قرارتعقيبي عدد 314519 لسنة 2019 مؤرخ 12 جويلية 2019 : نسب هامش الربح الخام والربح الصافي - المراجعة الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله المحكمة الإدارية قرار تعقيبي القضية عدد: 314519 باسم الشعب التونسي تاريخ القرار: 12 جويلية 2019
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: القاطن […]، نائبته الأستاذة […] الكائن مكتبها […]،
من جهة،
والمعقّب ضدّها: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها تونس،
من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذة […] نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 1 أكتوبر 2014 تحت عدد 314519 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بنابل في القضية عدد 1591 بتاريخ 9 ماي 2013 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وتخطية المستأنف بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ المعقّب خضع بموجب نشاطه كمستلزم أسواق إلى مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية في مادّة الضريبة على الدخل لسنوات 2005 و2006 و2007 والأقساط الإحتياطية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والخصم من المورد والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات ومعلوم الطابع الجبائي للفترة الممتدة من 1 جانفي 2005 إلى موفى سنة 2008 آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء صادر بتاريخ 9 نوفمبر 2010 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ قدره 47.908,504 دينار أصلا وخطايا، فاعترض عليه أمام المحكمة الإبتدائية بقرمبالية التي قضت في القضية عدد 35 بتاريخ 2 جوان 2011 بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بالمصادقة على قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد 2010/716 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 وحمل المصاريف القانونية
314519.19.03.03
Page 2
للإعتراض على المعترض، الأمر الذي حدا بالمعني بالأمر إلى استئنافه أمام محكمة الإستئناف بنابل الّتي تعهدت بملف القضية وأصدرت حكمها المبيّن منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن الماثل.
وبعد الإطّلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائبة المعقّب بتاريخ 28 نوفمبر 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه إستنادا إلى ضعف التعليل بمقولة أنّ محكمة الإستئناف إكتفت في ردها عن المطعن المثار بخصوص الطريقة التي تمّ إنتهاجها من قبل الإدارة لتقدير هامش الربح المعتمد بوثيقة أعدتها هاته الأخيرة بنفسها والمتمثلة في قرار توظيف إجباري والحال أنه لا يمكن لهاته الوثيقة أن تعتبر وسيلة إثبات ذات حجية إزاء المطالب بالأداء لأنها وثيقة أعدتها الإدارة بنفسها وذلك عملا بالفصل 548 من مجلة الإلتزامات والعقود.
وبعد الإطّلاع على تقرير الإدارة في الردّ على مستندات التعقيب والمدلى به بتاريخ 30 جانفي 2015 والمتضمن طلب القضاء بسقوط الطعن لمخالفته الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية بمقولة أنّ خلو مستندات التعقيب ومحضر الإعلام بها من العدد التعقيبي الذي رسمت به القضية لدى كتابة المحكمة الإدارية يجعل المعقب ضدها في استحالة مادية للرد على مستندات التعقيب مما يحرمها من ممارسة حق الدفاع باعتبار أن الرد على تلك المستندات يقتضي تقديم رد يحمل العدد التعقيبي حتى يمكن لكتابة المحكمة الإدارية تضمين ذلك الرد بملف القضية حسب عددها التعقيبي. وبصفة احتياطية طلبت المعقب ضدها رفض التعقيب أصلا بمقولة أنّ مصالح الجباية اعتمدت في مرحلة أولى على هامش ربح خام قدره 20 بالمائة ونسبة ربح صافي قدرها 10 بالمائة وعلى إثر تمسك المطالب بالأداء بشطط تلك النسب بمناسبة رده على نتائج المراجعة الجبائية تمّ الحط منها على التوالي إلى 12 بالمائة و6 بالمائة رغم عدم تقديم المعني بالأمر أي دليل يثبت شطط تلك النسب. وأمام تواصل تمسك المعقب بشطط نسب الربح أمام قضاة الأصل تم التحرير على طرفي النزاع بتاريخ 7 جانفي 2013 وقد تمسك ممثل إدارة الجباية بأنّ النسب المعتمدة في قرار التوظيف تمّ اعتمادها في ملفات مماثلة وقدم قرار توظيف إجباري يتعلق بنفس نشاط المطالب بالأداء اعتمدت الإدارة خلاله على هامش ربح خام قدره 20 بالمائة وبنسبة ربح صافي قدرها 10 بالمائة وهي نسب أرفع من تلك التي تمّ إعتمادها بالنسبة لملف المعني بالأمر. وأضافت الإدارة أنّ المعقب ظل ينازع حول شطط هامش الربح الخام والربح الصّافي دون أن يقدّم دليلا يثبت شطط تلك النسب مما يجعل دفعه مجرّدا ومفتقدا للجدية ورغم ذلك فإنّ محكمة الإستئناف عللت حكمها تعليلا مستساغا وسعت إلى البحث والتحرّي حول صحّة هوامش الربح المعتمدة من الإدارة.
2 / 6 314519.19.03.03
Page 3
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011. وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 13 جوان 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة […] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي و لم تحضر الأستاذة […] و تمّ استدعاؤها بالطريقة القانونية وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بالرد على مستندات التعقيب.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 12 جويلية 2019،
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث دفعت المعقب ضدّها بسقوط الطعن لمخالفته الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية بمقولة أنّ خلو مستندات التعقيب ومحضر الإعلام بها من العدد التعقيبي الذي رسّمت به القضية لدى كتابة المحكمة الإدارية يجعل المعقب ضدّها في استحالة مادية للرد على مستندات التّعقيب مما يحرمها من ممارسة حقّ الدفاع باعتبار أنّ الرّدّ على تلك المستندات يقتضي تقديم ردّ يحمل العدد التعقيبي حتّى يمكن لكتابة المحكمة الإدارية تضمين ذلك الردّ بملف القضية حسب عددها التعقيبي.
وحيث يقتضي الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية أنّه: "يقدّم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه. –محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام. –نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. مذكرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل مطعن على حدة. –نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظير من تلك المذكرة ومؤيّداتها. "
3 / 6 314519.19.03.03
Page 4
وحيث يستفاد من تلك الأحكام أنّ المشرّع لم يشترط لصحّة إجراءات الطعن بالتعقيب بيان عدد القضية التعقيبية صلب مستندات التعقيب ومحضر الإعلام بها، كما أنّه لم يرتب أي جزاء في صورة حصول هذا الإخلال.
وحيث يقتضي الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه: "يجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على ما يأتي:
أوّلا: التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة.
ثانيا: اسم الطالب ولقبه ومهنته ومقره المختار وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا واسم من يمثله إن وجد ولقبه ومهنته ومقره...
ثالثا: إسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها.
رابعا: اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه ومهنته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر إقامة كان له وعند الإقتضاء عدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه...
خامسا: اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل إمتناعه وسببه.
سادسا: إمضاء العدل المنفذ وختمه على كل من الأصل والنظير.
سابعا: بيان مصاريف الإعلام وأجره بكل من الأصل والنظير.
ثامنا: العدد الرتبي للمحضر بمكتب العدل المنفذ".
وحيث يستخلص مما سبق، أنّ التنصيص على عدد القضية صلب مستندات التعقيب ومحضر الإعلام بها لا يعتبر شكلية جوهرية ينجر عن الإخلال بها بطلان إجراءات الطعن بالتعقيب.
وحيث ومهما يكن من أمر، فإنّه طالما قدمت المعقب ضدّها ردّها على مستندات التعقيب فإنّ الدفع الماثل يغدو في غير طريقه.
وحيث فيما عدا ذلك، فقد قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني ومن له الصفة واستوفى جميع شروطه الشكلية، الأمر الّذي يتّجه معه قبوله من هذه الناحية.
4 / 6
314519.19.03.03
Page 5
من جهة الأصل:
عن المطعن الوحيد المتعلق بضعف التعليل:
حيث تمسّكت محامية المعقّب بأنّ محكمة الإستئناف إكتفت في ردها عن المطعن المثار بخصوص الطريقة التي تمّ إنتهاجها من قبل الإدارة لتقدير هامش الربح المعتمد بوثيقة أعدتها هاته الأخيرة بنفسها والمتمثلة في قرار توظيف إجباري، والحال أنّه لا يمكن لهاته الوثيقة أن تعتبر وسيلة إثبات ذات حجية إزاء المطالب بالأداء لأنها وثيقة أعدّتها الإدارة بنفسها وذلك عملا بالفصل 548 من مجلة الإلتزامات والعقود.
وحيث لاحظت المعقّب ضدّها أنّ مصالح الجباية اعتمدت في مرحلة أولى على هامش ربح خام قدره 20 بالمائة ونسبة ربح صافي قدرها 10 بالمائة، وعلى إثر تمسّك المطالب بالأداء بشطط تلك النسب بمناسبة ردّه على نتائج المراجعة الجبائية تمّ الحط منها على التوالي إلى 12 بالمائة و6 بالمائة رغم عدم تقديم المعني بالأمر أي دليل يثبت شطط تلك النسب. وأمام تواصل تمسك المعقب بشطط نسب الربح أمام قضاة الأصل تم التحرير على طرفي النزاع بتاريخ 7 جانفي 2013 وقد تمسك ممثل إدارة الجباية بأنّ النسب المعتمدة في قرار التوظيف تمّ اعتمادها في ملفات مماثلة وقدّم قرار توظيف إجباري يتعلّق بنفس نشاط المطالب بالأداء اعتمدت الإدارة خلاله على هامش ربح خام قدره 20 بالمائة وبنسبة ربح صافي قدرها 10 بالمائة وهي نسب أرفع من تلك التي تمّ إعتمادها بالنسبة لملف المعني بالأمر. وأضافت الإدارة أنّ المعقب ظل ينازع حول شطط هامش الربح الخام والربح الصافي دون ن يقدم دليلا يثبت شطط تلك النسب مما يجعل دفعه مجردا ومفتقدا للجدية، ورغم ذلك فإنّ محكمة الإستئناف عللت حكمها تعليلا مستساغا وسعت إلى البحث والتحري حول صحة هوامش الربح المعتمدة من الإدارة.
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف وخاصة منها تقرير التوظيف الإجباري الملحق بقرار التوظيف الصادر ضد المعقّب أن الإدارة أخذت بعين الإعتبار ما ورد بردّ المطالب بالأداء على إثر تبليغه الإعلام بنتائج عملية المراجعة الجبائية بتاريخ 30 أفريل 2009 وقامت بتعديل نسبة هامش الربح الخام المعتمدة لتصبح 12 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة ونسبة هامش الربح الصافي المعتمدة لتصبح 6 بالمائة عوضا عن 10 بالمائة.
وحيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الإستئناف إعتبرت أنّ الإدارة أقامت الدليل على صحة الأسس المعتمدة من قبلها لضبط نسبة هامش الربح الذي يحققه المعقب من نشاطه كمستلزم أسواق من خلال تقديمها لقرار توظيف صادر ضدّ أحد المطالبين بالأداء في نفس نشاطه تضمن اعتماد نسبة أعلى من تلك المعتمدة في قرار التوظيف. وقد أكّدت المحكمة كذلك أنّ المطالب بالأداء لم يثبت عدم صحة عقود كراء
5 / 6 / 314519.19.03.03
Page 6
الأسواق التي تحصلت عليها إدارة الجباية من مختلف البلديات التي تعاقدت معه، كما أنّه لم يدل بما يفيد شطط نسبة هامش الربح الّذي اعتمدته هاته الأخيرة عند إصدارها لقرار التوظيف الإجباري.
وحيث دأب فقه قضاء هاته المحكمة على أنّ ضبط نسبة الربح هي مسألة واقعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع حسب طبيعة النشاط.
وحيث أنّ قضاء قاضي الموضوع بتأييد نسب الربح التي اعتمدتها الإدارة بالنسبة للقطاع الذي ينشط به المعقب والمنصوص عليها بقرار التوظيف الإجباري كان في طريقه وكان حكمه معللا تعليلا مستساغا طالما تراءى له أنها معقولة ولا يعتريها شطط سيّما وأنّ الإدارة قامت بالحط من النسب الّتي اعتمدتها صلب الإعلام بنتائج عملية المراجعة الجبائية بتاريخ 30 أفريل 2009 تبعا لاعتراض المعني بالأمر عليها، فضلا عن أنّ هذا الأخير ظلّ ينازع حول شطط نسب هامش الربح الخام والربح الصافي المعتمدين من الإدارة دون أن يقدّم ما يثبت شطط تلك النسب عبر انتقاد الطريقة التي اعتمدتها هاته الأخيرة لتقدير مداخيله وبيان عدم ارتكازها على أسس جدية أو مخالفتها للواقع، الأمر الذي يتعين معه رفض المطعن الماثل كرفض التعقيب برمّته.
ولهذه الأسباب
قرت المحكمة :
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء ابراهم و نعيمة العرقوبي.
وتلي علنا بجلسة يوم 12 جويلية 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
رئيسة الدائرة / الكاتب العام للمحكمة الإدارية / المستشارة المقررة سميرة قيزة / الإمضاء: لطفي الخالدي / فاتن هادف
6 / 6 / 314519.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.