Décret n° 2011-2095 du 17 septembre 2011, portant augmentation des montants de l’indemnité de procédure allouée au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l’année 2011
أمر عدد 2095 لسنة 2011 مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2011
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 والمتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1793 لسنة 1998 المؤرخ في 18 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 4061 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2204 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009، وعلى الأمر عدد 1749 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء لفائدة قضاة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول أكتوبر 2011 في مقادير منحة القضاء المسندة لفائدة سلك قضاة المحكمة الإدارية المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري الرتب للزيادة ابتداء من أول أكتوبر 2011 الرئيس الأول
الكاتب العام
رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية
رؤساء الدوائر الاستئنافية
مندوبو الدولة العامون
120
رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام
الاستشارية
مندوبو الدولة المرتبون برتبة مستشار
المستشارون المرتبون بداية من المستوى
العاشر من الصنف الفرعي "أ1" من شبكة
الأجور
مندوبو الدولة والمستشارون المرتبون دون
المستوى العاشر من الصنف الفرعي أ1 من 100
شبكة الأجور
المستشارون المساعدون 85
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 2095 لسنة 2011 مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات والمنقح بالأمر عدد 2582 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 506 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 سبتمبر 2011
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2009 المؤرخ في 14 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1752 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2010،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات المنتفعين بها طبقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار المقدار الشهري الرتب للزيادة ابتداء من أول جويلية 2011 متصرف عام كتابة بدائرة المحاسبات 91
متصرف رئيس كتابة بدائرة المحاسبات 79
متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات 68
متصرف كتابة بدائرة المحاسبات 50
كاتب أول بدائرة المحاسبات 44
كاتب بدائرة المحاسبات 35
كاتب مساعد بدائرة المحاسبات 30
عون كتابة بدائرة المحاسبات 27
الفصل 2 لا يمكن الجمع بين الزيادة المشار إليها أعلاه وأية زيادة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
أمر عدد 2096 لسنة 2011 مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2011.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مشمولات الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 والمتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 4062 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات طيلة الفترة 2010-2008 وإسناد القسط الأول لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2009،
وعلى الأمر عدد 1750 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 والمتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2010،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرفع ابتداء من أول جويلية 2011 في مقادير منحة الإجراءات المخولة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 23 سبتمبر 2011
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008, modifiant et complétant la loi n° 68 - 8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif