مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 19 من القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022
Note commune n° 10/2021 : Commentaire des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 2021 relatives à l'encouragement des personnes physiques à l'acquisition des locaux à usage d'habitation au cours des années 2021 et 2022
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2021
5 2 جانفي 2021
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 10
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 19 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022.
ملخص
تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022
1- تمّ بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 باقتناء مسكن يتمّ تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة من الانتفاع بتخفيض في الضريبة على الدخل المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنتي 2021 و2022 في حدود 200 دينار شهريا شريطة ألّا يتجاوز مبلغ القرض أو عقد البيع مرابحة 300 ألف دينار.
2- يمنح التخفيض في الضريبة على الدخل ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المستوجبة وذلك إلى غاية موفّى سنة 2022.
الصفحة 2
تضمن الفصل 19 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 إجراءات لتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022. وتهدف هذه المذكرة العامة إلى تحليل الأحكام الجديدة حول الموضوع.
1- فحوى الإجراء
منح الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021 الأشخاص الطبيعيين الذين يقتنون محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022 يتم تمويلها عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة، تخفيضا من الضريبة على الدخل المستوجبة بعنوان السنتين المذكورتين يساوي 200 دينار شهريا.
ويستوجب الانتفاع بالتخفيض المذكور أعلاه الاستجابة للشروط التالية:
- اقتناء محل معد للسكنى.
- ألّا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض أو القروض أو عقد أو عقود بيع المرابحة المتعلقة باقتناء المسكن 300 ألف دينار وذلك بصرف النظر عن ثمن اقتناء المسكن.
- أن يتَم إبرام كل من عقد اقتناء المسكن وعقد أو عقود القرض أو عقد أو عقود بيع المرابحة خلال سنتي 2021 و2022.
ولا يمكن الجمع بين الانتفاع بالتخفيض في الضريبة على الدخل المذكور أعلاه وطرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض أو عقود بيع المرابحة المخصصة لاقتناء أو بناء محل معد للسكنى طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
2- القروض المعنية
يطبق الإجراء الوارد بالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021 على القروض المسندة من قبل الأشخاص والهياكل المؤهلين لمنح قروض عقارية (البنوك، الصناديق الاجتماعية، المؤجر...).
وعلى هذا الأساس، لا يطبق الإجراء خاصة على:
- القروض المخصصة لاقتناء محلات غير معدة للسكنى (مخصصة لتعاطي أنشطة اقتصادية...)، - القروض المخصصة لبناء محلات معدة للسكنى،
2
الصفحة 3
- القروض المخصصة لاقتناء أراض، - القروض الأخرى (الاستهلاك، التهيئة، التوسعة، التجديد، ...).
3- كيفية الانتفاع بالتخفيض وحدوده
أ- كيفية الانتفاع بالتخفيض
يتم التخفيض المحدد بـ200 دينار شهريا من الخصم من المورد الشهري المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات. وفي صورة عدم تمكّن الأجراء أو أصحاب الجرايات من الانتفاع بالتخفيض من الخصم من المورد، فإنه يمكنهم الانتفاع بالتخفيض المذكور عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
هذا وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين، فيمكنهم الانتفاع بالتخفيض المذكور من الضريبة المستوجبة على دخلهم السنوي الصافي عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
وفي كل الحالات، يمنح التخفيض المذكور ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه كل الشروط المستوجبة لذلك وذلك إلى غاية موفى سنة 2022.
ب- حدود التخفيض
طبقا لأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021، لا يمكن في كل الحالات أن يتعدى التخفيض المذكور بالنسبة لكل سنة، الضريبة المستوجبة على دخل المنتفعين بالامتياز بعنوان كل من سنة 2021 وسنة 2022.
مع العلم أنه بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، لا يمكن أن يؤدي التخفيض في الضريبة المنصوص عليه بالفصل 19 المذكور أعلاه إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة حيث يتم طرح الخصم من المورد المحتسب قبل التخفيض المذكور.
هذا وبالنسبة إلى الاقتناءات المشتركة لمحل معد للسكنى، وفي صورة تمويل الاقتناء من قبل أحد الأطراف فحسب عن طريق عقد أو عقد قرض أو عقود بيع المرابحة، فينتفع الطرف الذي مول الاقتناء قصرا بالتخفيض في الضريبة بـ200 دينار شهريا ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المستوجبة لذلك إلى غاية موفى سنة 2022 كما تم بيانه أعلاه.
غير أنه وفي صورة تمويل الاقتناء من قبل عدة أطراف لهم حقوق في ملكية المحل المعد السكنى موضوع عقد أو عقود القرض أو عقد أو عقود بيع المرابحة، لكل مالك ساهم
3
الصفحة 4
في تمويل اقتناء المسكن، الحق في الانتفاع بالتخفيض وذلك في حدود قسط من مبلغ 200 دينار شهريا يضبط حسب نسبة حقوق ملكيته في المسكن المعني.
4- الوثائق المبرّرة للتخفيض
يستوجب الانتفاع بالتخفيض في الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021، الاستظهار بالوثائق التالية:
- نسخة من عقد اقتناء المحل المعد للسكنى، - نسخة من عقد أو عقود القرض أو عقد أو عقود بيع المرابحة.
5- تاريخ تطبيق الإجراء
تطبق أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021 ابتداء من غرة جانفي 2021 وبالتالي، يمنح التخفيض في الضريبة على الدخل المذكور أعلاه ابتداء من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المستوجبة وذلك إلى غاية موفَّى سنة 2022.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء:سهام بوغديري نمصية
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عدد 18 لسنة 2015 : تحليل أحكام الفصل 26 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلق بتيسير عملية اقتناء أو بناء المحلات المعدّة للسكنى
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصل 77 من القـانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 المتعلقة باتوة الدعم المستوجبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2005 : : تحليل أحكام الفصل 42 من القـانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2014 : تحليل أحكام الفصول 24 و 51 و 52 54 و 81 و 92 من القـانون عد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021