Décret gouvernemental n° 2019-941 du 16 octobre 2019, fixant le modèle de convention portant attribution d'une collectivité locale à une autre collectivité locale ou à un établissement ou une entreprise publique l'exercice de l'une de ses compétences propres
أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي الدكتور طه زين العابدين عضوا ممثلا عن وزارة الصحة، بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الدكتور نوفل السمراني ابتداء من 5 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس الدكتور طه زين العابدين.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، ابتداء من 16 ماي 2019:
- الأستاذ بدر الدين بوقرة: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة كريمة الخياري: طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ سامي القرمازي: طبيب رئيس قسم،
- الأستاذ خالد سعيد الحضري: ممثل عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى، - الدكتورة ألفة سليماني: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد محي الدين العوني: ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي بالمستشفى.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي السيد الناصر الزايدي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن السيدة نزهة موسى، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس السيد الناصر الزايدي.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 أوت 2019.
سمي السيد يوسف الهمامي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد بوجمعة فوراتي، ابتداء من 3 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة السيد يوسف الهمامي.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي السيد نصر المرزوقي عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد حلمي الجبالي، ابتداء من 2 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط السيد نصر المرزوقي.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي السيد علي بن عمر عضوا ممثلا عن وزارة الصحة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد الأسعد رداوي، ابتداء من 8 جويلية 2019.
يرأس مجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس السيد علي بن عمر.
بمقتضى قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
سمي السيد محمد الهادي بن الشيخ عضوا ممثلا عن بلدية المهدية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد لطفي بوحمدة، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2018.
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أكتوبر 2019
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي نموذج اتفاقية تتعلق بتكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية وفقا للملحق المرفق. الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أكتوبر 2019
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 8
- Décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et procédures de publication des actes et documents y afférents au Journal Officiel des collectivités locales et sur les sites électroniques des collectivités locales et de leur affichage
- Loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges
- Décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leurs charges
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge