أمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 يتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الادارية المتناصفة
Décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الوزارة الاولى
اللجان الادارية المتناصفة امر عدد 1753 لسنة 1990 مؤرخ في 29 اكتوبر 1990 يتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الادارية المتناصفة. ان رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الاول، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة
والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الامر عدد 56 لسنة 1960 المؤرخ في 25 فيفري 1960 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الادارية المتناصفة. وعلى رأي المجلس الاعلى للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، وعلى رأي المحكمة الادارية،
عدد 72 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 9 نوفمبر 1990 | 1646
الصفحة 2
يصدر الامر الاتي نصه :
العنوان الاول تنظيم اللجان الادارية المتناصفة
الفصل الاول - تحدث لجان ادارية متناصفة بالنسبة لكل رتبة أو سلك من الموظفين أو وحدة من العملة لدى جميع إدارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وتحدث هذه اللجان بمقتضى :
* قرار من الوزير الاول بالنسبة لسلك المتصرفين المستشارين والمتصرفين الرؤساء والمتصرفين العامين ولسلك مستشاري المصالح العمومية.
* قرار من الوزير المعني بالنسبة لكل من رتبة أخرى أو سلك.
خرقا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن احداث لجنة ادارية متناصفة مشتركة لاكثر من رتبة أو سلك من الموظفين عندما يكون عدد الاعوان التابعين لاحد الرتب او الاسلاك غير كاف لاحداث لجنة خاصة لهذا السلك وذلك في نفس الصيغة المشار اليها بهذه الفقرة.
الفصل 2 - عندما يكون أحد أسلاك الموظفين تابعا لعدة وزارات تعين الوزارة التي تنتصب لديها اللجان الادارية المتناصفة ذات النظر بقرار من الوزير الاول بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين بالامر.
الفصل 3 - يمكن بمقتضى القرارات المشار اليها بالفصل الاول من هذا الامر احداث لجان ادارية متناصفة جهوية أو محلية لدى رؤساء المصالح أو الدوائر الترابية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التابعة للوزارات المعنية عندما يستوجب عدد الاعوان المباشرين ذلك.
العنوان الثاني تركيب اللجان الادارية المتناصفة
الباب الاول أحكام عامة
الفصل 4 - تتركب اللجان الادارية المتناصفة من عدد متساو لممثلي الادارة وممثلي الاعوان.
وتتكون هذه اللجان من أعضاء رسميين وأعضاء نواب متساوين في العدد.
يمكن لرئيس لجنة ادارية متناصفة وباقتراح من عضو أو عدة أعضاء ممثلين رسميين للاعوان استدعاء عضو أو عدة أعضاء نواب من ذوي الاختصاص لانارة اللجنة فيما يخص مسالة مدرجة بجدول الاعمال، كما يمكن للادارة استدعاء خبراء للاستماع اليهم.
الفصل 5 - عندما يكون عدد الموظفين أو العملة المنتمين لنفس الرتبة أو الوحدة يساوي أو يفوق العشرين (20) فان تمثيل الاعوان باللجنة الادارية المتناصفة يكون بعضوين رسميين وعضوين ناثبين.
الا انه عندما يكون عدد الموظفين أو العملة المنتمين لنفس الرتبة أو الوحدة دون العشرين (20) فان عدد ممثلي الاعوان بالنسبة للرتبة أو الوحدة يقتصر على عضو رسمي وعضو ناثب، وعندما يحتوي السلك على رتبة وحيدة يفوق عدد الاعوان بها الالف يصبح عدد الممثلين أربعة أعضاء رسميين وأربعة أعضاء نواب.
الفصل 6 - يعين أعضاء اللجان الادارية المتناصفة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد نيابتهم.
يمكن الاختصار أو التمديد بصفة استثنائية في المدة النيابية من أجل مصلحة العمل بمقتضى قرار من الوزير أو الوزراء المعنيين ليتسنى بالخصوص في أن واحد تجديد عدة لجان تابعة لوزارة واحدة أو لعدة وزارات.
ولا يمكن لهذا التمديد أو الاختصار أن يتجاوز مدة ستة (6) أشهر.
غير أنه عندما يقع تحوير في هيكلة سلك ما بنص تنظيمي يمكن انهاء المدة النيابية لاعضاء اللجان الادارية المتناصفة المختصة بدون اعتبار المدة وذلك بمقتضى قرار من الوزير أو الوزراء المعنيين.
وعند تجديد لجنة ادارية متناصفة يباشر الاعضاء الجدد مهامهم في التاريخ الذي تنتهي فيه مدة نيابة الاعضاء الذين يخلفونهم طبقا للاحكام السابقة.
الفصل 7 - يقع تعويض ممثلي الادارة باللجان الادارية المتناصفة، سواء منهم الاعضاء الرسميين أو النواب، حسب الاجراءات المشار اليها بالفصل العاشر من هذا الامر في حالة انقطاعهم عن مباشرة المهام التي عينوا من أجلها اثناء الثلاث سنوات المنصوص عليها أعلاه لسبب الاستقالة أو عطلة طويلة الامد أو الاحالة على عدم المباشرة أو لسبب آخر دون الترقية، وكذلك النواب الذين لم تعد تتوفر لديهم الشروط التي تعرض لها هذا الامر للمشاركة في لجنة ادارية.متناصفة.
وفي هذه الصورة تنتهي مدة نيابة من يخلفهم عند تجديد اللجنة الادارية المتناصفة.
الفصل 8 - اذا تعذر على أحد الممثلين الرسميين للاعوان الاضطلاع بمهامه قبل انتهاء مدة نيابته لسبب من الاسباب المبينة بالفصل السابع من هذا الامر يعين نائبه عوضا عنه الى تاريخ تجديد اللجنة الادارية المتناصفة.
يقع تعويض النائب الذي عين بصفة عضو رسمي حسب الشروط المبينة أعلاه بالمترشح الذي يليه ولم يقع انتخابه من نفس القائمة والمتحصل على أكبر عدد ممكن من الاصوات وذلك اذا ما كان التعذر الذي طرأ على الممثل الرسمي غير ناتج عن الاستقالة أو اذا كانت استقالته قد سلمت بصفة فردية من أجل قوة قاهرة وقبلتها الادارة.
وفي صورة عدم وجود عدد كاف من المترشحين غير المنتخبين ويستحيل عندئذ تسديد مقاعد الاعضاء الرسميين في رتبة أو وحدة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فانه يقع اجراء تجديد كامل أعضاء اللجنة.
وفي صورة استقالة نواب قائمة مقدمة من أجل سبب من الاسباب غير القوة القاهرة فانه يقع منح مقاعد الاعضاء الممثلين التي أصبحت شاغرة وكذلك مقاعد الاعضاء الرسميين ان حدث ذلك، حسب الاجراءات التي تعرض لها الفصل السابع عشر من هذا الامر.
اذا انتفع أحد ممثلي الاعوان الرسميين بترقية في الرتبة أو في الصنف وانجر عنه تغيير في الوحدة فانه يبقى ممثلا للرتبة أو الوحدة التي وقع تعيينه بها.
الفصل 9 - لا يتقاضى أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة أي منحة خاصة من أجل القيام بمهامهم في هذه اللجان.
غير أنه يسند اليهم عند الاقتضاء منحة التنقل حسب المقادير والشروط التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
الباب الثاني تعيين أعضاء اللجنة الادارية المتناصفة
القسم الاول تعيين ممثلي الادارة
الفصل 10 - يقع تعيين ممثلي الادارة الرسميين والنواب باللجان الادارية المتناصفة المشار اليها بالفصلين الاول والثالث من هذا الامر بقرار من الوزير الاول أو الوزراء المعنيين في ظرف خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الاعوان.
ويقع اختيارهم من بين موظفي الادارة المعنية المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي 21 على الاقل ويكون من بينهم بالخصوص الموظف المؤهل لرئاسة اللجنة طبقا للفصل 25 من هذا الامر.
القسم الثاني تعيين ممثلي الاعوان
الفصل 11 - باستثناء حالة تجديد لجنة قبل انتهاء مدة النيابة تجري انتخابات اللجان الادارية المتناصفة في أجل اقصاه أربعة أشهر وأدناه خمسة عشر يوما قبل تاريخ انتهاء نيابة الاعضاء المباشرين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الامر ويضبط الوزير المعني تواريخ هذه الانتخابات.
1647 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 9 نوفمبر 1990 | عدد 72
الصفحة 3
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 12 ـ يعتبر ناخبا للجنة ادارية متناصفة معينة، الموظف والعامل الذي ينتمي الى الرتبة أو السلك الذي سيقع تمثيله باللجنة المذكورة : * غير أنه لا يعتبر ناخبا الموظف أو العامل المحال على عدم المباشرة. * عند احداث لجان ادارية متناصفة جهوية أو محلية طبقا للفصل الثالث من هذا الامر تضبط القرارات التي تحدثها تركيب قائمة الناخبين لكل ادارة أو دائرة ترابية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية. الفصل 13 ـ يمكن تقسيم الناخبين الى فروع للتصويت تحدث بقرار من الوزير الاول أو الوزراء المعنيين وذلك لاجراء العمليات الانتخابية. تختم قائمة الناخبين المدعوين للتصويت في فرع انتخابي من طرف السلطة التي انتصب لديها الفرع وتعلق في ظرف شهر على الاقل قبل تاريخ الاقتراع بهذا الفرع. يمكن للناخبين التثبت من ترسيم الاسماء بالقائمات في ظرف الشمانية ايام الموالية لتاريخ تعليقها وعند الاقتضاء يمكن لهم تقديم مطالب الترسيم وفي نفس الاجل ولمدة ثلاثة ايام بعد انتهائه يمكن تقديم اعتراضات تخص التسجيل أو السهو الذي يلاحظونه بالقائمة الانتخابية. ويبت الوزير المعني أو السلطة التي تمثله في الاعتراضات المقدمة حالا. الفصل 14 ـ يعتبر مترشحون لعضوية لجنة ادارية متناصفة معينة الموظفون أو العملة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لترسيم أسمائهم على القائمة الانتخابية لهذه اللجنة. غير أنه لا يمكن انتخاب الاعوان المنتفعين بعطلة مرض طويل الامد ولا الاعوان الذين سلطت عليهم عقوبة من الدرجة الثانية الا اذا شملهم العفو العام أو رفع عنهم العقاب حسب الشروط المشار اليها بالفصل 58 من القانون عدد 112 لسنة 1983 في 12 ديسمبر 1983 المشار اليه أعلاه. يشترط على المترشحين لعضوية اللجان الجهوية أو المحلية ان يكونوا مباشرين لمهامهم بالدائرة الترابية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية المعنية عند تاريخ التسجيل بالقائمات الانتخابية. الفصل 15 ـ توجه مطالب الترشح في ظرف مختوم يحمل العبارة التالية «ترشح لانتخابات اللجنة الادارية المتناصفة، الى السلطة التي وضع تحت اشرافها كل فرع تصويت وتنص مطالب الترشح حتما على الارشادات التالية :
بين الاعوان المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح وتتولى عمليات القرعة اللجنة المختصة المشار اليها بالفصل 30 من هذا الامر. وإن رفض الاعوان الواقع تعيينهم بهذه الطريقة تسميتهم تسند عندئذ مقاعد ممثلي الاعوان الشاغرة الى ممثلي الادارة. الفصل 18 ـ تجرى عمليات الانتخاب بصفة علنية داخل مبنى الشغل وائناء أوقات العمل، ويقع التصويت بواسطة الاقتراع السري وفي ظرف مغلق. تعد بطاقات التصويت والظروف على نفقة الادارة، حسب مثال نموذجي تقدمه الادارة، وتسلم الى السلطة التي تشرف على كل فرع للتصويت في عدد يساوي على أقل تقدير عدد الناخبين المرسمين بالقائمة الانتخابية لـذلك الفرع، وتحيل الادارة المعنية هـذه البطاقات والظروف لـلاعوان الذين سيقترعون بفروع التصويت المشار اليها بالفصل الثالث عشر من هذا الامر. يقع ارسال بطاقات التصويت والظروف الى الاعوان المدعوين للتصويت بالمراسلة مسبقا في أجل متسع مع تذكيرهم بمكتب التصويت وبأخر أجل لإرسال تلك البطاقات. يمكن للاعوان الذين هم في حالة إلحاق بالخارج وبطلب منهم التصويت بالمراسلة. عندئذ ترسل اليهم الادارة مسبقا بطاقات التصويت والظروف وتذكرهم بالمناسبة بمكتب التصويت الواجب مراسلته وبأخر أجل لقبول البطاقات. يجب على الناخبين استعمال بطاقات التصويت والظروف التي تقدمها الادارة والا وقع الغاؤها. يضع كل ناخب بطاقة انتخابه في ظرف مغلق بدون وضع أي علامة خارجية عليه ثم يضع هذا الظرف في ظرف ثان مغلق يحمل خارجه اسم الناخب ورتبته وامضاءه والعبارة التالية : «انتخابات اللجنة الادارية المتناصفة، مع ذكر السلك المعني. الفصل 19 ـ يحدث مكتب مركزي للتصويت لمختلف اللجان التي ستتكون بمقتضى قرار، كما يمكن احداث بمقتضى قرار مكاتب خاصة للتصويت يحتوي كل منها على فرع أو عدة فروع للتصويت المشار اليها بالفصل الثالث عشر من هذا الامر.
* اسم ولقب المترشح. * تاريخ الولادة. * رتبة أو صنف المترشح وأقدميته بها * الرتبة أو السلك التي سيمثلها. * إمضاء المعني بالامر. يختم دفتر تسجيل الترشحات خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المعين للانتخابات. تختم القائمة النهائية للمترشحين من طرف السلطة التي وضع تحت اشرافها كل فرع تصويت ويقع اعلام الناخبين بها بواسطة منشور تعلق نسخة منه بكل فرع للتصويت ثمانية أيام قبل تاريخ إجراء الانتخابات. الفصل 16 ـ لا يمكن ايداع أو تنقيح أي قائمة بعد التاريخ المشار اليه بالفصل الخامس عشر من هذا الامر. اذا اتضح بعد هذا التاريخ أن أحد المترشحين المسجلين بالقائمة أو بعضهم غير مؤهلين للترشح تعتبر القائمة المعنية كانها لم تقدم أي مترشح للرتبة أو الوحدة انناسبة. غير أنه في صورة حدوث مانع يفقد المترشح أهليته بعد التاريخ المحدد لايداع القائمة فانه يمكن تعويض المترشح الذي فقد أهليته بدون اللجوء الى تغيير موعد الانتخابات. لا يمكن سحب أي ترشح بعد ايداع قائمة الترشحات. الفصل 17 ـ تجرى الانتخابات حسب الاغلبية النسبية. وفي صورة عدم كفاية عدد المترشحين أو المنتخبين لتكوين لجنة ادارية متناصفة معينة، يتم عدد ممثلي الاعوان بهذه اللجنة بواسطة القرعة من
يسلم الناخب في اليوم المقرر للانتخابات الظرف المحتوي على بطاقة التصويت بالفرع الذي ينتمي اليه ويمضي أمام اسمه المسجل بالقائمة المختومة طبقا للفصل 13 من هذا الامر. يرسل الاعوان الذين هم في حالة الحاق بالخارج ظروفهم مختومة ومضمونة الوصول في الوقت المناسب الى رئيس مكتب التصويت المذكور من طرف الادارة الذي يقوم بالتنصيص على قائمات الامضاءات. ويتولى رئيس مكتب التصويت جمع مختلف الظروف التي تلقاها وكذلك قائمات الامضاءات في ظرف وحيد يكتب عليه العبارة التالية «انتخابات اللجنة الادارية المتناصفة». الفصل 20 ـ تحيل فروع التصويت الظروف المحتوية على بطاقات التصويت في ظرف مختوم إما الى مكتب خاص بالتصويت اذا وجد وإما الى مكتب مركزي للتصويت. تتولى مكاتب التصويت الخاصة أن وجدت فرز الاصوات في غضون الخمسة عشر يوما بعد التاريخ المقرر للانتخابات وتحيل النتائج الى المكتب المركزي للتصويت ويتولى مكتب التصويت المركزي فرز الاصوات اذا لم توجد مكاتب خاصة للتصويت ويصرح بالنتائج في كل الحالات. ويتركب المكتب المركزي للتصويت والمكاتب الخاصة من رئيس وكاتب وكذلك مندوب عن الاعوان لكل قائمة يكون غير مترشح ويقع تعيينهم من طرف الوزير أو الوزراء المعنيين. يقع ترتيب المترشحين حسب عدد الاصوات المتحصل عليها من طرف كل واحد منهم. ويقع انتخاب المترشحين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الاصوات كممثلين رسميين والمترشحين التالين لهم كممثلين نواب. وفي صورة تعادل الاصوات فالاولوية في الاختيار تكون للاقدم في الرتبة أو الوحدة ثم للاكبر سنا اذا تساوت أقدميتهم. ويعد مكتب التصويت محضر جلسة للعمليات الانتخابية يحال فورا على رئيس الادارة المعنية.
عدد 72 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 9 نوفمبر 1990 | 1648
الصفحة 4
يقع الاعلان عن نتائج الاقتراع بواسطة منشور يعلق نظير منه بالادارة.
ترفع الاعتراضات في صحة العمليات الانتخابية في اجل خمسة أيام من تاريخ الاعلان عن نتائجها الى رئيس الادارة المعنية الذي يبت نهائيا في شرعية هذه العمليات.
الفصل 21 - لا يقع اعتبار البطاقات الموضوعة في الظروف التي لا تحمل اسم وامضاء الناخب والتي تكون فيها هذه العبارات غير واضحة او البطاقات التي لا تكون موضوعة في الظرف الداخلي او التي توجد داخل ظرف به عدة ظروف او داخل ظروف بها امضاء نفس العون او البطاقات الموضوعة بظروف خارجية بها علامة لصنف آخر وأخيرا البطاقات المحررة على وثائق غير الوثائق التي سلمتها الادارة.
تعتبر صالحة البطاقات التي تحمل اسماء أقل من عدد أسماء المترشحين المزمع انتخابهم وتعتبر كذلك صالحة البطاقات التي تحمل أسماء أعوان لا تتوفر فيهم شروط الانتخابات في الصنف الذي ينتمي اليه الناخب غير أن هذه الاسماء لا تؤخد بعين الاعتبار.
لا تعتبر كأصوات مصرح بها قانونيا البطاقات البيضاء او التي لا تقرأ او البطاقات التي تحتوي على عدد من المترشحين يفوق عدد الممثلين الذين سيقع انتخابهم او البطاقات التي لا توجد بها المعطيات الكافية او التي تدل على شخص الناخب وكذلك البطاقات المتعددة الموضوعة داخل ظرف واحد وتلحق كل هذه البطاقات بمحضر الجلسة.
الباب الثالث
مشمولات اللجان الادارية المتناصفة
الفصل 22 - تنظر اللجان الادارية المتناصفة في المسائل التالية طبقا للشروط الواردة في القانون المذكور اعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983.
* الترسيم. * اعطاء الاعداد. * الترقية. * النقلة الوجوبية التأديبية مع تغيير الاقامة. * التاديب. * الاحالة الوجوبية على عدم المباشرة. * رفض الاستقالة. * القصور المهني.
الباب الرابع
تسيير اللجان الادارية المتناصفة
الفصل 23 - يقع ضبط القانون الداخلي وكيفية تسيير اللجان الادارية المتناصفة بقرار من الوزير الاول.
الفصل 24 - تجتمع اللجان الادارية المتناصفة باستدعاء وبمبادرة من رئيسها او بطلب كتابي صادر عن ثلاث أرباع عدد أعضاءها الرسميين على الاقل مرة واحدة في السنة وفي كل الاحوال.
الفصل 25 - يترأس اللجان الادارية المتناصفة أحد ممثلي الادارة على أن يكون على الاقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من الوزير الاول أو الوزراء المعنيين.
ويمكن للرئيس في حالة حصول مانع أن ينيب عنه ممثل الادارة الاكثر أقدمية في أعلى رتبة.
الفصل 26 - تؤمن الادارة كتابة الجلسة.
يقع تحرير إثر كل اجتماع محضر جلسة في أجل أسبوع يمضي عليه الرئيس ويحال مباشرة وبدون مهلة على امضاء أعضاء اللجنة.
وفي صورة معارضة أحد أعضاء اللجنة على كتابة محضر الجلسة أو ابداء بعض التحفظات على القرارات المتخذة يقع البت فيها من طرف الرئيس.
الفصل 27 - أن جلسات اللجان الادارية المتناصفة ليست عمومية.
الفصل 28 - لا يشارك في مداولات اللجنة الا الاعضاء الرسميون وان اقتضى الحال نوابهم الذين يمثلون الرتبة او الوحدة التي ينتمي اليها العون المعني بالامر والاعضاء الرسميون او نوابهم الذين يمثلون الرتبة او الوحدة الاعلى مباشرة وكذلك عدد معادل من ممثلي الادارة.
الفصل 29 - عند النظر في الترقية فإن اللجنة الادارية المتناصفة ذات النظر هي التي تمثل الرتبة او الوحدة للاعوان المعنيين للترقية دون اللجنة الادارية المتناصفة التي تمثل الرتبة والوحدة التي سيرتقي اليها العون.
الفصل 30 - اذا ما استعصى على ممثلي الاعوان الحضور لجلسات اللجنة بصفة قانونية يقع اللجوء لعملية القرعة، وتتم القرعة من بين الاعوان المعنيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح المشار اليها بالفصل الرابع عشر من هذا الامر وتتولى عمليات القرعة لجنة خاصة يعينها رئيس الادارة تتكون من أعوان من نفس الرتبة.
