قرارتعقيبي عدد 316549 -316568 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : التعويض عن وفاة حاصلة بسبب أخطاء صادرة عن الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية
Textes appliqués
- القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي autres décisions
- الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة autres décisions
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الحمد لله، الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 316549–316568 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: مركز الكائن في شخص ممثله القانوني نائبه الأستاذ . من جهة،
والمعقب ضدهم: ورثة وهم زوجها أصالة عن نفسه وفي حق إبنته القاصر وأبناؤه و الكائن والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، عنوانه بمكاتبه . من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ [...] نيابة عن مركز التوليد وطب الرضيع في شخص ممثله القانوني المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 13 جويلية 2017 تحت عدد 316549 طعنا في الحكم الصادر عن الدّائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية في القضيتين عدد 29830 و29839 بتاريخ 31 ماي 2016 والقاضي:"
أولا: بضم القضية عدد 29839 الى القضية عدد 29830 والقضاء فيهما بحكم واحد.
ثانيا: بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من تعويضات بعنوان الضرر المعنوي وتعديله بخصوص الغرامات المحكوم بها بعنوان الضرر المادي كما يلي:
1/10 316568-316549.18.04.03
Page 2
-مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000د)لفائدة إبن المالكة سامي كاو . -مبلغ ثلاثة عشر الف دينار (13.000،000د) لفائدة إبن المالكة سفيان كاو. -مبلغ خمسة وعشرون الف دينار (25.000،000د) لفائدة إبنة المالكة نادية كاو. ونقضه فيما يتعلق بالتعويض المادي المحكوم به ابتدائيا لفائدة الزوج والقضاء من جديد برفض الدعوى الدعوى بخصوصه. ثالثا: حمل المصاريف القانونية أنصافا بين مركز التوليد وطب الرضيع بتونس والمكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة".
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن مورثة المعقب ضدهم نزيهة بنت مبروك صميدة دخلت مستشفى وسيلة بورقيبة بتاريخ 6 افريل 2000 لوضع مولودها وقد أجريت عليها عملية جراحية تسببت لها في نزيف دموي نتيجة استعمال آلة طبية لإخراج الجنين مما تسبب في وفاتها، وهو ما حدا بورثتها المذكورين إلى القيام بدعوى أمام المحكمة الادارية طالبين جبر الأضرار اللاحقة بهم. فتعهدت الدائرة الابتدائية الأولى بالقضية وأصدرت حكمها تحت عدد 121138 بتاريخ 15 جويلية 2011 قضى ابتدائيا "بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة العمومية ومركز التوليد وطب الرضيع في شخص ممثله القانوني بأن يؤديا للمدعي في حق نفسه مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000د) وفي حق إبنته القاصرة نادية مبلغ ثلاثون الف دينار (30.000،000د) ولكل واحد من المدعين سفيان وسامي ابني المالكة مبلغ عشرين الف دينار (20.000،000د) بعنوان ضررهم المادي، كإلزامهما بأن يؤديا لكل واحد من الورثة مبلغ سبعة آلاف دينار (7.000،000د) بعنوان ضررهم المعنوي مع تأمين المبلغ المحكوم بها لفائدة القاصرة نادية بالخزينة العامة للبلاد التونسية على أن لا يسحب إلا بإذن خاص ممن له النظر وبحمل المصاريف القانونية على الجهتين المدعى عليهما مناصفة بينهما كإلزامهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ أربعمائة وخمسين دينار (450،000د) بعنوان أتعاب تقاض وأجرة محاماة فاستأنفه المعقب ضده مركز التوليد وطب الرضيع وقد تعهدت بملف القضية الدائرة الاستئنافية الأولى التي أصدرت حكمها المضمن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن بالتعقيب المماثل."
وبعد الاطلاع على المذكرة في بيان مستندات التعقيب المدلى بها من طرف نائب مركز التوليد وطب الرضيع الواردة على المحكمة بتاريخ 17 أوت 2017 والرامية إلى قبول التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي:
2/10 316568-316549.18.04.03
Page 3
-خرق الفصل 19 من م م م ت وتحريف الوقائع في خصوص مدى توفر صفة التقاضي في منوبه (مركز التوليد وطب الرضيع بتونس) بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه خرقت الفصل 19 المذكور لما إعتبرت أن وزارة الصحة العمومية والمؤسسة العمومية للصحة الخاضعة لإشرافها تشتركان في تسيير المرفق العمومي الصحي وأن تحميل المسؤولية الطبية وتحديد الذمة المالية التي تلزم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الاعمال المتصلة بالمرفق العمومي الاستشفائي انما يتوقف عن طبيعة العمل الناتج عنه الضرر ومصدره وظروف إرتكابه والحال أنه طلب إخراج منوبه من نطاق المنازعة منذ الطور الابتدائي لانعدام صفة التقاضي على إعتبار أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن الأخطاء الصادرة عن الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية للصحة حالة كونهم يخضعون اليها خاصة من حيث الانتداب والتعيين والنقلة والأجر والمسار المهني والتأديب.
-خرق الفصل 174 من م إع وضف التعليل بخصوص التضامن في المسؤولية بمقولة أن محكمة الحكم المنتقد خالفت أحكام الفصل المذكور لما اعتبرت انه وفيما يتعلق بالحالات التي يصعب فيها تحديد السبب الذي ترتب عنه الضرر والجهة المسؤولة عنه أو كان العمل المترتب عنه ذلك الضرر قد اشتركت فيه الجهتان الاداريتان المذكورتان فإنه يتجه مقاضاة الوزارة والمؤسسة العمومية للصحة بالتضامن أو مساءلة إحداهما دون الاخرى مع الابقاء على حقها في الرجوع بالدرك على الجهة الاخرى التي تشترك معها في تسيير المرفق العمومي للصحة والحال أن الفصل 174 من م إ ع يقتضي ان التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالضن وانما يثبت بصريح العقد او بكونه من ضروريات النازلة ولا وجود لتضامن ضمني ولم تذكر محكمة الحكم المطعون فيه النص القانوني الذي اعتمدته لتأسيس حكمها لاعتبار منوبه متضامن مع وزارة الصحة في المسؤولية.
-خرق الفصلين 82 و83 من م إ ع والفصل 123 من م م م ت والفصل 17 من قانون المحكمة الادارية والقواعد العامة لقيام المسؤولية وضعف التعليل وتحريف الوقائع بخصوص ثبوت مسؤولية منوبه بمقولة أن محكمة الحكم المطعون جانبت الصواب لما أقرت مسؤولية منوبه على أساس التقصير في المرفق الصحي من خلال عدم توفير كميات كافية من الدم لمواجهة النزيف الحاد مما حال دون إنقاذ المالكة وأن هذا التعليل ليس له أي سند ثابت في الملف سوى تصريحات الطبيبة إيمان بوسته التي قامت بتوليد المالكة صلب محضر الاستنطاق المؤرخ في 15 ماي 2007 والحال أن منوبه دفع بعدم جواز اعتماد هذه الشهادة لان الطبيبة المذكورة كانت محل تتبع جزائي وكانت تهدف من خلال تصريحاتها إلى التفصي من المسؤولية وكان على محكمة البداية وكذلك محكمة الاستئناف المطالبة بمآل الدعوى الجزائية الذي يقيد نظرها في مادة المسؤولية إعمالا للقاعدة الاجرائية التي أوجبها الفصل 7
3/10
316568-316549.18.04.03
Page 4
من م إ ج والتي تقتضي بأنه "يمكن القيام بالدعوى المدنية في آن واحد مع الدعوى العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها الى ان يقضى بوجه بات في الدعوى العمومية التي وقعت اثارتها" وأن عدم إنتظار مآل التتبعات الجزائية يجعل قضاءها مشوبا بانعدام التعليل. كما ثبت كذلك من خلال الابحاث والتحقيقات التي اعتمدتها المحكمة نفسها أن الخطأ الأساسي هو خطأ طبي اثناء توليد الهالكة ارتكب من جانب الاطار الطبي تمثل في استعمال آلة الماعون وأن محكمة الحكم المنتقد لم تميز بين الخطأ المباشر (خطأ الاطار الطبي المشرف على عملية الولادة) والخطأ العارض (عدم توفير كميات كافية من الدم) في تقدير المسؤولية والحال ان خطأ الاطباء كان متقدما ومستغرقا لكامل المسؤولية عن الحادث باعتبار توفر العلاقة السببية المباشرة بين الخطأ المدعى به والضرر.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 18 جويلية 2017 تحت عدد 316568 طعنا في نفس الحكم المذكور آنفا.
وبعد الاطلاع على المذكرة في بيان مستندات التعقيب المدلى بها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بتاريخ 13 سبتمبر 2017 والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه مع الاحالة بالاستناد الى ما يلي:
-مخالفة احكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والامر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة بمقولة أنه خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن وزارة الصحة تكون المسؤولة عن الاعمال الصادرة عن الاطارات الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية للصحية حالة كونهم يخضعون اليها من حيث التعيين والمسار المهني والنقلة والاجر وان المؤسسات العمومية للصحة تحتفظ بكامل المسؤولية عن تعويض الاضرار التي يكون مصدرها خلل في سير المرفق العام الراجع اليها بالنظر سواء تعلق الامر بالأعمال التي بها الاطار شبه الطبي او بظروف استقبال وايواء المرضى او سلامة المعدات الموضوعة على ذمتهم ونظافتها وغير ذلك من الصور، يقتضي الفصل 17 من القانون عدد 63 لسنة 1991 أن هياكل الصحة العمومية تأخذ أحد الشكلين اما مؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية أو مؤسسات عمومية للصحة كما جاء بالفصل 18 من ذات القانون ان المؤسسة العمومية للصحة تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ذمة مالية خاصة ميزانية مستقلة تؤهلها للإلزام والالتزام ذلك انه من توابع تمتيع الشخص بالأهلية اقرار مسؤوليته في صورة خطأ صادر عن المرفق الصحي الراجع اليها
4/10 316568-316549.18.04.03
Page 5
بالنظر. وما وانه طالما ان هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وطالما هي مكلفة بتسيير المرفق العمومي الصحي فإنها تكون هي المسؤولة ع الاضرار الناتجة عما هو تحت نظرها وتتحمل بالتالي تبعة اخطاء الاطار الطبي العامل لديها وعن كل حالات الإنخرام التي تحدث داخل المرفق العام الصحي الراجع اليها بالنظر سواء تعلق الامر بالأعمال التي يقوم بها الاطار الطبي أو شبه الطبي أو بظروف استقبال وايواء المرضى او حالة المعدات الموضوعة على ذمتهم ونظافتها وغير ذلك من الصور سيما وانه يتم تسييرها فنيا واداريا ومراليا من طرف مدير عام طبق الفصل 7 من الامر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وهو الممثل لها في كل الاعمال المدنية والادارية والقضائية وهو المكلف أساسا بضبط ودفع مرتبات العاملين بها من إطار طبي وغيره ومادام الاطار الطبي يتقاضى مرتباته من المؤسسة العمومية للصحة ومادام المدير العام هو من يسيرها فنيا واداريا ماليا وهو من يضبط ويأذن بدفع مرتبات الاطار الطبي فانه لا موجب بالتالي للتفرقة بين الاعمال الصادرة عن الاطباء وغيرها من الاعمال في اقرار مسؤولية هذا الهيكل. -ضعف التعليل بخصوص انعقاد مسؤولية الاطار الطبي بمقولة ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما اعتبر ان انعقاد المسؤولية عن الاضرار المدعى بها متصل من جهة بالتدخل الجراحي الذي خضعت الهالكة باستعمال آلة الماعون التي تسببت في تمزيق رحمها وقطع الشريان المغذي للوالدة ومن جهة اخرى في التقصير في تسيير المرفق الصحي من خلا عدم توفير كميات كافية من الدم بمركز التوليد وطب الرضيع لمواجهة التنزيف مما حال دون انقاذ الهالكة، الحال انه بالاطلاع على الملف الطبي للهالكة يتضح انه لا وجود لأي خطأ مرتبط بإهمال او تقصير في حقها من جانب الاطار الطبي الذي بذل العناية اللازمة لإسعافها وعلاجها الا ان المضاعفات الحاصلة لها على اثر الولادة هي التي عجلت بوفاتها وان الملف خال من مآل التتبع الجزائي المثار ضد الطبيبة ايمان بوستة التي اشرفت على عملية التوليد وان العلاقة السببية غير متوفرة بين التدخل الطبي ووفاة الهالكة مما تنتفي معه مسؤولية الاطار الطبي. -ضعف التعليل بخصوص تقدير التعويض عن الضرر المادي بمقولة ان الحكم المنتقد تضمن انه يستشف من احكام الفصل 23 م ا ش أن مال الزوجة يعد من المصادر المادية للأسرة والتي يمكن الانتفاع بها دون ان تبين مقتضيات حدود ذلك الانفاق وحجم المساهمة المحمولة على الزوجة تاركة الامر للعرف والعادة الاجتماعيين وكذلك ما تفرضه الظروف الخاصة بكل أسرة على حدة وانه يسوغ
