أمر عدد 2148 لسنة 1997 مؤرخ في 12 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Décret n° 97-2148 du 12 novembre 1997, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة الشؤون الإجتماعية
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البـالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 170،352 دينارا وبـ 149،237 دينارا شهريا وبـ 819 مليم و861 مليم في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
أ) بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر :
1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع :
ـ 139،984 دينارا بعنوان الأجر الأساسي.
ـ 30،368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 119،237 دينارا بعنوان الأجر الأساسي.
ـ 30،000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب) بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة :
1 ـ نظام 48 ساعة في الأسبوع :
ـ 673 مليم بعنوان الأجر الأساسي.
ـ 146 مليم تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2 ـ نظام 40 ساعة في الأسبوع :
ـ 688 مليم بعنوان الأجر الأساسي.
ـ 173 مليم تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ لا يمكن بأيـة حال أن يتقاضى العمال الشبان البـالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85٪ مما يتقاضاه العامل الكهل.
الفصل 5 ـ لا يمكن أن ينـتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تـطبيق هذا الأمر العمـلة الذين يسـاوي أو يفوق مقدار أجـرهم الجملـي ما بين أجر أسـاسـي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.
الفصل 6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1521 لسنة 1997 المؤرخ في 4 أوت 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة ، مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل إبتداء من 7 نوفمبر 1997 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 نوفمبر 1997.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2148 لسنة 1997 مؤرخ في 12 نوفمبر 1997 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المـؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبـغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العـمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق باحداث منحة اضافية مؤقتة،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 1997 المؤرخ في 4 أوت 1997 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
عدد 93 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 21 نوفمبر 1997 صفحـة 2164
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- أمر عدد 1521 لسنة 1998 مؤرخ في 4 أوت 1997 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفـيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- امر عدد 247 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ماي 1973 يتعلق بتعلق بطريقة ضبط الاجور
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل