أمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الإجتماعية
Décret n° 73-91 du 12 mars 1973 portant organisation des régimes de prévoyance sociale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
404
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 9 - 13 - 16 مارس 1973
الحيطة الاجتماعية
امر عدد 91 لسنة 1973
مؤرخ في 12 مارس 1973 يتعلق بتغيير الانظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 45 لسنة 1959 المؤرخ في 15 افريل 1959 المحدث لصندوق الحيطة الاجتماعية
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 الصادر في تحوير نظام الحيطة الاجتماعية
وعلى الامر المؤرخ في 12 افريل 1951 المتعلق باحداث نظام احتياطي اجتماعي لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية
وعلى الامر عدد 91 لسنة 1960 المؤرخ في 17 مارس 1960 المتعلق بسحب الانتفاع بنظام الحيطة على الاعوان الديبلوماسيين والقنصليين والاداريين المباشرين لوظائفهم بالبلاد الاجنبية
وعلى راي وزيري المالية والصحة العمومية
اصدرنا امرنا هذا بما ياتي :
الباب الاول
التعويضات العينية
الفصل 1 - ينتفع المنخرطون في نظام الحيطة الاجتماعية الذين اختاروا نظام التعويضات العينية وكذلك من تؤول اليهم حقوقهم بقبولهم مجانا للفحوص الطبية الخارجية وبايوائهم بصسورة مجانية بالمؤسسات الصحية والاستشفائيىة التابعة لوزارة الصحة العمومية
الفصل 2 - ان القبول للفحوص الطبية الخارجية يخول حق الانتفاع بالتعويضات حسب الشروط التي سيقع ضبطها بالاتفاقية المنصوص عليها بالفصل 4 الاتي .
ان الايواء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العمومية يقتضي التعهد من طرف المؤسسة الاستشفائية بجميع المصاريف وبالخصوص العمليات الجراحية والخدمات الفنية من طرف الاخصائيين والفحوص بالاشعة والتحاليل بالمخابر والتزويد بالادوية .
الفصل 3 - يمنع القبول للفحوص الطبية الخارجية والايواء بالمستشفيات للاشخاص المؤمنيــن الذين بايديهم دفتــر عائلي للمعالجة يسلمه لهم صندوق الحيطة الاجتماعية تكون صلوحيته جارية ويسلم هــذا الدفتر للمؤمنين الذين يشغلون خطتهم منذ مدة ثلاثة اشهر على الاقــل .
الفصل 4 - يرخــص لصندوق الحيطة الاجتماعية في ابــرام اتفاقيــة مع وزير الصحة العمومية تهدف لمنح المعالجـة والايواء بالمستشفيات مقابل مبلغ سنوي تقديري متفق عليــه من قبــل
تقع المصادقة على هاته الاتفاقية بمقتضى امر
الباب الثاني
التامين على المرض
الفصل 5 - يشمـــل التامين على المـــرض تسديــد المصاريف الطبية العامة منها والخاصة ومصاريف الادوية الواقع اقتناؤها بالصيدليات ونفقــات التحاليــل والمخابر ومصاريف التوليــد ومصاريف معالجة الاسنان والعيون ومصاريف الفحوص بالاشعة والقبول بالمستشفيات حسب الشروط المبينة بالفصول التالية .
الفصل 6 - ليكون للمؤمن ازاء نظام الحيطة الاجتماعية الحــق في التعويضات الخاصة بالتامين على المرض يجب عليه ان يدلي بما يثبت انه شغا ، وظفه وانه منخرط بالنظام المذكور منذ 3 اشهر على الاقل في تاريخ اجراء المعالجات المطلوب ترجيع مصاريفها
الفصل 7 - تمنح التعويضات المتعلقــة بالتامين على المــرض باستثناء مصاريف التوليد من طرف صندوق الحيطة الاجتماعية في حــدود 80 % من مصــاريف المعـــالجـــة والتداوي المتحتل بها ولا تـــرجع المصاريف المــذكورة في حـــدود تلك النسبة للمتحمل بهـا بالبلاد الاجنبيـــة الا للمنخرطين المباشرين لعملهم خــارج الجمهورية التونسية
يتخذ قرار من وزير الماليــة لضبط اساليب تطبيق مــا ذكر
الفصل 8 - تحدد جملــة المبالغ المرجعة من طـرف صنــدوق الحيطة الاجتماعية بعنوان التامين على المرض بالنسبة لكل مـــدة سنوية ذات اثنى عشر شهرا متوالية بمقدار 100 دينار بالنسبة للمنخرطين الغير المتزوجين و 140 دينار بالنسبة للمنخرطين المتزوجين الذين لا اولاد لهم ويضاف لهذا المبلغ الاخير بالنسبة للمنخرطين المتزوجين الذين لهم اولاد زيادة قدرها 40 دينار عن كل ولد الى حد اربعة اولاد
وتضاعف المبالغ المذكورة بالنسبة للاعـوان الديبلوماسيين والقنصليين العاملين بالبلاد الاجنبية
الفصل 9 - ان المؤمن الذي يصاب خلال المدة التي وقع اثناءها التحمل بــه من اجــل المرض ذي الامد الطـويل بعلة غـير العلــة التي منحت من اجلهـا التعويضات المتعلقة بالتامين المذكور لــه الحق من اجـل هاته الاصابـة الجديــدة في التعويضات الخاصـة بالتامين على المرض حسب الشروط المعينة بهذا الامر
وان افراد اسرة المؤمن لهم الحق حسب الشروط المذكورة في التعويضات بعنـوان التامين على المرض والتامين على المرض ذي الامـد الطويل
الفصل 10 - يمكـن للصندوق ان يجـري في كـل وقت مـن الاوقات مراقبة من طرف طبيبه المستشار على المرضى الذين يدفع لهم تعويضات من اجل المرض
لا يمكـن لاي منتفع بالتامين عل المرض ان يتفصى من المراقبة الطبية المقررة بالمادة الاولى من هذا الفصل
الفصل 11 - يسقط حـق المؤمن في القيام بالدعوى للمطالبــة بدفــع التعويضات المتعلقـــة بالتامين على المرض بعد مضي عامين ابتداء من الفحص الطبي الاول
الفصل 12 - يحل صندوق الحيطة الاجتماعية وجوبا محـل المنخرط في الصندوق او من تؤول اليهم حقوقه والذين اصيبوا بحادث من حيث الدعوى التي يقع القيام بها ضد الغير المسؤول ويكون ذلك في حدود المصاريف التي تحمل بها الصندوق
الفصل 13 - لا تفضي لمنـح التعويضات المقررة بهـذا البـاب الامراض المهنيـة او الجروح التي دفعت من اجلها غرامـة او التي
الصفحة 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 9 – 13 – 16 مارس 1973 405
يمكن ان تسند من اجلها غرامة بعنوان التشريع المتعلق بحوادث الشغل
الباب الثالث
الاشتراكات
الفصل 14 – عين الاشتراك الواجب دفعه من طرف المؤمن الذي اختار اما نظام التعويضات العينية او نظم الحيطة الاجتماعية المحدثين بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 افريل 1951 بنسبة 1% ويقع اقرار اساسه على العناصر المتكون منها التاجير الخاضع للحجز من اجل جرايات التقاعد
هذا ويبقى مقدار الاشتراك المعين بالنسبة للاعوان الديبلوماسيين والقنصليين والاداريين العاملين بالبلاد الاجنبية نفس المقدار الواقع ضبطه بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه هدد 91 لسنة 1960 المؤرخ في 17 مارس 1960
الفصل 15 – عين الاشتراك الاضافي الواجب دفعه من طرف المؤمن المنخرط في النظام الاختياري للتامين ضد المرض بنسبة 3% ويقع اقرار اساسه على العناصر المتكون منها التاجير الخاضع للحجز من اجل جرايات التقاعد
وتبلغ هاته النسبة 6% فيما يخص الاعوان الديبلوماسيين والقنصليين والاداريين المباشرين لوظائفهم بالبلاد الاجنبية
كما توظف على المؤمن مساهمة شهرية قدرها 0،200 دينار بالنسبة لزوجته و 0،100 دينار بالنسبة لكل ولد في كفالته
ويرتفع هذان المقداران الى 0،400 دينار و 0،200 دينار حسب الترتيب في الذكر بالنسبة للاعوان – الديبلوماسيين والقنصليين والاداريين المباشرين بالبلاد الاجنبية
عين الاشتراك المترتب على المتقاعد وارملته المحرزين على جراية مباشرة او على جراية محولة بنسبة 2% من جراية التقاعد الراجعة لهما اصلا
الفصل 16 – عينت مساهمة الدولة في الانظمة الاجبارية للتعويضات العينية وتعويضات الحيطة الاجتماعية بنسبة 1% يقع اقرار اساسها بناء على العناصر المتكون منها التاجير الخاضع للحجز من اجل جرايات التقاعد
ان نسبة مساهمة الدولة في خصوص الاعوان الديبلوماسيين والقنصليين والاداريين المباشرين لوظائفهم بالبلاد الاجنبية تبقى نفس النسبة المعينة بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه عدد 91 لسنة 1960 المؤرخ في 17 مارس 1960
الفصل 17 – الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر وخاصة القرار المؤرخ في 23 جويلية 1952 المتعلق بتعيين نسبة المساهمات في النظام الاحتياطي
الفصل 18 – وزيرا المالية والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي يجري العمل به ابتداء من اول افريل 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 12 مارس 1973
عن رئيس الجمهورية التونسية
الوزير الاول
الهادي نويرة
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- قانون عدد 60 لسنة 1997 مؤرخ في 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الإجتماعية للموظفين
- أمر عدد 186 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988 بتنقيح الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الانظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 2 لسنة 1972 مؤرخ في 15 فيفري 1972 يتعلق بتعوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين