قرار تعقيبي عدد 316749 لسنة 2019 مؤرخ في 18 ديسمبر 2019 : جبر الضرر اللاحق بالعسكريين أثناء أدائهم للخدمة
النصوص المطبّقة
- المرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام المرايات العسكرية للسقوط قرارات أخرى
- الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 316749 تاريخ القرار : 18 ديسمبر 2019
الحمد لله،
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: المكلف العام بتراعات الدّولة في حق وزارة الدّفاع الوطني، مقرّه بمكاتبه بشارع باريس، عدد 19، تونس. من جهة، والمعقّب ضدّه: *، نائبه الأستاذ *، الكائن مكتبه من جهة أخرى.
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقب المذكور أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 26 أكتوبر 2017 تحت عدد 316749 طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الثالثة بالمحكمة الإدارية بتاريخ 17 أفريل 2017 تحت عدد 210865 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي المستأنف وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنف كإلزامه بأداء مبلغ ستمائة وخمسون دينارا (650،000 د) بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أنّه عند التحاق المعقب ضدّه بعمله كرقيب بثكنة بسوسة في الليلة الفاصلة بين 3 و4 مارس 1981 حصل شغب بالثكنة فأقدم آمر الحراسة على إطلاق النار لتخويف المعقب ضدّه ومن معه إلاّ أنّه أصيب برصاصة في أعلى فخذه تسببت له في سقوط مستمر بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين. وباتصاله بالمركز الخاص بالإعفاء لم يتمكّن من الحصول على مستحقاته المالية، فتولّى القيام بدعوى في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدعى بها أمام المحكمة الإدارية التي أصدرت بتاريخ 30 جوان 2014 حكما تحت عدد 121472 يقضي بقبول الدّعوى شكلا وفي الأصل بإلزام المكلف العام بتراعات الدّولة في حق وزارة الدّفاع الوطني بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغا قدره اثنان وعشرون ألفا وخمسمائة دينار (22.500،000 د) لقاء ضرره البدني ومبلغا قدره خمسة آلاف دينار
312987.19.03.03
الصفحة 2
(000،5.000 د) لقاء ضرره المعنوي ورفضها فيما زاد على ذلك وبحمل المصاريف القانونية على المكلف العام بتراعات الدّولة في حق وزارة الدّفاع الوطني كإلزامه بأن يؤدّي إلى المدّعي مبلغا قدره خمسمائة دينار (500،000 د) بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة غرامة معدّلة من المحكمة عن هذا الطّور، وهو الحكم الذي استأنفه المكلف العام بتراعات الدّولة أمام المحكمة الإدارية وتعهّدت الدائرة الاستئنافيّة الثالثة بالقضيّة وأصدرت فيها الحكم موضوع الطّعن بالتعقيب المماثل.
وبعد الإطلاع على المذكّرة في بيان أسباب الطعن المدلى بها من المعقّب بتاريخ 20 نوفمبر 2017 والتي طلب من خلالها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة مستندا في ذلك إلى ما يلي:
1- مخالفة أحكام المرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط ضرورة أنّ الحادث المفضي للضرر حصل بمناسبة الخدمة العسكرية وبالتالي فإنّه ينضوي تحت طائلة أحكام المرسوم المذكور والذي اقتضى ضمن الفصول 44 و45 و46 منه أنّ لجنة الإعفاء تختص دون سواها بالنّظر في جبر الضّرر اللاحق بالعسكريين أثناء أدائهم للخدمة، وترتيبا على ذلك فإنّ النّظر في قضية الحال يكون نخارجا عن مشمولات المحاكم. كما أنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ / قضية الحال يكون نخارجا عن مشمولات المحاكم. كما أنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ وجود تشريع خاص بجراءات السقوط لا يحول دون القيام على الإدارة بقضية في التعويض مخالف للقانون / ذلك أنّه لا يمكن أن تفتح آليتين للتعويض عن نفس الضرر خاصة في ظل وجود تشريع خاص بجراءات ذلك أنّه لا يمكن أن تفتح آليتين للتعويض عن نفس الضرر خاصة في ظل وجود تشريع خاص بجراءات / السقوط وجب إعتماده وعدم الالتجاء إلى الأحكام العامّة في هذا المجال وإلّا إنتفت الفائدة من سن القوانين السقوط وجب إعتماده وعدم الالتجاء إلى الأحكام العامّة في هذا المجال وإلّا إنتفت الفائدة من سن القوانين / الخاصّة في مجال معين إذا كانت القوانين والمبادئ العامّة قادرة على حل الوضعيات الخاصة. الخاصّة في مجال معين إذا كانت القوانين والمبادئ العامّة قادرة على حل الوضعيات الخاصة.
2- مخالفة قواعد المسؤولية بمقولة أنّه إستادا إلى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية فإنّ قيام مسؤولية الإدارة يقتضي توفّر عنصر الخطأ في عمل الإدارة نتيجة قيامها بنشاطاتها أو القرارات التي تتخذها حتى يمكن مؤاخذتها عن الأضرار اللاحقة بالغير. ويستوجب مبدأ التعويض على أساس المسؤولية توفّر ثلاثة أركان وهي ثبوت الخطأ الصادر عن الإدارة وثبوت الضّرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضّرر. غير أنّه بالرّجوع إلى ملف القضية يتبين أنّه لم يصدر عن الإدارة أي خطأ متّصل بسير مرفق الدّفاع الوطني حتّى يتم مساءلتها عن الضّرر الناتج عنه بل أنّ خطأ المتضرّر ثابت في مخالفته للتعاليم العسكرية وهو ما يجعله يتحمّل كامل المسؤولية عن الضّرر اللاحق به خاصّة وأنّه يتبين بالرّجوع إلى تفاصيل الحادث أنّ الجندي الذي قام بإطلاق النّار كان مضطرّا لذلك عندما حاول الموقوفون إفتكاك سلاحه منه. وأنّه خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه، فإنّ مجرّد إصابة المعقّب ضدّه داخل ثكنة تابعة للجيش الوطني لا
2 / 6 316749.19.04.03
الصفحة 3
يمكن أن يشكّل سندا لتأسيس مسؤولية الإدارة طالما أنّ خطأ المعقّب ضدّه كان سابقا لحصول الحادث والعامل الرئيسي في حدوثه، ولا يمكن لمكان وقوع الحادث أن يؤسّس بصفة آلية ومطلقة لمسؤولية الإدارية.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد إستدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 15 نوفمبر 2019 وبها تم الاستماع إلى المستشارة المقرر السيدة فاتن هادف في تلاوة ملخص من تقريرها الكتابي، ولم يحضر من يمثل المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزارة الدفاع الوطني وبلغه الاستدعاء وحضر الأستاذ * في حق زميله الأستاذ * وتمسّك هذا الأخير بتقريره في الرد على مستندات.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 18 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونيّة وممّن له الصفة واستوفى موجباته الشكلية الجوهرية بما يجعله حريّا بالقبول من هذه الناحية.
وحيث تولى من جهة أخرى نائب المعقّب ضدّه تبليغ ردّه على مستندات التعقيب عبر العرض المباشر على مصالح المعقب ودون اتباع إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية والمتمثلة في التبليغ حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين، وهو ما يتّجه معه الإعراض عنه.
من جهة الأصل:
- عن المطعن المأخوذ من مخالفة أحكام المرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط:
3 / 6 / 316749.19.04.03
الصفحة 4
حيث تمسّك المعقب بمخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المرسوم عدد 3 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط ضرورة أنّ الحادث المفضي للضرّر حصل بمناسبة الخدمة العسكرية وبالتالي فإنّه ينضوي تحت طائلة أحكام المرسوم المذكور والذي إقتضى ضمن الفصول 44 و45 و46 منه أنّ لجنة الإعفاء تختص دون سواها بالنظر في جبر الضرر اللاحق بالعسكريين أثناء أدائهم للخدمة، وترتيبا على ذلك فإنّ النظر في قضية الحال يكون خارجا عن مشمولات المحاكم. كما أنّ ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون فيه من أنّ وجود تشريع خاص بجرايات السقوط لا يحول دون القيام على الإدارة بقضية في التعويض مخالف للقانون ذلك أنّه لا يمكن أن تفتح آليتين للتعويض عن نفس الضرّر خاصة في ظل وجود تشريع خاص بجرايات السقوط وجب إعتماده وعدم الالتجاء إلى الأحكام العامّة في هذا المجال وإلّا انتفت الفائدة من سن القوانين الخاصّة في مجال معين إذا كانت القوانين والمبادئ العامّة قادرة على حل الوضعيات الخاصّة.
وحيث تنص أحكام الفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنّ الدوائر الابتدائية تختصّ بالنظر إبتدائيا في "الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة".
وحيث إستقر فقه قضاء هذه المحكمة على أنّ وجود تشريع خاص يكفل للمتضرر الحصول على جراية سقوط عمرية في إطار المرسوم عدد 3 لسنة 1972 لا يحول دون قيام المعني بالأمر بدعوى في التعويض على الجهة الإدارية المسؤولة طبقا لأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية وذلك ما لم يثبت حصوله على تعويض كامل للضرر المدعى به وشريطة ألا يتجاوز التعويض حقيقة الضرر حتى لا يكون هناك إثراء بدون سبب.
وحيث ثبت لمحكمة الحكم المطعون فيه وجود علاقة مباشرة بين الطلق الناري الذي تعرض له المعقب ضدّه داخل الثكنة وبين الأضرار المشتكى منها كما ثبت لها في المقابل عدم حصوله على أي تعويض أو جراية جراء السقوط الذي مني به جرّاء الحادث المذكور.
وحيث وبناء على ما تقدّم يكون الحكم المطعون فيه في طريقه لما أقرّ إختصاص هذه المحكمة بالنظر في دعوى الحال واتّجه تبعا لذلك رفض المطعن الراهن.
4 / 6 / 316749.19.04.03
الصفحة 5
- عن المطعن المتعلق بمخالفة قواعد المسؤولية:
حيث تمسّك المعقّب بمخالفة قواعد المسؤولية بمقولة أنّه إستنادا إلى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية فإنّ قيام مسؤولية الإدارة يقتضي توفّر عنصر الخطأ في عمل الإدارة نتيجة قيامها بنشاطاتها أو القرارات التي تتخذها حتى يمكن مؤاخذتها عن الأضرار اللاحقة بالغير. ويكون مبدأ التعويض مستوجبا على أساس المسؤولية توفّر ثلاثة أركان وهي ثبوت الخطأ الصادر عن الإدارة وثبوت الضرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر. غير أنّه بالرجوع إلى ملف القضية يتبين أنّه لم يصدر عن الإدارة أي خطأ متصل بسير مرفق الدّفاع الوطني حتّى يتم مساءلتها عن الضّرر الناتج عنه بل أنّ خطأ المتضرّر ثابت في مخالفته للتعاليم العسكرية وهو ما يجعله يتحمّل كامل المسؤولية عن الضّرر اللاحق به خاصّة وأنّه بالرجوع إلى تفاصيل الحادث يتبين أنّ الجندي الذي قام بإطلاق النار كان مضطرّا لذلك عندما حاول الموقوفون إفتكاك سلاحه منه. وأنّه خلافا لما جاء بالحكم المطعون فيه، فإنّ مجرّد حصول إصابة المعقّب ضدّه داخل ثكنة تابعة للجيش الوطني لا يمكن أن يشكّل سندا لتأسيس مسؤولية الإدارة طالما أنّ خطأ المعقّب ضدّه كان سابقا لحصول الحادث وكان السبب الرئيسي في حدوثه، ولا يمكن لمكان وقوع الحادث أن يؤسس بصفة آلية ومطلقة لمسؤولية الإدارة.
وحيث يتضح بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنّ محكمة الاستئناف أقرّت بما توصّل إليه الحكم الابتدائي من تحميل المعقّب ضدّه نصف المسؤولية عن الأضرار اللاحقة به وحمّلت الإدارة النصف الآخر على أساس مسؤوليتها على فعل أحد أعوانها عند استعماله للسلاح الناري ذلك أنّه خلافا لما تمسّك به المعقّب، فإنّ محكمة الحكم المطعون فيه، ومن قبلها محكمة البداية، لم تؤسسا مسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالمعقّب ضدّه على مكان الحادث فقط وإنّما أيضا على الجهة المسؤولة عنه بإعتباره عونا تابعا للإدارة وعلى الأداة المستخدمة والمتمثلة في سلاح ناري وضعته الإدارة بين يدي العون.
وحيث وترتيبا على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في طريقه عندما حمّل الإدارة نصف المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمعقّب ولم ينطو بالتالي على أي خرق لقواعد المسؤولية ولأحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية، الأمر الذي يتجه معه رفض المطعن المماثل كرفض الطّعن برمّته.
لهذه الأسباب
5 / 6 / 316749.19.04.03
الصفحة 6
قرّرت المحكمة :
أوّلا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا. ثانيا: حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّد حاتم بنخليفة وعضوية المستشارين السيد محمد الطيب الغزي والسيدة هدى جدّة.
وتلي علنا بجلسة يوم 18 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة حنان عراكي.
المستشار المقرر فاتن هادف
رئيس الدائرة حاتم بنخليفة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء : […]
6 / 6 316749.19.04.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.