قرار تعقيبي عدد 314666 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : وجود نقص في تصاريح أجور العملة - نقص في المساهمات المستوجبة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 314666 تاريخ القرار: 30 أفريل 2019
الحمد لله،
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، نائبه الأستاذ […]، الكائن مكتبه […]
من جهة،
والمعقّب ضدّه: […] في شخص ممثلها القانوني، مقرها […]
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ […] نيابة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 5 ديسمبر 2014 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 314666 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر في القضية عدد 16405 بتاريخ 21 مارس 2013 والقاضي نهائيا بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في بطاقة الجبر المعترض عليها وإلغاء مفعولها وإعفاء المعترضة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليها وحمل المصاريف القانونية على المعترض ضده.
1 / 5 314666.19.04.03
الصفحة 2
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أن المعقب ضده خضع إلى مراقبة من طرف المراقب المحلف الراجع بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من مدى مطابقة تصاريحه بأجور عمله مع ما تضمنته دفاتره التجارية ووثائق محاسبته الواجب مسكها قانونا، والذي تبين له وجود نقص في المساهمات وعليه أصدر الصندوق بطاقة جبر ضده، إعترض عليها المجمع المعقب ضده لدى محكمة الاستئناف بنابل التي أصدرت الحكم المضمن منطوقه بالطالع وموضوع التعقيب الماثل. و بعد الاطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة بتاريخ 3 فيفري 2015 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيه بهيئة أخرى، بالاستناد إلى ما يلي : 1.خرق الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بمقولة أن الحكم المطعون فيه إتسم بضعف التعليل لما غفل عن مناقشة الدفوعات المقدمة من الصندوق المعقب بخصوص نتيجة الاختبار رغم أهميتها وتعلقها بسند التوظيف ذلك أن المجمع المعقب ضده، وبوصفه مؤجرا، ملزم بدفع معلوم الاشتراك بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية عملا بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 طبقا للنسب المحددة بالأمر التطبيقي عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الاشتراكات، كما أنه ملزم بدفع المساهمات بنظام الضمان الاجتماعي على قاعدة مجموع الأجور المدفوعة للعملة اقتضاء بأحكام الفصلين 40 و42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، مؤكدا على أن المحكمة ملزمة ببيان مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية لقضائها طبق مقتضيات الفصل 123 م م م ت وأن خرق هذه الإجراءات يورث الحكم المنتقد ضعفا في التعليل موجبا للنقض. 2.خرق الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 مارس 2003 بمقولة أن المساهمات الواجب دفعها للصندوق المعقب تحتسب على قاعدة الأجور المدفوعة للعملة سواء المتعلقة بنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية أو المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي بقطع النظر إن كان الأجر المدفوع يفوق الأجر المحدد بالاتفاقية المشتركة لعملة المصحات أو مساويا لها، فضلا على أن المبالغ المستثناة من قاعدة احتساب الاشتراكات ضبطها وحددها الأمر عدد 1098-2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 والمتعلق بضبط المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ولا
2 / 5
314666.19.04.03
الصفحة 3
يمكن للخبير المنتدب أو للقضاء التوسع في هذه الاستثناءات وتعميمها على مبلغ الأجور التي تفوق الأجر الأدنى المضمون بالقانون أو بالاتفاقيات القطاعية.
3.مخالفة الفصل 112 م م م ت: بمقولة أن الحكم المطعون فيه تقيد بنتيجة الاختبار في استنتاجه بعدم مطابقة بطاقة الجبر لحقيقة الأمور رغم المآخذ الجدية التي أثارها المعقب حول نتيجة الاختبار معتبرا أن محكمة القرار المطعون فيه تخلت عن سلطة تقديرها للوثائق المظروفة .بملف القضية مخالفة بذلك أحكام الفصل 112 المذكور .
4.مخالفة الفقرة 3 من الفصل 175 م م م ت : بمقولة أن المعقب طلب في الطور الاستئنافي تكليف خبير للتثبت من وجود نقص في تصاريح أجور عملة المجمع المعقب ضده ونقص في المساهمات المستوجبة عنها، فأكد الخبير وجود نقص قيمته أقل مما تولى المعقب توظيفه على أساس تقرير المراقبة، وعليه قررت المحكمة إلغاء قرار التوظيف وهو ما يجعله متسما بالإفراط في السلطة، مضيفا بأنه وعلى فرض سلامة نتيجة الاختبار المأذون به من طرف المحكمة فقد كان على هذه الأخيرة تعديل بطاقة الجبر والحط من مبلغها دون إلغائها برمتها بما في ذلك مبلغ الدين الثابت بتقرير الاختبار بما صير القرار المنتقد مشوبا بمخالفة القانون وضعيف التعليل.
وبعد الاطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 27 مارس 2019 وبها تم الاستماع للمستشارة المقررة ، السيدة [...] في تلاوة للملخص من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ [...] نائب المعقب ووجه إليه الاستدعاء. ولم يحضر من يمثل المعقب ضده ووجه إليه الاستدعاء.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 30 أفريل 2019.
3 / 5
314666.19.04.03
الصفحة 4
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
حيث اقتضى الفصل 68 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريّة أن :" يقدّم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستّين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه. *محضر إعلامه بالحكم أو بالقرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام . *نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. *مذكّرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكلّ المؤيدات ومفصّلة لكلّ مطعن على حدة . *نسخة من محضر إبلاغ المعقّب ضدّه بنظير من تلك المذكّرة ومؤيّداتها ." وحيث اقتضى الفصل الثامن من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه:"وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر . وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر."
و حيث تبين بالإطلاع على محضر تبليغ مذكرة التعقيب أن الأستاذة فاتن بلحاج علي، عدل التنفيذ المكلفة من الصندوق بتبليغ مستندات التعقيب، توجهت إلى مقر المعقب ضده فلم تجده فترك له نسخة من المحضر ومن مستندات التعقيب لدى مركز حرس حمام الغزاز ثم وجهت له مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وحيث أدلى المعقب بما يفيد إيداع عدل التنفيذ المذكورة مراسلة مسجلة موجهة للمعقب ضده دون إجراءات التبليغ في التعقيب الراهن غير سليمة.
وحيث تعين تبعا لذلك التصريح بسقوط الطعن ضرورة أن المسقطات من متعلقات النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
4 / 5 314666.19.04.03
الصفحة 5
ولـــهـــذه الأســــــــــــاب:
قـــرّرت المحكمـــــة:
أوّلا: سقوط الطعن.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائـــــرة التعقيبية الرابعة برئـــــاسة السيد حاتم بنخليفة وعضويّة المستشارين السيد مراد بن مولى والآنسة جهان الهرمي.
وتلي علنـــا بجلسة يوم 30 أفريل 2019 بحضور كاتبة الجلســـة الآنسة حنان عراكي.
المستشارة المقرِّرة | رئيس الدائـــرة نادية نويرة | حاتم بنخليفة
الكاتب العام للمحكمة الإداريـــة الإمضاء: لطفي الخالدي
5 / 5
314666.19.04.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرّري حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 39 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 ينقح القــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية
- أمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 يقضي ضبط شروط منح إعانة لمشاريع ذات صبغة اجتماعية عمومية أو ذات مصلحة عمومية نص عليها القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960