5/10 316568-316549.18.04.03
Page 6
للأبناء المطالبة بالتعويضات اللازمة عن حرمانهم من مساهمة والدتهم في الانفاق عليهم وانه على خلاف ما انتهت اليه محكمة الحكم المطعون فيه فان انفاق الزوجة على الاسرة يكون على سبيل المساهمة عند الحاجة وليس على سبيل الوجوب بشرط توفر دخل لها وان مساهمة الزوجة في الانفاق على العائلة لا يمكن ان تكون مصدرا ماديا رئيسيا للأسرة تخول للأبناء المطالبة بالتعويض عن حرمانهم منها وان ملف القضية خال مما يفيد ان الهالكة كانت تساهم في نفقة العائلة حتى يؤثر موتها في مداخيلها وان الشهادة المدلى بها لا يمكن الاستئناس بها ضرورة انها محررة بالخارج ولم تبين مكان العمل مما يبعث على الشك بانها شهادة مجاملة خاصة انه لا يوجد بالملف ما يفيد انه تم التصريح بالأجر الضمن بها لدى الصندوق الإجتماعي المختص. وبعد الاطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف. وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي .2011 .2017 وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الأطراف بالطّريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة 27 مارس 2019 وبها تلا المستشار المقرّر السيّد ملخّصا من تقريره الكتابي، ولم يحضر الاستاذ نائب المعقب وبلغه الاستدعاء وحضر المعقب ضدهما . و وحضرت ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة وأشارت الى تمسكه بالرد على مستندات التعقيب. حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 أفريل 2019. وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي: في خصوص ضم القضية عدد 316568 إلى القضية عدد 316549 حيث ثبت من أوراق ملف القضية عدد 316568 أنها تتحد مع القضية عدد 316549 من حيث الاطراف والموضوع والسبب، الأمر الذي يتجه معه ضمهما والقضاء فيهما بقرار واحد تحقيقا لمبدأ حسن سير القضاء وتفاديا لتضارب الأحكام.
6/10 316568-316549.18.04.03
Page 7
من جهة الشكل
حيث قدم مطلب التعقيب ممن له الصفة والمصلحة وفي ميعاده القانوني مستوفيا بذلك مقوماته الشكلية الجوهرية وتعين قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتحريف الوقائع فيما يخصّ عدم توفر صفة التقاضي في مركز التوليد وطب الرضيع بتونس والمطعن المتعلق بمخالفة احكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والأمر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الادارى والمالي للمؤسسات العمومية للصحة لترابطهما ووحدة القول فيهما:
حيث يعيب نائب مركز التوليد وطب الرضيع بتونس على محكمة الحكم المطعون فيه مخالفة الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لما اعتبرت أن وزارة الصحة العمومية والمؤسسة العمومية للصحة الخاضعة لإشرافها تشتركان في تسيير المرفق العمومي الصحي وأن تحميل المسؤولية الطبية وتحديد الذمة المالية التي تلزم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الاعمال المتصلة بالمرفق العمومي الاستشفائي إنما يتوقف على طبيعة العمل الناتج عنه الضرر ومصدره وظروف ارتكابه. والحال أنه طلب إخراج منوبه من نطاق المنازعة منذ الطور الابتدائي لانعدام صفته في التقاضي على إعتبار أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن الأخطاء الصادرة عن الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية للصحة حالة كونهم يخضعون إليها خاصة من حيث الإنتداب والتعيين والنقلة والأجر والمسار المهني والتأديب.
وحيث يعيب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة، من جهته، على محكمة الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والامر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الادارى والمالي للمؤسسات العمومية للصحة بمقولة أنه خلافا لما إنتهى اليه الحكم المنتقد من أن وزارة الصحة تكون المسؤولة عن الاعمال الصادرة عن الاطارات الطبية العاملة بالمؤسسات العمومية للصحية حالة كونهم يخضعون اليها من حيث التعيين والمسار المهني والنقلة والأجر وأن المؤسسات العمومية للصحة تحتفظ بكامل المسؤولية عن تعويض الاضرار التي يكون مصدرها خلل في سير المرفق العام الراجع اليها بالنظر سواء تعلق الامر بالأعمال التي بها الاطار شبه الطبي أو بظروف إستقبال وايواء المرضى أو سلامة
7/10
316568-316549.18.04.03
Page 8
المعدات الموضوعة على ذمتهم ونظافتها وغير ذلك من الصور، فإن الفصل 17 من القانون عدد 63 لسنة 1991 يقتضي أن تأخذ هياكل الصحة العمومية أحد الشكلين الآتيين إما مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسسات عمومية للصحة. كما جاء بالفصل 18 من ذات القانون ان المؤسسة العمومية للصحة تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ذمة مالية خاصة وميزانية مستقلة تؤهلها للإلزام والالتزام ذلك أنه من توابع تمتيع الشخص بالأهلية اقرار مسؤوليته في صورة خطأ صادر عن المرفق الصحي الراجع اليها بالنظر. وأنه طالما أن هذه المؤسسات تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي وطالما هي مكلفة بتسيير المرفق العمومي الصحي فإنها تكون هي المسؤولة عن الأضرار الناتجة عما هو تحت نظرها وتتحمل بالتالي تبعة اخطاء الاطار الطبي العامل لديها وعن كل حالات الإنخرام التي تحدث داخل المرفق العام الصحي الراجع اليها بالنظر سواء تعلق الأمر بالأعمال التي يقوم بها الإطار الطبي أو شبه الطبي أو بظروف إستقبال وإيواء المرضى أو حالة المعدات الموضوعة على ذمتهم ونظافتها وغير ذلك من الصور سيما وأنه يتم تسييرها فنيا وإداريا وماليا من طرف مدير عام طبق الفصل 7 من الامر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الاداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وهو الممثل لها في كل الاعمال المدنية والادارية والقضائية وهو المكلف أساسا بضبط ودفع مرتبات العاملين بها من إطار طبي وغيره ومادام الإطار الطبي يتقاضى مرتباته من المؤسسة العمومية للصحة ومادام المدير العام هو من يسيرها فنيا واداريا وماليا وهو من يضبط ويأذن بدفع مرتبات الاطار الطبي فانه لا موجب بالتالي للتفرقة بين الاعمال الصادرة عن الاطباء وغيرها من الاعمال في اقرار مسؤولية هذا الهيكل.
وحيث اقتضت أحكام الفصل 17 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحّي أن: "تكون الهياكل الصحّية العمومية إما في شكل مؤسّسات عمومية ذات صبغة إدارية أو مؤسّسات عمومية للصحّة." كما نص الفصل 18 من نفس القانون على أن: "تتمتع المؤسّسات العمومية للصحّة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير وتخضع لأحكام القانون التجاري ما لم تخالفه أحكام هذا القانون."
وتوضع المؤسّسات العمومية للصحّة تحت إشراف وزارة الصحّة العمومية."
8/10
316568-316549.18.04.03
Page 9
وحيث أنه من الثابت، من جهة أخرى، أنّ الأطبّاء المعيّنون بالمؤسّسات العمومية للصحّة يباشرون مهنتهم في تلك المؤسّسات ويساهمون في تسيير المرفق العمومي للصحّة صلبها بما يقدمونه من خدمات للمرضى داخل المؤسّسة العمومية للصحّة. وحيث أنّه من المستقر عليه في فقه قضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أن إسناد المشرع لهياكل إدارية مستقلة عن الدولة، ولكن تحت اشرافها، مهمة تسيير المرفق العمومي للصحة في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو عن طريق مؤسسات عمومية للصحة، كما هو الشأن في صورة الحال، مع الاعتراف لها بالشخصية القانونية الخاصة بها، يترتب عنه بالضرورة وكأثر مباشر لتلك الشخصية الأهلية لتكون مناطا للحقوق والواجبات ولتعمير مسؤوليتها كلما حدث انخرام في المرفق العمومي المذكور أدى الى التسبب في ضرر لمستعمليه. ومهما كانت طبيعة الأسباب التي أدت إلى ذلك، من تقصير بشري اداري أو طبي أو شبه طبي أو في التنظيم المادي واللوجستي لذلك المرفق، طالما كان الحادث المولد للضرر حاصلا داخل المؤسسة العمومية للصحة المنسوب اليها الضرر . وحيث ان الحكم المطعون فيه كان مجانبا للصواب لما قضى بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة ومركز التوليد وطب الرضيع بتونس في شخص ممثله القانوني بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما المبالغ المحكوم بها لفائدة المعقب ضدهم، ضرورة أن مسؤولية الأضرار الحاصلة داخل المرفق الصحي الذي تسيره المؤسسة العمومية للصحة سواء تأتت من تصرف العنصر البشري بها أو من الخرام في تنظيمها المادي، تكون معقودة لها باعتبارها ذاتا عمومية مستقلة يرجع لها تسيير المرفق الصحي المكلفة به، وتعويض المستعملين والغير عن كل ضرر يصدر عنها. وعليه فقد تعين رفض فرع المطعن المتعلق بخرق احكام الفصل 19 من م م م ت وقبول فرعه المتعلق بمخالفة احكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي والامر عدد 1844 لسنة 1991 المتعلق بضبط التنظيم الادارى والمالي للمؤسسات العمومية للصحة.
عن المطعن المتعلق بضعف التعليل بخصوص تقدير التعويض عن الضرر المادي:
حيث يعيب المكلف العام بنزاعات الدولة على محكمة الحكم المنتقد تأسيس حكمها على أحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية القائلة بأن مال الزوجة يعد من المصادر المادية للأسرة والتي يمكن الانتفاع بها دون ان تبين مقتضيات حدود ذلك الانفاق وحجم المساهمة المحمولة على الزوجة تاركة الامر للعرف والعادة الاجتماعيين وكذلك ما تفرضه الظروف الخاصة
9/10
316568-316549.18.04.03
Page 10
بكل أسرة على حدة وانه يسوغ للأبناء المطالبة بالتعويضات اللازمة عن حرمانهم من مساهمة والدتهم في الانفاق عليهم والحال أن انفاق الزوجة على الاسرة يكون على سبيل المساهمة عند الحاجة وليس على سبيل الوجوب.
وحيث تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة مستمدة من طبيعة المهام الموكولة إليها كمحكمة موضوع في تقدير الغرامات المستوجبة دون رقابة عليها في ذلك من قاضي التعقيب الا في حدود ما قد يتسم به إجتهادها من خطأ فادح في التقدير، وهو ما لم يثبت في صورة الحال، بما لا يمكن معه التمسك بضعف التعليل.
ولهذه الأسباب:
قررت المحكمة:
أوّلا: ضم القضية عدد 316549 إلى القضية عدد 316568 والقضاء فيهما بقرار واحد.
ثانيا: قبول التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحميل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة بالغرامات المحكوم بها ،كإخراجه من نطاق المنازعة وإحلال المؤسسة العمومية للصحة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس في شخص ممثله القانوني محله في أداء تلك الغرامات.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيد حاتم بنخليفة وعضوية السيد مراد بن مولى والسيدة جهان هرمي.
وتُلِيَ علنًا بجلسة يوم 30 أفريل 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيّدة حنان عراكي.
رئيس الدائرة حاتم بنخليفة
المستشار المقرر ماهر الجديدي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
10/10
316568-316549.18.04.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.