وفي صورة استحالة تكوين اللجنة الادارية المتناصفة حسب الشروط المشار اليها أعلاه وخاصة بسبب تعذر أو رفض حضور جلسات اللجنة أو الاعتراض على العضو أو الاعضاء المعنيين عن طريق القرعة، يقع اسناد المقاعد الشاغرة الى ممثلي الادارة لتتكون اللجنة الادارية المتناصفة من ثلاثة أعضاء حاضرين.
الفصل 31 - لا يجوز للاعوان المؤهلين للترسيم بقائمة كفاءة المشاركة في مناقشات اللجنة التي ستنظر في هذه القائمة.
وفي نفس الحالة وعندما يكون جميع ممثلي رتبة أو وحدة بلجنة ادارية متناصفة سواء كانوا رسميين أو ناitين مؤهلين للترسيم بقائمة كفاءة يقع العمل بالمقتضيات المبينة بالفصل ثلاثين من هذا الامر لتعيين ممثلين من بين الاعوان التابعين للرتبة أو الوحدة المعنية غير مؤهلين للترسيم بهذه القائمة.
الفصل 32 - يجب على الادارة توفير جميع التسهيلات للجان الادارية المتناصفة حتى يتسنى لها الاضطلاع بمشمولاتها القانونية.
ويخضع أعضاء اللجان الادارية المتناصفة لواجب كتمان السر المهني بالنسبة لكل ما اطلعوا عليه من أحداث ووثائق بهذه الصفة.
الفصل 33 - اذا ما طرأت صعوبات في تسيير اللجان الادارية المتناصفة يرفع الوزير المعني المسألة الى الوزير الاول ليبت فيها.
الفصل 34 - لا تنعقد اللجان الادارية المتناصفة الا بحضور الثلاثة أرباع من عدد أعضاءها على الاقل.
واذا لم يكتمل هذا النصاب يوجه استدعاء جديد في ظرف ثمانية أيام لاعضاء اللجنة التي تنعقد حينئذ بصفة قانونية للنظر في المسائل المعروضة عليها اذا ما حضر نصف عدد أعضاءها.
الفصل 35 - الغيت كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر وخاصة الاحكام الواردة بالامر المشار اليه اعلاه عدد 56 لسنة 1960 المؤرخ في 25 فيفري 1960.
الفصل 36 - الوزير الاول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 1990
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 9 نوفمبر 1990 | عدد 72 | 1649
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 25
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 ديسمبر 2025 يتعلق بإحداث لجنة إدارية متناصفة بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بوزارة الصحة
- أمر حكومي عدد 1229 لسنة 2019 مؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم
- أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2017 مؤرّخ في 25 سبتمبر 2017 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة
- أمر عدد 2572 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جويلية 2014 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمراكز التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر عدد 3232 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها
- أمر عدد 2909 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
- أمر عدد 2225 لسنة 2013 مؤرخ في 3 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرّسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
- أمر عدد 2937 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة
عرض المزيد (17)
- أمر عدد 668 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 ماي 2011 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامّة للتأمين
- أمر عدد 645 لسنة 2010 مؤرخ في 5 أفريل 2010 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر إلى وزارة الصحّة العموميّة
- أمر عدد 772 لسنة 2009 مؤرخ في 28 مارس 2009 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي
- أمر عدد 2453 لسنة 2006 مؤرخ في 12 سبتمبر 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين
- أمر عدد 1944 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1217 لسنة 1990 المؤرخ في 9 جويلية 1990والمتعلق بضبط خصوصيات نظام المدرسين الذين يجمعون بصفة استثنائية بين مهنتي التدريس والمحاماة
- أمر عدد 52 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جانفي 2000 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية
- أمر عدد 528 لسنة 1999 مؤرخ في 8 مارس 1999 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاداري المشترك للادارات العمومية
- أمر عدد 819 لسنة 1999 مؤرخ في 12 أفريل 1999 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
- أمر عدد 1686 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
- أمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
- امر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- Décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005, portant modification et complément du décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l’enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d’action avec les services et les organismes sociaux concernés (غير متوفر)
- Décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant statut particulier au corps des cadres des métiers du sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique (غير متوفر)
- Décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique (غير متوفر)
- Décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation (غير متوفر)
- Décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres (غير متوفر)
- Décret n° 98-1686 du 31 août 1998, portant modification du décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques. (غير متوفر)