حول الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات والسادة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الشفافية في مجال تبادل المعلومات.
المرجع: الفصل 49 (2) من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
الملحق: أنموذج من طلب نسخ من الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة والمبالغ المدخرة في إطار تبادل المعلومات مع الدول الأخرى.
أوجب الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد وعلى مؤسسات التأمين أن تسلم لمصالح الجباية، عند الطلب كتابيا، وبعد الاستظهار بإذن قضائي في الغرض، نسخا من كشوفات الحسابات التي فتحها المطالبون بالأداء والمبالغ التي ادخروها تنفيذا لعقود تكوين أموال اكتتبوها أو انخرطوا أو اشتركوا فيها، وذلك في أجل 10 أيام من تاريخ إعلامها بذلك الطلب. ويشترط للحصول على تلك الكشوفات ما يلي:
1) إجراء مراجعة معمقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء؛
2) وعدم امتثال المطالب بالأداء للتنبيه الموجه إليه كتابيا بتقديم كشوفاته في أجل 10 أيام من تاريخ ذلك التنبيه؛
3) والاستظهار لدى المؤسسة المالية (البنك، الديوان الوطني للبريد، وسيط البورصة، مؤسسة التأمين) بإذن من المحكمة الابتدائية في تسلم الكشوفات منها.
وتعفى مصالح الجباية، إذا عاينت أن مطالبا بالأداء غفل عن إيداع كل تصاريحه، من الشرط المتعلق بإجراء مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية ومن الشرط المتعلق بالاستظهار بإذن قضائي في تسلم كشوفاته.
الصفحة 2
وحيث أن الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المصادق عليها بالقانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013، تلزم الدول الأطراف فيها، إذا طلبت منها دول أخرى تقديم معلومات لها، باتخاذ كل التدابير واستعمال كل الصلاحيات التي في وسعها للحصول على تلك المعلومات، حتى وإن لم تكن بحاجة إليها لتحقيق أهدافها الجبائية أو كانت غير ذي أهمية بالنسبة لها. كما نصت كذلك على أنه لا يجوز للدول المطلوبة أن ترفض تزويد الدول الطالبة بمعلومات، بتعلة أنها بحوزة بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
وقد عهد للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأهداف جبائية، بمراقبة ومراجعة التزام البلدان المشاركة فيه، ومنها تونس، بتنفيذ المعايير التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم الشفافية وتبادل المعلومات لأهداف جبائية، وتتعلق بتوفير المعلومات وتسهيل النفاذ إليها وتيسير تبادلها. وقد خضعت تونس أخيرا إلى مراقبة مدى استجابة قوانينها الداخلية لتلك المعايير على أن تتم في مرحلة ثانية مراقبة مدى التطبيق العملي والفعلي للمعايير المذكورة.
لذا، وبهدف ملاءمة أحكام القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية والمعايير الدولية المتفق عليها، أعفى الفصل 49 (2) من القانون المالي لسنة 2016 مصالح الجباية، لما تطلب منها بلدان أجنبية معلومات تتعلق بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد أو المبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين، من الشروط المنصوص عليها بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمذكورة أعلاه.
لذا، فأنتم مدعوون إلى اتخاذ التدابير التالية:
1) تتعهد إدارة الاستقصاءات وتجميع المعطيات بوحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري بالمطالب التي ترد على الإدارة العامة للأداءات من بلدان أجنبية في إطار الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية أو في إطار الاتفاقيات الجبائية المتعلقة بالدخل التي أبرمتها تونس، وتحيلها إلى إدارة المؤسسات الكبرى (الراجع لها بالنظر البنوك والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين ووسطاء البورصة الذين فاقت أرقام معاملاتهم 10م.د.) وإلى المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الراجع لها بالنظر وسطاء البورصة غير الراجعين بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى؛
2) تتولى كل مصلحة من تلك المصالح توجيه طلب كتابي إلى المؤسسة المالية، قصد مدها بالمعلومات المطلوبة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ ذلك الطلب، وفق الأنموذج المرفق بهذا الملحق؛
3) تحيل مصلحة الجباية المختصة إلى إدارة الاستقصاءات وتجميع المعطيات المعلومات المتحصل عليها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الحصول عليها؛
2
الصفحة 3
4) في صورة عدم قيام المؤسسة المالية بتقديم المعلومات التي هي بحوزتها أو تقديمها مغلوطة أو منقوصة، يتعين على مصلحة الجباية المختصة تحرير محضر ضدها في معاينة مخالفة الإخلال بأحكام الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، طبقا لأحكام الفصول 70 و71 و72 و100 مكرر من المجلة المذكورة، وإعلامها بذلك المحضر في أجل أقصاه يومان من تاريخ تحريره، مع معاينة ذات المخالفة مرة كل 30 يوما بداية من المعاينة السابقة، إلى أن تتولى الإدلاء بالمعلومات المطلوبة منها؛
5) تثار الدعاوى العمومية في المخالفات المرتكبة كل مخالفة على حدة، وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحرير المحضر.
3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.