العقارية 46
متفقد مركزي للملكية العقارية 46
متفقد للملكية العقارية 41
ملحق تفقد للملكية العقارية 36
مراقب للملكية العقارية 29
عون معاينة للملكية العقارية 24
مأمور للملكية العقارية 22
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 سبتمبر 2009.
زين العابدين بن علي
وزارة التنمية والتعاون الدولي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 2829 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009.
سمّي السيد سليم بالكاهية، اقتصادي أول، مكلفا بمأمورية بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
بمقتضى أمر عدد 2830 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009.
كلّف السيد سليم بالكاهية، اقتصادي أول، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة مشروع برنامج دعم قطاعي البيئة والطاقة بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2210 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 أكتوبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2008-4089 du 30 décembre 2008, portant fixation de l’augmentation globale des montants de l’indemnité de rédaction au profit des agents du corps des rédacteurs d’actes de la conservation durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche aux agents bénéficiaires de cette indemnité
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière
- Loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, portant modification de la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 91-61 du 22 juillet 1991 relatif à la conservation de la propriété foncière