Décret n° 2003-176 du 21 janvier 2003, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et les conditions d'octroi de ces avantages
أمر عدد 176 لسنة 2003 مؤرخ في 21 جانفي 2003 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص في إطار تجديد الأسطول وشروط منح هذه الامتيازات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية
أمر عدد 176 لسنة 2003 مؤرخ في 21 جانفي 2003 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص في إطار تجديد الأسطول وشروط منح هذه الامتيازات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
وعلى رأي وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يخفض إلى 10% في نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع "تاكسي" أو "لواج".
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل للأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع "تاكسي" أو "لواج" قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة.
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي.
الفصل 2 ـ تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مرة واحدة وذلك بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
تضبط مدة صلوحية قرارات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بسنة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن تمديد هذه المدة بفترة مماثلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2003 عـدد 8 صفحـة 252
Page 2
الفصل 3 ـ يمكن تمديد صلوحية القرارات الخاصة بمنح الامتيازات الجبائية لاقتناء عربات النقل العمومي للأشخاص من نوع تاكسي أو لواح أو نقل ريفي المسندة من طرف وزير المالية قبل تاريخ أوّل جانفي 2003 طبقا لأحكام الأوامر الظرفية السابقة والتي لم يتم استعمالها خلال مدة صلوحياتها وذلك طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواح أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
الفصل 5 ـ تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواح أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بهذه القرارات.
وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواح أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة المنجمية التونسية.
الفصل 7 ـ يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 أعلاه لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 8 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
الفصل 9 ـ تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2003 إلى غاية 31 ديسمبر 2003.
الفصل 10 ـ وزراء المالية وتكنولوجيات الاتصال والنقل والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 21 جانفي 2003. زين العابدين بن علي
عـدد 8 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جانفي 2003 | صفحـة 253
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 5
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation