Décret n° 2014-4202 du 4 novembre 2014, modifiant et complétant le décret n° 2003 - 1119 du 19 mai 2003, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A4 » Tunis / Bizerte et à la fixation des tarifs y afférents
أمر عدد 4202 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ4 " تونس/بنزرت وبضبط قيمته
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 6 (جديد) : يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" تونس/ مجاز الباب - وادي الزرقاء ابتداء من 30 نوفمبر 2014 على الساعة الصفر.
الفصل 2 - وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
أمر عدد 4202 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ4" تونس/بنزرت وبضبط قيمته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصلين 33 و34،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2759 لسنة 2012 المؤرخ في 13 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2190 لسنة 2004 المؤرخ في 14 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 153 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط قائمة المخالفات العادية لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية ومقادير الخطايا المطبقة عليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 117 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 645 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ4" تونس/بنزرت لفائدة شركة تونس الطرقات السيارة،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 الذي يضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي
2003 | المتعلق | بمعلوم | المرور | بالطريق | السيارة | "أ4"
تونس/بنزرت وبضبط قيمته،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والنقل وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى الفصلان 3 و6 من الأمر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 والمتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ4" تونس/بنزرت وبضبط قيمته ويعوّضان بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : يحدد معلوم المرور حسب نقطة انطلاق العربة ووجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف (1 و2 و3) المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر كالآتي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 نوفمبر 2014
---
Page 2
صنف I
بالدينار الوجهة
سيدي ثابت | أوتيك | العالية | منزل جميل
نقطة الانطلاق
سيدي ثابت | 0,700 | 0,900 | 1,400
أوتيك | 0,700 | 0,300 | 0,700
العالية | 0,900 | 0,300 | 0,400
منزل جميل | 1,400 | 0,700 | 0,400
صنف II
بالدينار الوجهة
سيدي ثابت | أوتيك | العالية | منزل جميل
نقطة الانطلاق
سيدي ثابت | 1,000 | 1,500 | 2,200
أوتيك | 1,000 | 0,500 | 1,200
العالية | 1,500 | 0,500 | 0,700
منزل جميل | 2,200 | 1,200 | 0,700
صنف III
بالدينار الوجهة
سيدي ثابت | أوتيك | العالية | منزل جميل
نقطة الانطلاق
سيدي ثابت | 1,500 | 2,200 | 3,200
أوتيك | 1,500 | 0,700 | 1,700
العالية | 2,200 | 0,700 | 1,000
منزل جميل | 3,200 | 1,700 | 1,000
ويشمل معلوم المرور المحدد الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 6 (جديد) : يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق
أمر عدد 4203 لسنة 2014 مؤرخ في 4 نوفمبر 2014 السيارة "أ4" تونس / بنزرت ابتداء من 30 نوفمبر 2014 على
يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2263 لسنة 1996 المؤرخ الساعة الصفر.
الفصل 2 - يضاف إلى الأمر عدد 1119 لسنة 2003 المؤرخ في 4 ديسمبر 1996 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة في 19 ماي 2003 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة حمام الأنف/مساكن وبضبط قيمته.
"أ4" تونس/بنزرت وضبط قيمته فصل 6 مكرر (جديد).
إن رئيس الحكومة،
الفصل 6 مكرر (جديد) : يجب على كل سائق دفع معلوم
المرور بمحطات الاستخلاص، عند استعمال الطرقات السيارة باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، الخاضعة لنظام الاستخلاص ما لم يكن معفى بموجب القانون. بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه، الفصل 3 - وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير
الصناعة والطاقة والمناجم ووزيرة التجارة والصناعات التقليدية وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ووزير النقل ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ التونسية.
في 5 فيفري 2014،
تونس في 4 نوفمبر 2014.
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس رئيس الحكومة
1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي مهدي جمعة للطرقات وخاصة الفصلين 33 و34،
صفحة 3212 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 نوفمبر 2014 | عدد 92
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 11
- Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat
- Décret n° 2012-2759 du 13 novembre 2012, modifiant le décret n° 2000 - 147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules
- Décret n° 2010-262 du 15 février 2010, fixant la liste des contraventions aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2005-117 du 19 janvier 2005, modifiant le décret n° 2000 - 153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables
- Décret n° 2004-2190 du 14 septembre 2004, modifiant le décret n° 2000 - 151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière
- Décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière
- Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route
Voir plus (3)
- Décret n° 92-248 du 3 février 1992, complétant le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement