Loi n° 97-12 du 25 février 1997, relative aux cimetières et lieux d'inhumation
قانون عدد 12 لسنة 1997 مؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر و أماكن الدفن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 12 لسنة 1997 مؤرخ في 25 فيفري 1997 يتعلق بالمقابر وأماكن الدفن (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكــــام عـــامـــة
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القانون على جميع المقابر وأماكن الدفن الموجودة بكـامل تراب الجمهورية ، باستثنـــاء المقابر وأماكن الدفن العسكرية أو التي التزمت بشأنها الدولة بمقتضى اتفاقيات دولية،
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 جانفي 1997.
عـدد 17 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 فيفري 1997 / صفحة 354
Page 2
الفصل 2 ـ تعتبر مقبرة على معنى هذا القانون كل مكان أو مساحة معدة لدفن الأشخاص المتوفين وذلك طبق الشروط والصيغ التي يضبطها هذا القانون وتراتيبه التطبيقية. الفصل 3 ـ لا يمكن الدفن إلا بمقبرة أو بمكان يكون الدفن به جائزا طبق أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد والإجراءات التي تضبطها تراتيبه التطبيقية. الفصل 4 ـ يحجر الدفن بالجوامع والمساجد والكنائس والمعابد والزوايا وبأي مكان أو بناء معد للعبادة أو لممارسة الشعائر الدينية.
الباب الثاني النظام القانوني للمقابر وأماكن الدفن القسم الأول تصنيف المقابر وأماكن الدفن الفصل 5 ـ تصنف المقابر وأماكن الدفن على النحو التالي : ـ المقابر التابعة للجماعات المحلية، ـ أمكان الدفن والأضرحة ذات الصبغة الخصوصية والإستثنائية. الفصل 6 ـ تعتبر المقابر ملكا خاصا للجماعات المحلية التي توجد في دائرتها الترابية. أما الأضرحة التي توجد بالأماكن والمعالم الأثرية فهي تخضع للتشريعات المتعلقة بملك الدولة والمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية.
القسم الثاني إحداث المقابر وصيانتها الفصل 7 ـ يتم إحداث المقابر بقرار من رئيس الجماعة المحلية المعنية بناء على مداولة من مجلسها مصادق عليها من قبل سلطة الإشراف. الفصل 8 ـ لا يمكن إحداث أماكن الدفن والأضرحة ذات الصبغة الخصوصية والإستثنائية إلا بمقتضى أمر، باقتراح من وزير الداخلية. الفصل 9 ـ يتم إحداث المقابر وأماكن الدفن مع مراعاة أمثلة التهيئة والتراتيب الخاصة بالتعمير والتهيئة الترابية بالمنطقة، ومع مراعاة الكثافة السكانية ومدى التوسع العمراني بالبلاد. / وتضبط بمقتضى أمر التراتيب الخاصة بكيفية إعداد القبور. / ولا يمكن إحداث المقابر إلا على بعد مسافة لا تقل عن مائتي متر تفصلها عن التجمعات السكنية. الفصل 10 ـ يحجر منح رخص البناء بالأراضي والمساحات في مسافة مائتي متر بداية من حدود المقابر التي يقع إحداثها بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويقع التنصيص على هذا الإرتفاق بأمثلة التهيئة العمرانية التي يتم إعدادها أو إتمامها. الفصل 11 ـ تتولى الجماعات المحلية المعنية صيانة المقابر الراجعة إليها بالنظر، وتسجيلها طبق أحكام قانون التسجيل العقاري، وضمان حراستها وذلك وفق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالبلديات والقانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية.
القسم الثالث نقل المقابر وإيقاف الدفن بها الفصل 12 ـ يمكن للمجلس البلدي أو للمجلس الجهوي حسب مرجع النظر الترابي أن يقرر إيقاف الدفن بالمقابر، بنفس الصيغة التي تم بها إحداثها، وذلك بصفة مؤقتة إذا حتمت ذلك مقتضيات المحافظة على البيئة والصحة العمومية والنظام العام، أو بصفة نهائية إن اقتضى تطبيق أمثلة التهيئة العمرانية ذلك، أو في صورة نفاذ مساحة الدفن بالمقبرة. الفصل 13 ـ يمكن للجماعة المحلية المعنية أن تقرر في الحالات التي تفرضها مقتضيات تنفيذ أحكام هذا القانون، أو مقتضيات التهيئة العمرانية، نقل مقبرة إلى مكان آخر بمنطقتها. / وفي حالة ضرورة نقل مقبرة إلى منطقة ترابية راجعة بالنظر إلى جماعة محلية أخرى، فإن ذلك يتم على أساس إتفاق بين الجماعات المحلية المعنية.
وتتم عملية نقل الرفات المدفونة بالمقبرة التي يتقرر تحويلها، على نفقة الجماعة المحلية التي تزال منها المقبرة.
الباب الثالث الدفن الفصل 14 ـ يتم الدفن بالمقابر بترخيص مسبق من رئيس الجماعة المحلية المختص ترابيا. / وتضبط تراتيب الدفن بمقتضى أمر. الفصل 15 ـ يتولى رئيس البلدية، أو الوالي، طبقا لأحكام الفصل السادس والسبعين من القانون الأساسي للبلديات، السهر على ضمان دفن الجثث المجهولة الهوية التي يعثر عليها بتراب البلدية أو الولاية، والتي لم يتقدم أحد للتعهد بها، وذلك بعد إستيفاء إجراءات الأبحاث العدلية.
الباب الرابع في اخراج الجثث ونقلها الفصل 16 ـ تسلم البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بالخارج رخص مرور رفات وجثث التونسيين الذين يتوفون بدوائر إختصاصها قصد إدخالها إلى تراب الجمهورية التونسية ودفنها به. / ولا يمكن إدخال رفات وجثث الأجانب المتوفين بالخارج إلى تراب الجمهورية التونسية قصد دفنها به إلا بترخيص من وزير الداخلية، كما لا يمكن إخراج جثث ورفات الأجانب أو التونسيين من تراب الجمهورية التونسية إلا بترخيص من وزير الداخلية. الفصل 17 ـ لا يمكن إخراج الرفات والجثث من المقابر وأماكن الدفن إلا في الحالات التالية : ـ في إطار الأبحاث العدلية المأذون بها من السلطة القضائية، ـ في الحالات وطبق الإجراءات المبينة بالفصل الثالث عشر من هذا القانون، ـ بطلب من ذوي الشخص المدفون ولغاية نقل جثته من مكان إلى آخر بالمقبرة، أو من مقبرة إلى أخرى على أن يكون ذلك بترخيص من وزير الداخلية. وتضبط تراتيب إخراج الرفات أو الجثث بمقتضى أمر.
الباب الخامس أحكام زجرية الفصل 18 ـ علاوة عن الجنح والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الجنائي، فإن كل من يتعمد مخالفة أحكام الفصول الثالث والرابع والرابع عشر والسادس عشر من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وبخطية يتراوح مقدارها من مائة إلى خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. / ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمد الإستيلاء على جزء من مساحة مقبرة أو مساحة أرض مخصصة للدفن، أو يغير أو يتلف علامات حدودها. / وتنطبق أحكام الفصل المائة وتسع وستين من المجلة الجنائية على كل من يخالف أحكام الفصل السابع عشر من هذا القانون. / وتضاعف العقوبة في صورة العود. / وتأذن المحكمة عند الإقتضاء بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على نفقة الجاني. الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1884 المتعلق بضبط المقابر والأمر المؤرخ في 19 ماي 1885 المتعلق بتراتيب الدفن وجميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما. / ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 1997. زين العابدين بن علي
عـدد 17 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 فيفري 1997 / صفحة 355
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Cahier des charges relatif aux centres de convalescence
- Arrêté du ministre de la santé du 21 février 2022, portant approbation du cahier des charges relatif aux centres de convalescence
- Arrêté du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable et du ministre de la santé du 6 juin 2014, fixant les prescriptions obligatoires contenues dans la convention conclue entre l'établissement sanitaire et l'entreprise de gestion des déchets d'activités sanitaires
- Arrêté de la ministre de l'environnement et du ministre de la santé du 23 juillet 2012, portant approbation du manuel des procédures pour la gestion des déchets des activités sanitaires
- Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
- Décret n° 99-1043 du 17 mai 1999, fixant le modèle du certificat médical de décès et les mentions qu'il doit comporter
- Décret n° 97-1326 du 7 juillet 1997, relatif aux modalités de préparation des tombes et fixant les régles d'inhumation et d'exhumation de dépouilles mortelles ou des cadavres
- Arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de la santé du 23 juillet 2012, portant approbation du manuel des procédures pour la gestion des déchets des activités sanitaires. (non disponible)