قرار تعقيبي عدد 39880 بتاريخ 4 أكتوبر 2010 : إعادة إحتساب الأداء
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 39880 تاريخ القرار : 4 أكتوبر 2010
39880 الحمد لله،
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد تونس .
من جهة
نائبها : "في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بالحي " والمعقب ضدها : شركة" :
الأستاذ الكائن مكتبه بنهج جندوبة .
من جهة أخرى
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 11 نوفمبر 2008 والمسجل بكتابة المحكمة تحت عدد 39880 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالكاف، بتاريخ 21 فيفري 2008 تحت عدد 20901 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وحمل المصاريف القانونية على المستأنف .
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقب ضدها خضعت إلى مراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية في مادة الضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني والخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة بموجب نشاطها المتمثل في صنع وبيع مواد التنظيف شملت الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة 2004 نتج عنها صدور قرار في التوظيف الإجباري بتاريخ 29 أفريل 2006 يقضي بمطالبتها بدفع مبلغ جملي لفائدة الخزينة العامة قدره 50.370.975 دينارا أصلا وخطايا .
فقامت بالإعتراض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بجندوبة التي قضت في حكمها الصادر بتاريخ 9 جويلية 2007 تحت عدد 363 بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بتأييد قرار التوظيف الإجباري وفق النتيجة التي إنتهى إليها الخبراء المتدبون بتقريرهم المؤرخ في 2007/4/12 وإلزام المعترضة تبعا لذلك، بأن تؤدي لفائدة خزينة الدولة ثلاثة وعشرين ألف وخمسمائة وثمانية و ستين دينارا وملّيمات (23.568.945,45) أصلا وخطايا
۰ ـ ل
الصفحة 2
39880
وجمل المصاريف التي تقررت عليها." وتبعا للإستئناف المقدم من الإدارة أصدرت محكمة الإستئناف بالكاف حكمها المضمن مبطوقه بالطالع موضوع التعقيب الماثل .
وبعد الإطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة بتاريخ 10 ديسمبر 2008 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالإستناد إلى ما يلي :
أولا :خرق أحكام النقطة الفرعية 2 من الفقرة 1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بمقولة أن المحكمة الإبتدائية أيدت بتأييد أعمال الإختبار بالرغم من عدم مسك المعني بالأمر للدفتر الخاص معللة موقفها بأنه طالما ثبت أن المعترضة تولت دفع الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمشتريات المدعمة بفواتير فإن طرح ما قامت بدفعه يعد أمرا سائغا قانونا ووافعا ضرورة أن إلزامها بدفع ذلك مرة ثانية يعد من قبيل دفع الأداء مرتين .وأيدت محكمة الإستئناف موقف المحكمة الإبتدائية ويتبين بالتالي أن قضاة الأصل إعتبروا أن مجرد قيام المطالب بالأداء بتضمين الشراءات صلب فواتير يمنحه حق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على تلك الشراءات وفي ذلك خرق لمنطوق الفصل المذكور الذي وضع شروطا شكلية وأساسية للإنتفاع بالطرح تتمثل في شهادات إستخلاص الأداء على القيمة المضافة لدى قباضات الديوانة وذلك فيما يخص واردهم ودفترا خاصا مرقما وموقعا من طرف مراكز أو مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه نشاطه بالنظر يتضمن حساب المشتريات المحلية من الخاضعين للأداء وكذلك الواردات والخدمات التي وظف عليها الأداء على القيمة المضافة وذلك إلى جانب الإستظهار بفواتير قانونية تدعم تلك الشراءات .
خرق الفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقولة أن المحكمة الإبتدائية وكذلك محكمة الإستئناف أيدتا أعمال الإختبار في عدم إحتسابه للحد الأدنى لحمايا التأخير المنصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بتعلة وجود فائض في الضريبة على الشركات بالنسبة لسنتي 2002 و2003.وعلى خلاف ما ذهب في إتجاهه تقرير الإختبار والحكم المنتقد وطالما قامت مصالح الجباية بتعديل الوضعية الجبائية للمعنية بالأمر فإنها تخضع لدفع الحد الأدنى للخطية حتى ولئن لم يسفر ذلك التعديل عن وجود مبلغ أداء مستوجب في حقها أو أسفر عن وجود فائض في الضريبة على الشركات .
ضعف التعليل بمقولة أن محكمة الإستئناف إكتفت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتعديل قرار التوظيف الإجباري في ما يتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة على ضوء الإختبار المجرى للغرض .
وبعد الإطلاع على تقرير محامي المعقب ضدها في الرد على مستندات التعقيب الوارد على المحكمة بتاريخ 9 جانفي 2009 والمتضمن مايلي :
بخصوص المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة . لقد وقع تكليف ثلاثة خبراء في المحاسبة لإعادة إحتساب الأداء المستوجب بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وقدم المعني بالأمر جميع وثائقه الحسابية بما في ذلك الفواتير القانونية وجميع الدفاتر التي بحوزته وقد تم دراسة هذه الوثائق بحضور جميع الأطراف وقد أجمع الخبراء الثلاثة على طرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع على الشراءات وأن عدم طرح الأداء المذكور يؤدي إلى دفع الأداء مرتين وهو ما يخالف مبدأ واقعية القانون الجبائي .
ل
الصفحة 3
39880
بخصوص فرق الفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية إن خطايا التأشير تسلط في صورة عدم التصريح بالأداء التي هي ليمت وضعية المطالب بالأداء.
بخصوص ضعف التعليل إن تعليل محكمة الإستئناف لحكمها بتبني تعليل الحكم الإبتدائي ليس مخالفا للقانون مادام تعليل الحكم الإبتدائي سليما . وبعد الإطلاع على برنية الأوراق المظروفة بالملف .
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 .
وبعد الإطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 20 سبتمبر 2010 وبما تم الإستماع إلى المستشارة المقررة السيدة مليكة الجندوبي البجاوي في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بما قدمته هذه الأخيرة من مستندات تقويسب ولم يحضر الأستاذ محسن الزايدي وبلغه الإستدعاء .
وبعد الإستماع إلى السيدة جليلة المدوري مندوب الدولة العام في تلاوة الملحوظات الكتابية المظروفة بالملف نيابة عن زميلها السيد حاتم بن خليفة .
قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم بجلسة يوم 4 أكتوبر 2010 .
وبما بعد المداولة القانونية مبرم بما يلي :
من جهة الشكل :
حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونية ممن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع شروطه الشكلية الجوهرية مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل :
عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
حيث تعيب المعقبة على محكمة الموضوع تأييدها تقرير الإختبار الذي إنتهى إلى طرح الأداء على القيمة المضافة بالرغم من تقديم مسلك المعنية بالأمر للدفتر الخامس معللة موقفها بأن يتمرد قيام المطالب بالأداء بتضمين الشراءات صلب فواتير يتمتعه حق طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على تلك الشراءات وفي ذلك خرق لمنطوق الفصل المذكور الذي وضع شروطا شكلية وأساسية للإنتفاع بالطرح تتمثل في شهادات إستخلاص الأداء على القيمة المضافة لدى قباضات الديوانة وذلك فيما يخص واردهم ودفترا خاصا مرقما وموقعا من طرف مراكز أو مكاتب مراقبة الأداءات الراجع إليه نشاطه بالنظر بتضمن حساب المشتريات المحلية من الخاضعين للأداء وكذلك الواردات والخدمات التي وظف عليها الأداء على القيمة المضافة وذلك إلى جانب الإستظهار بفواتير قانونية تدعم تلك الشراءات .
٢ ل
الصفحة 4
39880
وخموح الشروط القانونية المضمنة بالفصل 9 إلا أن حالة النزاع المراهن تدخل ضمن مجال والقعية القانون الجبائي لذلك لا تتريب على محكمة الموضوع في تعليلها وتعين رفض هذا المطعن .
ولهذه الأسباب،
قررت المحكمة :
أوّلا :قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد الحبيب جاذب بالله وعضوية المستشارين السيدين لطفي الشعلالي ومحمد غبارة .
وتلي علنا بجلسة يوم 4 أكتوبر 2010 بحضور كاتبة الجلسة السيدة سماح الماجري .
المستشارة المقررة مليكة الجندوبي البجاوي
الرئيس الحبيب الجاء بالله
المستشار المكلف بالمحكمة الإدارية بالنيابة: صفاء البرديبيني
ل
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.