مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 14 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 و المتعلقة بمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15%
Note commune n° 9/2021 : Commentaire des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021 relatives à la révision des taux de l’impôt sur les sociétés et leur fixation au taux de 15%
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2021 جانفي 2 5 13
مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 14 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15%.
ملخص
مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في نسبة 15%
I- تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 :
1- مراجعة نسب الضريبة على الشركات وذلك من خلال:
- حذف نسب الضريبة على الشركات المحددة بـ 25% و20% و13.5% وضبطها في نسبة 15% مع الإبقاء على نسبتي 35% و10%.
- التخفيض من 25% إلى 15% في نسبة الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية ومن التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو من إعادة إحالتها.
- التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي من 25% إلى 15%.
2- التخفيض في بعض نسب الخصم من المورد وذلك كما يلي:
- من 15% إلى 10% بالنسبة إلى العمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص.
الصفحة 2
- من 15% إلى 10% بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
- من 5% إلى 3% بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص.
- من 1.5% إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
- من 25% إلى 15% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها.
- من 15% إلى 10% بالنسبة إلى ثمن التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية المحقق من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
3- التخفيض في نسبة الضريبة الدنيا من 15% إلى 10% من الأرباح الخاضعة للضريبة دون اعتبار الطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 15% والمنتفعين بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم.
II- تاريخ تطبيق النسب الجديدة
تطبق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 على:
- الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية،
- القيمة الزائدة المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية،
- والتسبقات والخصوم من المورد المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
2
الصفحة 3
تمَ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في نسبة 15%. كما تم بالتوازي التخفيض في بعض نسب الخصم من المورد والتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي.
وتهدف هذه المذكّرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وإلى تحليل أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2020
1- بالنسبة إلى الضريبة على الشركات
تخضع الأرباح المحققة من قبل الأشخاص المعنويين الذين يشملهم ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات للضريبة على الشركات حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 49 من نفس المجلة وذلك كما يلي:
- 25% وهي النسبة العامة للضريبة على الشركات. وتطبق هذه النسبة كذلك على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية ومن التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو في الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها.
- 20% بالنسبة إلى:
▪ الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المرتبطة به وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار فيما يتعلق بأنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع و500 ألف دينار فيما يتعلق بأنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
▪ الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2024 على أن لا تقلّ نسبة فتح رأس مالها عن 30% لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج وذلك طبقا للقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 والمتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة. ولا تطبق نسبة 20% على بعض الشركات الخاضعة لنسبة 35% والتي تم استثناؤها صراحة بمقتضى القانون المذكور.
3
الصفحة 4
- الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2016 على أن لا تقلّ نسبة فتح رأس مالها عن 30% لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج وذلك طبقا للقانون عدد 29 لسنة 2010 المذكور أعلاه.
- 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2024 على أن لا تقلّ نسبة فتح رأس مالها عن 30% لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج وذلك طبقا للقانون عدد 29 لسنة 2010 المذكور أعلاه.
- 10% وهي النسبة المخفضة للضريبة على الشركات وتطبق على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المرتبطة به وذلك خاصة بالنسبة:
- لأنشطة الصناعات التقليدية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، - للاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي، - للاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي، - للاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث.
- 35% وهي النسبة الأرفع للضريبة على الشركات وتطبق على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المرتبطة به بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك غير المقيمة منها، - لشركات الاستثمار، - لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ولمؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك لصندوق المشتركين، - لشركات استخلاص الديون، - لمشغّلي شبكات الاتصال، - للأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات، - للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
4
الصفحة 5
للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة، للمساحات التجارية الكبرى وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2020، لوكلاء بيع السيارات وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019، للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30% وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019. - 13.5% والتي ستطبق على الأرباح المتأتية من ممارسة بعض الأنشطة المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها تخضع لمساهمة إجتماعية تضامنية تستوجب خاصة بنسبة 1% بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار.
2- بالنسبة إلى التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والخصوم من المورد
أ- التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي
تخضع شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي المنصوص عليها بالفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لدفع تسبقة بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة على مداخيل الشركاء أو الأعضاء تحدد بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة.
وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل.
ب- الخصوم من المورد
تكون الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات محل خصم من المورد وذلك بالنسبة إلى المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور والمدفوعة من قبل الأشخاص الخاضعين لواجب القيام بالخصم من المورد.
5
الصفحة 6
ويتعلق الأمر خاصة بالخصوم من المورد حسب النسب التالية:
- 15% بالنسبة إلى الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير،
- 5% بالنسبة إلى الأتعاب ومعينات كراء النزل إذا دفعت هذه الأتعاب أو هذه المعينات إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
- 15% بالنسبة إلى ثمن التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية والمحقق من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية،
- 25% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو الحقوق المتعلقة بها مع حد أقصى يحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة،
- 1.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وبالنسبة إلى العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.
وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل والناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.
3- بالنسبة إلى الضريبة الدنيا
طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخضع الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات بنسبة 25% والمنتفعون بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم لدفع ضريبة دنيا تساوي 15% من الأرباح الخاضعة للضريبة دون اعتبار هذا الطرح.
6
الصفحة 7
هذا وتحدد نسبة الضريبة الدنيا بـ20% من الأرباح الخاضعة للضريبة دون اعتبار الطرح بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%.
II- إضافة قانون المالية لسنة 2021
تضمن الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة نسب الضريبة على الشركات وذلك بحذف نسب 25% و20% و13.5% وضبطها في نسبة 15% مع الإبقاء على نسبتي 35% و10%.
كذلك وتبعا لحذف نسبة 13.5%، تم حذف طرح نصف المداخيل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
كما تم بالتوازي مراجعة بعض نسب الخصم من المورد ونسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والضريبة الدنيا المستوجبة على الأشخاص المعنويين المنتفعين بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم وذلك لملاءمتها مع النسبة الجديدة للضريبة على الشركات.
على هذا الأساس، تكون نسب الضريبة على الشركات ونسب الخصم من المورد والتسبقة والضريبة الدنيا المذكورة أعلاه كما يلي:
1- بالنسبة إلى الضريبة على الشركات
أ- المبدأ
تطبق النسبة العامة للضريبة على الشركات التي تم ضبطها بـ15% على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021.
وتطبق هذه النسبة كذلك على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية ومن التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو في الحقوق المتعقلة بها أو من إعادة احالتها.
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على نسب الضريبة على الشركات المحددة بـ10% وبـ35% وعلى ميدان تطبيقها كما تم بيانه أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 15% تخضع للمساهمة الإجتماعية التضامنية بنسبة 1% مع حدّ أدنى يساوي 200 دينار.
7
الصفحة 8
بـ الحالة الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة
تم الإبقاء على نسبة 20% المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 والمتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والتي تطبق على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2024 على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها عن 30% وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج. ولا ينتفع بنسبة 20% طبقا لأحكام القانون المذكور، مشغلو شبكات الاتصال والمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة وشركات الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلة المحروقات.
هذا وباعتبار ضبط النسبة العامة للضريبة على الشركات بـ15%، فقد تم إلغاء التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25% إلى 15% الذي تنتفع به الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من غرة جانفي 2017.
مع العلم أنه تم الإبقاء على الامتياز الوارد بالفصل 38 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 والذي يمكّن الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2024 والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة لا تتجاوز 15%، أي بنسبة 10% أو 15%، من طرح نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى الموالية لسنة الادراج والمحددة على التوالي بـ100% و75% و50% و25%.
2- بالنسبة إلى التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والخصوم من المورد
أ- التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي
تبعا للتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات، تم التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي المنصوص عليها بالفصل 4 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 25% إلى 15%.
ويتم التصريح بالتسبقة المذكورة ودفعها حسب نفس الآجال المحددة لدفع الضريبة على الشركات.
8
الصفحة 9
وتطرح التسبقة المدفوعة من قبل الشركات والتجمعات المذكورة أعلاه من الضريبة المستوجبة على الشركاء والأعضاء كلّ في حدود النسبة الراجعة له من الأرباح المحققة.
مع العلم أنه تم الإبقاء على التخفيض في نسبة التسبقة المذكورة إلى 10% وذلك بالنسبة إلى شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي والمكونة بين أعضاء أو شركاء يخضعون للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو الذين ينتفعون بطرح ثلثي المداخيل.
