قرار تعقيبي عدد 310575 بتاريخ 20 ديسمبر 2010 : مراجعة صدور قرار في التوظيف الإجباري - الإصلاح الجبائي
قرار تعقيبي عدد 310575 بتاريخ 20 ديسمبر 2010
النصوص المطبّقة
- الفصل 59 من القانون عدد 80 السنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 قرارات أخرى
- الفصل 60 من مجلة الضريبة قرارات أخرى
- الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
***** ******************* ***********************************
******** *********************************
الصفحة 2
310575
قرار التوظيف الإجباري عدد 2007/811".وتبعا لذلك استأنفت الإدارة هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت في شأنها حكمها المبين منطوقه بالطالع وهو الحكم موضوع مطلب التعقيب الماثل.
وبعد الإطّلاع على المذكّرة المقدّمة من المعقّبة في شرح أسباب الطعن والواردة على المحكمة بتاريخ 28 أوت 2009 التي طلبت بموجبها قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا استنادا إلى:
أوّلا:خرق أحكام الفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004: بمقولة أنّ المشرع حصر منح الامتيازات الجبائية في حدود المداخيل والأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية،وعليه وطالما ثبت أنّ المعقب ضدّها أودعت التصريح المتعلّق بالضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان سنة 2003 بتاريخ 20 نوفمبر 2004 أي خارج الأجل القانوني فإنّها تفقد حق طرح الأرباح التي اكتتبتها في رأس مال مؤسسة تمنح حق طرحها طبقا لأحكام الفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004 وهي أحكام صريحة ولا يشوبها أي غموض موجب للتأويل ولا سبيل كذلك لكل تدارك ضرورة أنّ التصريح في الأجل القانوني يمثّل شرطا شكليا أساسيا للتمتّع بالامتياز المذكور.
ثانيا:خرق أحكام الفصل 60 (I -2) من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات: بمقولة أنّه وخلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فإنّ المعقب ضدّها لم تستجب لشروط الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 59 من قانون المالية لسنة 2004 لأنّها لم تحترم الآجال القانونية لإيداع تصريحها بالضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفصل 60 من مجلة الضريبة ولا وجه بالتالي للقول بأنّه لا تأثير في التصريح بالضريبة على حق الشركة المعنية في الانتفاع بأحكام الفصل 59 المذكور لأنّ من شأن ذلك أن يفرغ الفصل 60 سالف الذكر من محتواه والحال أنّ المشرع رتّب آلية التوظيف الإجباري للأداء في صورة عدم القيام بالتصريح فضلا عن الحرمان من الطرح بعنوان المداخيل أو الأرباح المصرّح بها خارج الأجل القانوني.
ثالثا: سوء تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: بمقولة أنّ النص المنطبق في قضية الحال هو الفصل 60 من مجلة الضريبة وليس الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،وعليه فإنّ محكمة الاستئناف تكون قد أساءت تطبيق الفصل 20 المشار إليه باعتباره غير منطبق ويتعلّق بآجال تدارك الإغفالات دون آجال إيداع التصاريح الجبائية.
رابعا: خرق أحكام الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود: بمقولة أنّ قضاء محكمة الحكم المنتقد بإقرار الحكم الابتدائي وإلغاء قرار التوظيف الإجباري مخالف لأحكام الفصل 532 من مجلة
2
ل׳
الصفحة 3
310575
الالتزامات والعقود ضرورة أنّ أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2004 كانت واضحة وصريحة من جهة اشتراط إيداع التصريح بالضريبة على الشركات في آجالها القانونية المنصوص عليها بالفصل 60 من مجلة الضريبة ولا وجه بالتالي إلى اعتماد تأويل موسّع لعبارة "الأجل القانوني"،فضلا عن أنّ الامتيازات الجبائية تعدّ استثناءا ولا يجوز التوسع في هذا الاستثناء. وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وآخرها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 11 ديسمبر 2010 وبها تلا المستشار المقرّر السيد محمد العيادي ملخصا من تقريره الكتابي،وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسّك بمستندات التعقيب.
وإثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 20 ديسمبر 2010.
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:
من حيث الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في الآجال القانونية ممن له الصفة والمصلحة وكان مراعيا للصيغ الشكلية الجوهرية،الأمر الذي يتجه معه قبوله من هذه الناحية.
من حيث الأصل:
عن جميع المطاعن المتمسّك بها لاتّحادها في الموضوع ولوحدة القول فيها:
حيث تعيب المعقبة على محكمة الحكم المنتقد خرق أحكام الفصل 59 من القانون عــدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والفصل 60 من مجلة الضريبة والفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 532 من مجلة الالتزامات
3
ل
الصفحة 4
310575
والعقود ذلك أنّه وبالرغم من ثبوت عدم قيام المعقّب ضدّها بالتصريح بالضريبة على الشــــركات المستوجبة بعنوان سنة 2003 في الأجل القانوني، فقد تراءى لها خطأ أنّ الإغفال المذكور ليس من شأنه أن يؤدي إلى حرمانها من طرح الأرباح المكتتبة في رأس مال مؤسّسة تمنح حق طرح تلــــك الأرباح بحجّة أنّ المعقّب ضدّها قد صحّحت وضعيتها قبل انقضاء أجل التدارك المخوّل لها قانونا وقبل قيام الإدارة بمراجعة وضعيتها الجبائية بما يجعلها مستجيبة لشروط الانتفاع بالطرح.
وحيث اقتضت الفقرة الأولى من الفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004 أنّه "تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال المؤسسات التي تخوّل حق طرح المداخيل أو الأرباح المكتتبة أو الأرباح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة، في حدود المداخيل أو الأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية".
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنّ المحكمة المصدرة له انتهت إلى أنه لا يسوغ حرمان المعقّب ضدّها من الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004 لمجرّد تأخرها في التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان سنة 2003 وعدم تقيّدها بالأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 60 من مجلة الضريبة ضرورة أنّها تداركت الأمر وتولّت إيداع التصريح المذكور بتاريخ 20 نوفمبر 2004 وقبل تدخل الإدارة خاصة وأنّ المشرع لم يرتب الجرمان من الانتفاع بالامتياز الجبائي في صورة عدم احترام أجل التصريح المحدّد بالفصل 60 من مجلة الضريبة وتأكد كذلك أنّ الاستثمار قد تحقق وتحققت الغاية من القانون.
وحيث ثبت من أوراق القضية أنّ الشركة المعقّب ضدّها تولّت في شهر مارس من سنة 2004 الاكتتاب في رأس مال شركة "........................" بمبلغ قدره مائة ألف دينار بغاية الإنتفاع بالطرح الجبائي المنصوص عليه بالفصل 59 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004 غير أنّها غفلت في المقابل عن إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بعنوان سنة 2003 في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 60 من مجلة الضريبة على الدخل والمتمثّل في 25 مارس من السنة الموالية لتحقيق الدخل حيث لم تقم بإيداع التصريح المذكور إلا بتاريخ 20 نوفمبر 2004.
وحيث ثبت من أوراق الملف أنّ الغاية المرجوة من سنّ أحكام الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2004 والمتمثلة في إتمام عملية الاكتتاب في رأس ما مؤسسة تخوّل حق طرح الأرباح
4
الصفحة 5
310575
المكتبة قد تحققت،وتأكّد كذلك أنّ الشركة المعقّب ضدّها تدارکت أمرها وتولّت بصفة تلقائية وقبل تدخل الإدارة إيداع تصريحها السنوي.
وحيث أنّ ما تمّ تضمينه بالفصل 59 من قانون المالية سالف الذكر يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتحسين مردود الأداء وإلى عدم قبول مطالب طرح أرباح ومداخيل مكتبة بالنسبة للمطالبين بالضريبة الذين تخلّفوا عن إيداع تصاريحهم الجبائية كلّما تبيّن أنّ تلك المطالب قدّمت بعد إخضاعهم للمراجعة الجبائية حتى لا يتحوّل حق المطالبة بالطرح إلى نوع من التهرّب الجبائي.
وحيث أنّ ما قضت به محكمة الحكم المطعون فيه،فضلا عن كونه ينسجم مع قواعد العدالة والإنصاف،فهو يأخذ بعين الاعتبار الغاية من سن أحكام الفصل 59 المشار إليها أعلاه ضرورة أنّ أوراق الملف تثبت أنّ المعقّب ضدّها ولئن غفلت عن إيداع تصريحها الجبائي السنوي بعنوان سنة 2003 في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 60 من مجلة الضريبة،فإنّها تدارکت الأمر بصفة تلقائية وتولّت إيداع تصريحها المذكور قبل تدخل مصالح الجباية،الأمر الذي يكون معه القضاء بإقرار حقّها في طرح الأرباح المكتبة في طريقه بما يتجه معه تأييد محكمة الحكم المطعون فيه في ما انتهت إليه ورفض المطاعن المتمسّك بها.
ولهذه الأسباب
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة برئاسة السيد غازي الجريبي الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وعضوية المستشارين السيدة يسرى كريفة والسيد منير العربي.
وتلي علنا بجلسة يوم 20 ديسمبر 2010 بحضور كاتبة الجلسة السيدة منى بوشلاغم.
المستشار المقرر محمد العيادي
[…]
الرئيس الأول غازي الجريبي
5
ل
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية