قرارتعقيبي عدد 315517 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : الرجوع في بطاقة الجبر
النصوص المطبّقة
- الفصول 16 و96 و104 من القانون عدد 30 لسنة 1960 قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315517 تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2019
الحمد لله
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني، مقره […] ، نائبه الأستاذ […] ، الكائن […]
من جهة،
والمعقّب ضدّه : […] ، نائبه الأستاذ […] ، الكائن مكتبه […]
من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة هذه المحكمة بتاريخ 26 جانفي 2016 تحت عدد 315517، طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 31780 بتاريخ 28 مارس 2012 والقاضي نصه "بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بالرجوع في بطاقة الجبر المطعون فيها وإلغاء مفعولها وإعفاء المعترض من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه."
و بعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أن الصندوق المعقب أصدر في حق المعقب ضده بطاقة جبر بعنوان اشتراكات عن الثلاثية الرابعة لسنة 2010، فطعن فيها المعقب ضده أمام محكمة الاستئناف بتونس التي أصدرت الحكم المضمن منطوقه بالطالب موضوع التعقيب الماثل.
1 / 5
315517.19.04.03
الصفحة 2
بعد الاطلاع على مذكرة شرح أسباب الطعن المقدمة بتاريخ 26 فيفري 2016 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لمحكمة المصدر للنظر فيه بهيئة جديدة، بالاستناد إلى :
1. خرق ومخالفة مقتضيات الفصول 16 و96 و104 من القانون عدد 30 لسنة 1960: بمقولة أن الحكم المنتقد إعتبر أن تصريحات العملة لم تستند إلى دليل مادي أو قانوني يثبت صحتها وبالتالي فإنها لا يمكن أن تقوم دليلا على أن إنطلاق العلاقة الشغلية مع المعترض كانت بالنسبة للأول منذ سنة 2006 والثاني منذ سنة 2003 خصوصا وأنه قد صدر عن العاملين […] و […] شهادتين خطيتين تخالف ما جاء به تقرير المراقبة، يكون قد جانب الصواب خاصة وأن التوظيف الحتمي للمبالغ المضمنة ببطاقة الجبر قد إستند إلى تقرير المراقبة المحرر من طرف المراقب المخلف للصندوق الذي أثبت نقصا في التصاريح بالأجور .
2. مخالفة الفصل 92 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: ضرورة أن القرار المطعون فيه لما قضى بالرجوع في بطاقة الجبر مستبعدا تصريحات الشاهدين لدى المراقب المخلف ودون التحرير عليهما كما طالب به الصندوق في تقرير نائبه، الذي تمسك برفض الاعتراض أصلا وإحتياطيا التحرير على العاملين […] و […] ، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 92 من م م م ت والذي ينص على أن شهادة الشهود يقع تلقيها من القاضي وأن كل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.
3. ضعف التعليل : بمقولة أن القرار المطعون فيه إستبعد تصريحات العملة الكتابية أمام المراقب المحلف وإعتبرها لا تستند إلى أي دليل مادي أو قانوني وفي مقابل ذلك إعتمد الشهادتين المحررتين في 7 ماي 2011 الصادرة عن العاملين المذكورين لإثبات بداية العلاقة الشغلية معتبرا بأنه لا موجب للتحرير على الشهود المذكورين من القضاء.
وبعد الإطلاع على التقرير المدلى به من الأستاذ […] نيابة عن المعقب ضده في الرد على مستندات التعقيب والوارد على كتابة هذه الحكمة في 25 مارس 2016.
وبعد الاطلاع على ما يفيد إستدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 15 نوفمبر 2019، وبها تلت السيدة […] ، ملخصا من التقرير الكتابي لزميلتها وحضر الأستاذ
2 / 5
315517.19.04.03
الصفحة 3
في حق زميله الأستاذ محسن الحربي نائب المعقب وأشار إلى تمسكه بمذكرة التعقيب. وحضر الأستاذ نائب المعقب ضده ورافع على ضوء تقريره الكتابي في الرد على مذكرة التعقيب. حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 18 ديسمبر 2019. وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلـي: من جهة الشكل : حيث قدم الأستاذ ابراهيم التايب نائب المعقب ضده تقريرا في الرد على عريضة الطعن، إلا أنه اتجه الإعراض عنه لعدم تبليغه للمعقب على النحو الذي إقتضته أحكام الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية والذي نص على أنه يتم إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية. وحيث، وفيما عدا ذلك، فقد قدّم الطعن في أجله القانوني مِمّن له الصّفة والمصلحة مستوفيا مقوّماته الشّكليّة الجوهريّة، لذا يتجه قبوله من هذه الناحية. من جهة الأصل : عن المطعن الأول المأخوذ من مخالفة مقتضيات الفصول 16 و96 و104 من القانون عدد 30 لسنة 1960: حيث طلب نائب الصندوق المعقب نقض الحكم المنتقد، ناعيا عليه مخالفة مقتضيات الفصول 16 و96 و104 من القانون عدد 30 لسنة 1960، بمقولة أن الحكم المنتقد لما إعتبر أن تصريحات العملة لم تستند إلى دليل مادي أو قانوني يثبت صحتها وبالتالي فإنها لا يمكن أن تقوم دليلا على أن انطلاق العلاقة الشغلية مع المعترض كانت بالنسبة للأول منذ سنة 2003 والثاني منذ سنة 2006 خصوصا وأنه قد صدر عن العاملين […] و[…] شهادتين خطيتين تخالف ما جاء به تقرير المراقبة، يكون قد جانب الصواب خاصة وأن التوظيف الحتمي للمبالغ المضمنة ببطاقة الجبر قد استند إلى تقرير المراقبة المحرر من طرف المراقب المخلف للصندوق الذي أثبت نقصا في التصاريح بالأجور. وحيث أوكل الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي للرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي أن يسند إلى أعوان محلفين مهمة إجراء الرقابات المنصوص عليها بالفصل 96 وتحرير التقارير في مخالفات هذا القانون. 3 / 5 315517.19.04.03
الصفحة 4
وحيث وخلافا لما دفع به المعقب فإن حجية تقارير التفقد ليست موضوع إختلاف بين طرفي التزاع طالما أن المحكمة استندت في حكمها على تراجع الشهود عن تصريحاتهم لتؤسس حكمها، الأمر الذي يتجه رفض المطعن الماثل. عن المطعن الثاني المأخوذ من مخالفة الفصل 92 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وضعف التعليل لوحدة القول فيهما: حيث طلب نائب المعقب نقض الحكم الاستئنافي المنتقد بناء على أنه قضى بالرجوع في بطاقة الجبر وإستبعد تصريحات الشاهدين لدى المراقب المحلف دون أن يتولى التحرير عليهما كما طالب به الصندوق في تقرير نائبه مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 92 من م م م ت ومصيرا حكمه مشوبا بضعف التعليل لاعتماده الشهادتين الخطيتين المحررتين في 7 ماي 2011 الصادرة عن العاملين المذكورين لإثبات بداية العلاقة الشغلية. وحيث يتمثل ضعف التعليل في إهمال المحكمة الإجابة عن الدفوعات الجوهرية لأحد الأطراف أو عدم إفصاحها عن السند القانوني أو الواقعي الذي تأسس عليه حكمها. وحيث تبين بالرجوع إلى الحكم المنتقد أن قاضي الموضوع التفت عن طلب نائب المعقب الآن المتعلق بالتحرير على العملة ضرورة أن تصريحاتهم المضمنة صلب تقرير المراقبة لم يستند إلى أي دليل مادي أو قانوني فضلا على أن الشهادة الصادرة عن العاملين، و […] ، والتي يقران بمقتضاها بأنهما خالصين في كافة حقوقهما، تتعلق بهما وبحقوقهما وهي تصريحات تلقائية ويعتد بها قانونا لأنها بمثابة الإقرار. وحيث طالما انتهت المحكمة إلى اعتماد الإقرارين الصادرين عن العاملين […] ، و […] في 7 ماي 2011 مستندة في ذلك إلى أنّ المعقب لم يقدم ما يدحضها و لم ينازع في صحتها، وذلك في إطار ما تتمتع به من سلطة الاجتهاد تخول لها لتقدير حجج الخصوم، فإن قضائها بالرجوع في بطاقة الجبر يكون سليم المبنى قانونا وغير مشوب بخطإ فادح في التقدير أو ضعف في التعليل، الأمر الذي يتعين معه رفض المطعن الماثل كرفض التعقيب برمته. ولـــهـــذه الأســـــباب: قـــررت المحكمة: أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
4 / 5 315517.19.04.03
الصفحة 5
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة برئاسة السيد حاتم بنخليفة وعضوية المستشارين السيدة جهان الهرمي والسيدة هدى جدة.
وتلي علنا بجلسة يوم 18 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة الآنسة حنان عراكي.
| رئيس الدائرة | | المستشارة المقررة | |---|---|---| | حاتم بنخليفة | | نادية نويرة |
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الشالدي
5 / 5
315517.19.04.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 يقضي ضبط شروط منح إعانة لمشاريع ذات صبغة اجتماعية عمومية أو ذات مصلحة عمومية نص عليها القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960