ب- الخصوم من المورد
ب- 1- الخصوم من المورد المعنية بالتخفيض
تم بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في بعض نسب الخصم من المورد وذلك كما يلي:
- من 15% إلى 10% بالنسبة إلى العمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص وذلك بصرف النظر عن نسبة الضريبة على الشركات أو التسبقة التي تخضع لها.
وتطبق نسبة 10% كذلك على الأتعاب الراجعة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وعلى العمولات المدفوعة إلى شركات التجارة الدولية.
- من 5% إلى 3% بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وإلى شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي وإلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
- من 1.5% إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وبالنسبة إلى العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات من الأشخاص المعنويين والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
9
الصفحة 10
من 15% إلى 10% بالنسبة إلى ثمن التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية المحقق من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
من 25% إلى 15% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو الحقوق المتعلقة بها مع حد أقصى يحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.
ب- 2- الخصوم من المورد التي لم يطرأ عليها تغيير
لم يطرأ أي تغيير خاصة على نسب الخصم من المورد المحددة بـ:
5% بالنسبة إلى معينات كراء النزل المدفوعة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وإلى شركات الأشخاص والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
5% بالنسبة إلى المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية والسينمائية وبعنوان المكافآت المدفوعة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إطار التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية. وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، تطبق نسبة 5% بصرف النظر عن خضوعهم للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو حسب القاعدة التقديرية.
0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو التي تخضع الارباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
1.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة تفوق 15% أو تلك المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين وكذلك العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات من الأشخاص الطبيعيين.
15% بالنسبة إلى المكافآت والمداخيل الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين والتي لم تحقق في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وغير خاضعة لنسب خصم من المورد مغايرة لنسبة 15% (20% بالنسبة إلى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة والمكافآت والمنح المسندة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم و10% بالنسبة إلى فوائد القروض البنكية والأرباح الموزعة...).
10
الصفحة 11
3- بالنسبة إلى الضريبة الدنيا
في إطار الملاءمة مع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15%، تم التخفيض في نسبة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من 15% إلى 10% وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 15% والمنتفعين بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم.
مع العلم أنه تم الابقاء على نسبة الضريبة الدنيا المحددة بـ20% بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%.
III- تاريخ تطبيق النسب الجديدة
1- تطبق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ15% على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
هذا وبالنسبة إلى الشركات التي لا يوافق تاريخ ختم السنة المالية 31 ديسمبر 2020، تطبق الضريبة على الشركات:
- بنسبة 25% أو 20% حسب الحالة وذلك بالنسبة إلى القسط من الأرباح المحقق إلى غاية 31 ديسمبر 2020،
- بنسبة 15% وذلك بالنسبة إلى القسط من الأرباح المحقق ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.
2- تطبق نسبة 15% كذلك على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
هذا وفي الحالة الخاصّة بالقيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المذكورين والمتأتية من التفويت في العقارات الكائنة بالبلاد التونسية أو في الحقوق المتعلّقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية غير المالكين لعقارات أو لحقوق اجتماعية أخرى بالبلاد التونسية والمنجزة ابتداء من غرة جانفي 2021 وباعتبار أنّ التصريح بعنوانها يستوجب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التفويت، (انظر المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2003) وباعتبار أنّ القيمة الزائدة المعنية محقّقة إبتداء من نفس التاريخ، فإنّها تخضع للضريبة بنسبة 15%.
11
الصفحة 12
3- تطبق نسبة التسبقة المستوجبة على الشركات والتجمعات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص المحددة بـ15% ونسب الخصم من المورد الجديدة على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
12
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 16 من القـــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بمراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
- مذكرة عامة عدد عدد 02 لسنة 2021 : تحليل أحكام الفصل 17 من الــقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون المالية لسنة 2021 : قانون عدد 46 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- أمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19 "وبأحكام القــانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قانون المالية لسنة 2020 : قانون عدد 78 لسنة 2019 مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بقانون المالية لسنة 2020
- قانون عدد 29 لسنة 2010 مؤرخ في 7 جوان 2010 يتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات