قرارتعقيبي عدد 315246 لسنة 2019 مؤرخ 22 مارس 2019 : إجراءات التفويت- إجراءات إبرام عقد البيع النهائي- تسوية العقارات الفلاحية
النصوص المطبّقة
- القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
********************************************************* *********
****
*********************************** ********************************
******* ****** | ******** ********* ****** | ***** | **************************** | ********
*** | ********* | ****
***********************************************************
الصفحة 2
عقد البيع النهائي بخصوص القطعة عدد 1270 ب الكائنة بسيدي ثابت والمستخرجة من الرسم العقاري عدد 85919 مع المدعين وحمل المصاريف القانونية على الجهة المدعى عليها، فاستأنف المكلف العام بنزاعات الدولة هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية فتعهدت الدائرة الثالثة الإستئنافية بها بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبين منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن الماثل.
وبعد الإطّلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بالاستناد إلى ما يلي:
1/ تضارب أجزاء الحكم بمقولة أنّ محكمة الحكم المنتقد إستندت إلى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 وصرّحت أنّ أجل القيام بالدعوى يحتسب من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ مما يعدّ إقرارا منها أنّ موضوع قضية الحال هو التسوية غير أنه وخلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنّ القانون المذكور لا يتعلق بالقيام لدى المحاكم وإنما بإجراءات التسوية لدى اللجان المختصة. وقد اقتضى المشرع صلب الفصل 23 من القانون عدد 21 لسنة 1995 عدة شروط لإتمام البيع وعليه فإنّ الحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة بإتمام البيع دون الوقوف على مدى توفر شروط الفصل 23 سالف الذكر ينم عن تناقض صارخ بين أجزاء الحكم من جهة مخالفته للقانون ومن جهة أخرى لقواعد الإختصاص الأمر الذي بات معه ضعيف التعليل ضرورة أنّ الآجال المنصوص عليها بالفصل 402 من مجلة الإلتزامات والعقود هي آجال صارمة وتهم النظام العام لتعلقها بأجل القيام حفظا للأمن العام وأموال المجموعة. وأضاف أنّ قبول الدعوى إعتمادا على أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 مخالف لذلك القانون الذي يخضع العقارات الفلاحية الدولية إلى التسوية الإدارية دون غيرها ضرورة أنّ القاعدة تمنع التفويت في الأراضي الدولية.
2/ عدم إختصاص السلطة القضائية بالنظر في تسوية العقارات الفلاحية الدولية بمقولة أنّ التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية أصبح خاضعا لإجراءات وردت صلب أحكام الأمر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 وأنه كان على المحكمة الإعتداد به باعتباره حدد الجهة الإدارية المعنية بالبت في مآل العقارات الفلاحية المسندة في إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970.
وبعد الإطّلاع على التقرير المقدم من الأستاذ[…] بتاريخ 26 نوفمبر 2015 في الرد على مستندات التعقيب والرامي إلى رفض مطلب التعقيب أصلا بالإستناد بالخصوص إلى أنّه ثبت لقضاة الموضوع أنّ التفويت تمّ طبق القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 إذ شرع طرفا العقد أي مورث المعقب ضدهم وديوان وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية في التفويت وذلك بتحويز الطرف الأول
2 / 7 | 315246.19.03.03
الصفحة 3
بموضوع البيع وفي خلاص ثمن البيع منذ تاريخ شهادة الحوز بتاريخ 26 أكتوبر 1964 وأنه لم يبق سوى تحرير عقد البيع النهائي الذي هو مجرد إجراء شكلي محمول على الإدارة وعليه فإنه لا وجود لتناقض في أجزاء الحكم كما ذهب إلى ذلك المعقب. أما بخصوص ما أثاره المعقب من شروط إتمام البيع الواردة بالفصل 23 من القانون عدد 21 لسنة 1995 فإنه دفع مردود لأنّه لا يمكن إثارته لأوّل مرة في الطور التعقيبي ولا يهم النظام العام ضرورة أنّ اللجنتين المحدثتين بالقانون عدد 25 لسنة 1970 قد نظرتا في أحقية مورث المعقب ضدهم في التفويت في الأرض الدولية الفلاحية ولم تعاين الإدارة منذ سنة 1964 إلى حد الآن مخالفة شروط الإسناد وخاصة منها الإستغلال المباشر للأرض المسندة وعدم التفويت فيها. وبعد الإطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 14 فيفري 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشار المقرّر السيّد مراد بن مولي في تلاوة ملخّص من تقريره الكتابي، وحضرت ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسكت بمستندات التعقيب، ولم يحضر الأستاذ […]، ووجّه إليه الإستدعاء بالطريقة القانونية.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 22 مارس 2019.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث تولى الأستاذ[…] نائب المعقب ضدهم تبليغ نظير في الرد على مستندات التعقيب مباشرة إلى المعقّبة .
و حيث اقتضى الفصل 69 (جديد ) من قانون المحكمة على أنّه يتمّ إبلاغ المذكّرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفّذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بالقوانين خاصّة بالنّسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحليّة.
3 / 7 / 315246.19.03.03
الصفحة 4
و حيث طالما تم تبليغ التقرير في الرد على مستندات التعقيب بطريقة العرض المباشر و ليس بالطريقة القانونية التي تقتضي أن يقع تبليغ المذكّرات وغيرها من الوثائق بواسطة العدول المنفذين ، مخالفا بذلك الصيغ و الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 69 سالف الذكر، فإنّه يتعيّن عدم إعتماده والإعراض عنه و عن الدفوعات المضمّنة به.
وحيث فيما عدا ذلك قدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ومن له الصفة واستوفى جميع شروطه الشكلية، الأمر الذي يتجه معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطعن الأوّل المتعلّق بتضارب أجزاء الحكم المطعون فيه:
حيث تمسّك المعقّب بأنّ محكمة الحكم المنتقد إستندت إلى أحكام الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 وصرّحت بأنّ أجل القيام بالدعوى يحتسب من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ مما يعدّ إقرارا منها أنّ موضوع قضية الحال هو التسوية، غير أنّ الأمر خلاف ذلك ضرورة أنّ القانون المذكور لا يتعلق بالقيام لدى المحاكم وإنما بإجراءات التسوية لدى اللجان المختصة. وقد اقتضى المشرع صلب الفصل 23 من القانون عدد 21 لسنة 1995 عدة شروط لإتمام البيع وعليه فإنّ الحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة بإتمام البيع دون الوقوف على مدى توفر شروط الفصل 23 سالف الذكر ينم عن تناقض صارخ بين أجزاء الحكم من جهة مخالفته للقانون، ومن جهة أخرى لقواعد الإختصاص، الأمر الذي بات معه ضعيف التعليل ضرورة أنّ الآجال المنصوص عليها بالفصل 402 من مجلة الإلتزامات والعقود هي آجال صارمة وتهم النظام العام لتعلقها بأجل القيام حفظا للأمن العام وأموال المجموعة. وأضاف أنّ قبول الدعوى إعتمادا على أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 مخالف لذلك القانون الذي يخضع العقارات الفلاحية الدولية إلى التسوية الإدارية دون غيرها ضرورة أنّ القاعدة تمنع التفويت في الأراضي الدولية. وأضاف المعقّب أنّ التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية أصبح خاضعا لإجراءات وردت صلب أحكام الأمر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 وأنه كان على المحكمة الإعتداد به باعتباره حدّد الجهة الإدارية المعنية بالبت في مآل العقارات الفلاحية المسندة في إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970.
وحيث يقتضي الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية أن تكون مذكرة التعقيب مفصلة لكل مطعن على حدة.
4 / 7 / 315246.19.03.03
الصفحة 5
حيث دأب فقه قضاء هذه المحكمة على وجوبية تطابق عنوان المطعن مع محتواه و على عدم جمع بين مسألتين قانونيتين أو أكثر لا وجود لأي ارتباط بينهما صلب مطعن واحد.
وحيث تبيّن بالرجوع إلى محتوى المطعن أنّ المعقّب ولئن بوّبه تحت عنوان تضارب أجزاء الحكم المطعون فيه إلاّ أنّ مضمونه يتعلّق أساسا بخرق القانون، مما يتعيّن معه رفضه شكلا لعدم تطابق عنوانه مع محتواه.
وحيث و من جهة أخرى يقتضي تفصيل المطاعن أن لا يقع الجمع بين مسألتين قانونيتين أو أكثر لا وجود لأي ارتباط بينهما صلب مطعن واحد بل يتمّ تبويب المآخذ الّتي يعيبها الطاعن على الحكم أو القرار المطعون فيه ضمن مطاعن منفصلة وواضحة المضمون بشكل يغني عن استجلاء فهمها أو تأويلها أو البحث عن مدى ترابط أجزائها.
وحيث تمسك المعقب صلب مطعن واحد بثلاثة مطاعن لا صلة بينها ويشكل كل منها مطعنا مستقلا بذاته وهما مخالفة القانون و خرق قواعد الإختصاص و ضعف التعليل ، الأمر الذي يتجه معه القضاء برفض المطعن المماثل شكلا.
عن المطعن الثاني المتعلق بعدم إختصاص السلطة القضائية بالنظر في تسوية العقارات الفلاحية الدولية:
حيث تمسك المعقب بعدم إختصاص السلطة القضائية بالنظر في تسوية العقارات الفلاحية الدولية بمقولة أنّ التفويت في ذلك الصنف من العقارات أصبح خاضعا لإجراءات وردت صلب أحكام الأمر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 وأنّه كان على المحكمة الإعتداد به باعتباره حدّد الجهة الإدارية المعنية بالبت في مآل العقارات الفلاحية المسندة في إطار القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970.
وحيث ثبت أنّه لم يسبق للمعقّب إثارة هذا المطعن أمام قاضي الأصل، متمسّكا صلب مستنداته بجواز إثارته لأوّل مرة في الطور التعقيبي لتعلّقه بالنظام العام.
وحيث دأب فقه هذه المحكمة على اعتبار أنه يرفض شكلا المطعن الذي لم يقع التمسّك به أمام قاضي الأصل وكذلك الذي ورد لأوّل مرّة بمذكرة التعقيب ولم يتعرض له بمطلب التعقيب إلاّ إذا تعلق بالنظام العام أو بعيب تسرّب إلى الحكم المطعون فيه لا يمكن معرفته إلاّ بالإطلاع على ذلك الحكم تطبيقا للفصل 72 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
5 / 7 / 315246.19.03.03
الصفحة 6
وحيث ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ المعقّب لم يسبق له التمسّك أمام محكمة الأصل بهذا المطعن بل أثاره لأوّل مرة في الطور التعقيبي، و طالما أنّ الإختصاص له صلة بمتعلقات النظام العام فإنّه يغدو هذا المطعن حريّا بالقبول على هذا الأساس.
و حيث اقتضى الفصل 18 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدّولية الفلاحية أنّه " تعد قائمة المعنيين بتسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية عن طريق البيع بالمراكنة من طرف لجان إستشارية جهوية و تراجع من طرف لجنة وطنيّة إستشارية" كما اقتضى الفصل 19 من نفس القانون أنّ تركيب اللجنة الوطنيّة و اللجان الجهوية يضبط بأمر.
و حيث أنّ صدور الأمر عدد 3336 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 و المتعلّق بضبط تركيبة و كيفية سير اللّجنة الوطنية الإستشارية و اللجان الجهوية الإستشارية المكلّفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية، يبقى عديم التأثير على إختصاص هذه المحكمة بأعتبار أنّ اللّجوء إلى هذه اللجان لا يمثّل طعنا موازيّا ضرورة أنّ تركيبتها و مهامها إدارية صرفة.
و حيث و من جهة أخرى و طالما ثبت أنّ وضعية عقار المعقّب ضدّه استوفت كلّ الإجراءات المستوجبة قانونا لتجسيم عملية بيع العقار الدولي لفائدته و لم يبق له سوى شكلية إبرام العقد النهائي معها ، فإنّ عرض نزاعها على اللّجان المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون 1995 ، لن ينال من حقوقه المكتسبة في تسوية وضعية عقاره الإستحقاقية التي كفّلها لها آلية الفصل 17 و إختزله في إتمام عقد البيع النهائي مراكنة لا غير .
و حيث استقرّ فقه قضاء هذه المحكمة على إعتبار أنّ ما تتسّم به عمليات البيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية لتسوية وضعية المنتفعين بالإسناد ، طبقا للقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 و المتعلّق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية من إجراءات و ضوابط غير معهودة تسوسها أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدّولية الفلاحية و ما تقترن به من ضمانات تستهدف تأمين إستغلالها فلاحيّا بصفة مجديّة و عدم تغيير طبيعتها ، ينزّل العقود المبرمة في هذا الخصوص منزلة العقود الإدارية التي تستأثر المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة بعنوانها سواء فيما يتعلّق بإستخلاص النتائج القانونية المتولّدة عنها أو بإبرامها.
و حيث و بناء على ما سبق فقد تعيّن رفض المطعن الماثل.
6 / 7 315246.19.03.03
الصفحة 7
ولهذه الأسباب،
قرّرت المحكمة:
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة سميرة قيزة وعضويّة المستشارين السيّد عبد الرزاق الزنوني والسيّدة سماح عميرة.
وتلي علنا بجلسة يوم 22 مارس 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة وسيلة النفزي.
المستشار المقرّر مراد بن مولى
رئيسة الدائرة سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
7 / 7 315246.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.